إسلاميو الأردن يطالبون نوّاب البرلمان بسن قانون لإلغاء اتفاقية التسوية

دعا الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، أكبر الأحزاب السياسية في الأردن، نواب البرلمان للتحرك لسن قانون يلغي اتفاقية التسوية، التي وقعت بين عمّان وتل أبيب عام 1994، وعرفت باسم اتفاقية “وادي عربة”، مشدداً على أهمية توحد النواب في اتخاذ خطوة إيجابية نحو هذا القانون.

وقال زكي بني إرشيد، في تصريحات نشرت على موقع إلكتروني للحزب، إن الإبقاء على المعاهدة “يعني الموافقة على هدم الأقصى واستباحة حرمته”، معتبرا أن “استمرار حالة الخذلان العربي والإسلامي ستؤدي إلى أن يقوم العدو الصهيوني بتنفيذ أطماعه العدوانية على الأمة الإسلامية ومقدساتها الشريفة”، بحسب ما أوضحه.

ولفت بني إرشيد الانتباه إلى أن توقيت العبث بالمقدسات جاء بعد أقل من أسبوع من مبادرة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بإعادة منبر صلاح الدين إلى مكانه، متسائلاً عن دلالات هذا الحدث.

وقد موّلت الحكومة الأردنية مشروعا استمر عدة سنوات، لإعادة بناء منبر صلاح الدين في المسجد الأقصى، الذي أحرقه يهود متطرفون عام 1969. وتم، نهاية شهر كانون ثاني (يناير) الماضي، نقل المنبر وتركيبه في مكانه داخل المسجد.

واعتبر بني إرشيد أن هدم جزء من جدار المسجد الأقصى بعد تركيب المنبر “استهتار صهيوني، وانتقاص من الدور الأردني في رعاية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف”.

وطالب الحكومة الأردنية بتقديم الدعم السياسي والمالي لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، “انسجاما مع أجواء مكة المكرمة الإيجابية”، والتي حققت توافقا “يستوجب إسهاما أردنيا في رفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني”. كما طالب باستدعاء السفير الأردني في تل أبيب “فوراً”، وطرد السفير الصهيوني من عمان.