أبو الفتوح: تحويل معتقلي الإخوان إلى محاكم عسكرية هدفه تمرير تعديل الدستور

نفى قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أن تكون أجهزة الأمن قد أبلغتهم رسميا عبر أي قناة، أنها قررت إحالة عدد من قادتها وكوادرها إلى المحاكم العسكرية.

وقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين “لم يتم إبلاغنا رسميا بهذا الإجراء، ولم يطلع محامو المعتقلين على قرار الإحالة، وكل ما هو موجود أنه قرار تم نشره في كافة الصحف المصرية، بما فيها الصحف القومية، ويستبعد أن تنشر هذه الصحف أخبارا من هذا النوع غير دقيقة”.

واعتبر أبو الفتوح، هذا القرار بأنه غير طبيعي ومفاجئ للجميع. وقال: “هذا قرار غير طبيعي، لأنه يأتي في وقت يجري فيه الحديث عن الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية لترسيخ العمل الديمقراطي.. في مثل هذا الوقت تجري هذه الحملة من الاعتقالات، التي تستهدف عددا من الشرفاء الوطنيين من الإخوان وغيرهم.. هذا هو المفاجئ”.

وعن قراءته للأسباب من وراء هذا القرار، الذي أتى بعد أن برأت المحاكم الجنائية المعتقلين وأمرت بإطلاق سراحهم، قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح: “المغزى أصبح واضحا ومعروفا للجميع، وهو تمرير التعديلات الدستورية، التي يسميها عدد من السياسيين المصريين عبثا بالدستور، وهي أيضا لحماية المفسدين من المتابعة والمساءلة، ومنع المعارضة من أن تنال حقها الطبيعي في العمل السياسي، هذا على المستوى الداخلي. أما على المستوى الخارجي فإن ذلك يجري لإرضاء القوى الأجنبية، التي ترى في الإسلاميين عائقا أمام امتداد نفوذها، لذلك فإن كل من يريد أن يتقرب من أمريكا والقوات الصهيونية لابد له من أن يشن حملة ضد الإسلاميين”.

ونفى عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان، وجود أي قناة اتصال بينهم وبين الحكومة، لاحتواء هذا التصعيد. وحمل مسؤولية ذلك إلى الحكومة التي أغلقت كل منافذ الحوار. وقال: “لقد قطعوا كافة قنوات الاتصال معنا ومع المعارضة، ولا توجد أي وساطة بيننا وبين الحكومة. والسلطة لا تتفاوض مع أبناء وطنها فيما تتحاور مع المشروع الصهيوني، وكأن المشروع الإسلامي أخطر من المشروع الصهيوني”، على حد وصفه.