إحالة النائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان المسلمين بمصر لمحاكمة عسكرية

أحالت الحكومة المصرية الثلاثاء (6/2) خيرت الشاطر، النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إلى محاكمة عسكرية بتهم منها غسل الأموال والانتماء لجماعة محظورة. وقالت الجماعة في تعقيب على القرار إنها تعتبره “ظالما ومجحفا”.

وقال مصدر حكومي “صدر اليوم قرار بإحالة الجرائم موضوع القضية رقم 963 لسنة 2006. المتهم فيها محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر وآخرون إلى القضاء العسكري”. وأصدرت وزراة الداخلية يوم الثلاثاء الماضي قرارا باعتقال الشاطر و15 آخرين من الأعضاء القياديين في جماعة الاخوان فور صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة بإلغاء قرار لنيابة أمن الدولة العليا بحبسهم احتياطيا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قرارات بحبس الشاطر والآخرين احتياطيا منذ القبض عليهم في كانون الاول/ ديسمبر الماضي بتهم بينها غسل الأموال والانتماء لجماعة محظورة. وألقت الشرطة القبض على الشاطر و139 من القياديين والنشطين في الجماعة.

ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو أحد الممولين الرئيسيين للجماعة. وكانت الشرطة ألقت القبض عليه من منزله في إحدى ضواحي القاهرة في بداية حملة أمنية موسعة على الجماعة. وقال الرئيس حسني مبارك الشهر الماضي إن الاخوان خطر على أمن مصر، وإن صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم، لكن الجماعة تؤكد باستمرار أن نشاطها سلمي، وأن المشكل أن الرئيس مبارك يريد أن يورث الحكم لابنه، وفي ذلك الإطار يستهدف الجماعة، التي تعتبر أقوى حركات المعارضة المصرية.

وقال محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام لجماعة الاخوان “نحن نعتبر هذا القرار (بإحالة الشاطر والاخرين للقضاء العسكري) قرارا ظالما ومجحفا، ويزيد الامور تعقيدا وتوترا، خاصة في مثل هذه الظروف، التي تشهد فيها مصر احتقانا وغليانا على المستوى المجتمعي العام”. وأضاف “كنا نود من منطلق الحرص على التنمية والتقدم والاستقرار ألا تلجأ الحكومة إلى مثل هذا القرار الذي يؤدي إلى إعطاء انطباع سلبي للمستثمرين العرب والأجانب”.