المدعي العام الصهيوني يأمر بفتح تحقيق في دور أولمرت في فضيحة مالية

أ مر المدعي العام الصهيوني بفتح تحقيق جنائي في دور رئيس الوزراء الصهيوني أ يهود أ ولمرت في فضيحة مالية مرتبطة بخصخصة مصرف “لومي”، بحسب ما أ فادت وزارة القضاء الصهيونية .

وقال مصدر في وزارة القضاء إ ن “الوزارة تؤكد أ ن المدعي العام اران شندر طلب من الشرطة فتح تحقيق جنائي للاشتباه بكشف معلومات سرية حول بيع الدولة (في نوفمبر 2005) أ غلبية حصصها في بنك لومي”.

ويشتبه بتدخل رئيس الوزراء الصهيوني عندما كان وزيرا للمال بالوكالة في 2005 لصالح رجل ا لأ عمال فرانك لوي ، الذي كان يسعى للحصول على جزء من ر أ سمال المصرف. إ لا أ ن استدراج العروض ذهب في النهاية إ لى شركة لا علاقة لها بلوي. و أ كد اولمرت ا لأ سبوع الماضي أ ن “يديه نظيفتان تماما في هذه القضية”، واصفا المعلومات في شأنها بأ نها مجرد “شائعات”.

وكان يفترض أ ن يصدر قرار فتح التحقيق عن المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز، إ لا أ ن هذا الاخير أ عفي من المهمة بسبب وجود “تضارب مصالح” كون شقيقته كانت في ذلك الحين المستشارة القانونية لوزارة المال.