المفوض الأوروبي للتنمية: على الحكومة الصومالية أن تضمن المصالحة قبل الأمن

 دعا المفوض الأوروبي للتنمية لوي ميشال الاثنين (15/1) الحكومة الانتقالية الصومالية إلى أن تعير أولوية للمصالحة السياسية الوطنية قبل الاهتمام بالمشاكل الأمنية.

وأضاف المفوض في مؤتمر مع رئيس البرلمان الصومالي شريف حسن الشيخ عدن أن “أهداف الاتحاد الاوروبي الاستراتيجية هي المصالحة السياسية والأمن وإعادة الإعمار في الصومال بهذا الترتيب، والسعي إلى تغيير الأولويات قد يؤدي إلى مخاطر”.

وصادق البرلمان الصومالي السبت على إقامة حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية خلال ثلاثة أشهر في هذا البلد الذي تواصل فيه القوات الاثيوبية مطاردة قوات المحاكم الإسلامية بعد سقوط آخر معاقلهم في جنوب البلاد.

وأعرب ميشال عن “قلقه من إقامة الأحكام العرفية” مضيفا “أن تعليق النظام الدستوري الذي تقوم عليه الشرعية، حتى ولو كان مؤقتا، يحمل في طياته مخاطر كبيرة”.وندد المفوض الاوروبي مجددا بالقصف الأمريكي والاثيوبي في الصومال، معتبرا أنه قد يتسبب في “تصعيد جديد” في جنوب الصومال.

وقال “أكيد أننا ندين الأعمال التي تسعى إلى نشر التطرف الإسلامي، لكن ليس لدينا أي معلومات أكيدة حول تواجد “إرهابيي القاعدة“ في هذا البلد”.وشدد على أن “مستقبل الصومال يكمن في التسوية السياسية. إنه وضع أكثر تعقيدا مما يبدو، ولابد من تحالف كافة القوى في قيادة جماعية داخل البلاد”.

وهزمت القوات الاثيوبية والصومالية الإسلاميين الذين كانوا يسيطرون منذ عدة أشهر على معظم مناطق وسط وجنوب الصومال في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي وبداية كانون الثاني/يناير الجاري. ولجأ الإسلاميون إلى جنوب الصومال، حيث قالت واشنطن إن بينهم عناصر من تنظيم القاعدة.