البرلمان يفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر والصوماليون قلقون

أعلن البرلمان الصومالي السبت (13/1) حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور، وسط مخاوف من انتشار المقاومة للغزو الأثيوبي وعودة أعمال العنف القبلية، بعد فترة وجيزة من الغزو الأثيوبي للصومال.

وصوت أعضاء البرلمان في مقر الحكومة المؤقتة في بيدوة بموافقة 154 عضوا مقابل اعتراض صوتين، للتصديق على خطة رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي. وتواجه الحكومة، التي تسعى لتثبيت نفسها في العاصمة مقديشو تحديا كبيرا باحلال السلام والامن للبلاد الواقعة في تحت الاحتلال الأثيوبي.

وقال عثمان علمي بوقره النائب الثاني لرئيس البرلمان الصومالي أمام المجلس التشريعي “تم التصديق على حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر. وإذا اقتضت الضرورة أن تمدد الحكومة الفترة فسيتعين على الرئيس عندئذ أن يطلب موافقة البرلمان على ذلك”.

ويخشى السكان أن تنزلق مقديشو ثانية في الفوضى التي عانت منها المدينة منذ الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري عام 1991. ويحظر القانون المظاهرات ويحظر حيازة السلاح. وأفاد بيان برلماني بأن “الرئيس يملك صلاحية إعلان مرسوم بشأن كيفية تنفيذ حالة الطوارئ”.

ودعا الرئيس عبد الله يوسف وجهاء القبائل وقادة الميليشيات لضم أجهزة الأمن للجيش الجديد. ووافق زعماء الميليشيات بالفعل على دمح قواتهم في مثل هذه القوة. وقال “عليكم أن تسلموهم للحكومة وسندربهم ليكونوا ضباط أمن حكوميين في الشرطة والجيش.. وكما ترون فإن حرب العصابات التي تحدث عنها الإسلاميون تبدأ الآن”.

وتعهد اتحاد المحاكم الإسلامية بمواصلة القتال وتعرضت القوات الاثيوبية في مقديشو لعدة هجمات. ويخشى الاهالي من أن تهود مقديشو لتهوي في حالة الفوضى التي سادت منذ عام 1991.

وحاول رجال ميليشيات الجمعة شق طريقهم بالقوة الى داخل قصر الرئاسة واشتبكوا مع قوات صومالية. وجاء الاشتباك الذي أسفر عن سقوط قتلى في الوقت الذي اتفق فيه زعماء الميليشيات على دمج قواتهم لتشكيل جيش وطني جديد، لتهدئة البلاد.

وأثار قتال بين عشيرتين على أراض للرعي بالقرب من بلدة جوهر بوسط البلاد يوم الجمعة المخاوف من وقوع مزيد من الاشتباكات. وقال مقيمون يوم السبت إن عشرة أشخاص قتلوا. وقال عبد الرحمين ديناري المتحدث باسم الحكومة المؤقتة “البلاد تواجه وقتا عصيبا.. نعتقد أن قانون الطوارئ سيلعب دورا مهما في إعادة السلام وإعادة بناء بلادنا”.

ولكن بعض الاهالي الذين ينتظرون لمعرفة ما إذا كان بمقدور الحكومة فرض استقرار نسبي كما كان الحال في ظل سيطرة الإسلاميين لم يرحبوا بالفكرة.