حول مصير حكومة الوحدة الوطنية

منذ تشكيل حكومة اسماعيل هنية في 28/3/2006، ومحمود عباس يضع العوائق أمامها، ابتدأ ذلك في أوائل أيار بسيناريو وثيقة الأسرى التي تحتوي على ما يسمى الثوابت الوطنية، وعلى الرغم من ذلك مررتها حماس في 27/6/2006 بهدف امتصاص الاحتقان الداخلي مع أن هذه الوثيقة هي صناعة فتحاوية بإشراف عباس وموافقة صهيونية، كما كشف النقاب عنها الصحافي الصهيوني ناحوم برنياع في صحيفة يديعوت أحرونوت بتاريخ 27/11/2006 ((أكرم هنية منظر حركة فتح كتب وثيقة من 11 نقطة شكلت أساساً لاتفاق بين الفصائل، مروان البرغوثي التقى أكرم هنية في السجن بناء على طلب أبو مازن ودفع باتجاه المصادقة على الاتفاق من السجن، في الجانب الإسرائيلي دفع نحو قبول الاتفاق رئيس المخابرات يوفال ديسكن ووزيرة الخارجية تسيبي لفني، لا حركة فتح ولا أبو مازن نفى ذلك، ولكن هذه الاتفاقية تم تجاوزها والقفز عنها وتم التركيز على تحقيق ما جاء في شروط اللجنة الرباعية بناء على إلحاح أبو مازن.

وفي بداية شهر أيلول من هذا العام حرك عباس الـ 165 ألف موظف ورجل أمن في إضراب متواصل، وقامت حكومة هنية على الرغم من الحصار الاقتصادي والسياسي بتدبير دفعات مالية وصلت إلى 70% من استحقاقات المدنيين و 50% من استحقاقات رجال الأمن، ثم لجأ عباس إلى تحريك أحزاب هامشية تتقاضى مخصصاتها المالية منه للمناداة بحكومة كفاءات من المستقلين، ومكث عباس فترة “حردان” من إسماعيل هنية ولا يراه في غزة، وبسبب فشل هذه السياسة عاد إلى لقاء إسماعيل هنية واتفقا على تشكيل حكومة وحدة وطنية تكسر الحصار وبضمانات يوفرها أبو مازن، واستمر مشوار الحوار حتى أواخر شهر تشرين الثاني، وبشر عباس بأن حكومة الوحدة الوطنية ستكون في نهاية ذلك الشهر، وفجأة أعلن أبو مازن بحضور كونداليزا رايس أن الحوار حول حكومة الوحدة الوطنية قد وصل إلى طريق مسدود، مع أن هنية رد عليه وهو في جولته الخارجية بأن الحوار قد قطع 80% من مشواره وهذا صحيح، فقد اتفقا على اسم رئيس الوزراء (محمد شبير) وأن تتنازل حماس من 14 مقعداً في الوزارة إلى تسعة مقاعد، وأن تأخذ فتح ستة مقاعد وتعطي خمسة مقاعد للمستقلين وأربعة مقاعد للكتل البرلمانية الصغيرة الأخرى.

كما وافقت حماس على التنازل لفتح عن وزارتين سياديتين هما الخارجية والإعلام مقابل أن تتمسك بوزارتي الداخلية والمالية، ثم تنازلت باختيار وزير مستقل للمالية تسميه حركة حماس.

وبتعليمات من محمود عباس رفض روحي فتوح مسؤول وفد فتح للحوار ذلك، وواضح أن محمود عباس كان يخطط لتجريد حماس من إنجازاتها في المجلس التشريعي 60% وغمسها في المستنقع الذي انغمست به حركة فتح وخاصة في أوسلو الذي كان عباس هو مهندسه الأول.

وأكثر من ذلك كانت حركة فتح تخطط لفرض تهدئة شاملة طويلة الأمد وإطلاق سراح جلعاد شاليت على أساس حسن نوايا أولمرت.

وفي الأسبوع الأخير عاد عباس إلى الملعب بورقة اللجنة التنفيذية وهي فاقدة الشرعية أصلاً، وفي اللقاء الأخير في 9/12/2006 خرجت بتوصية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وهو أمر مخالف للقانون الأساسي، وسيؤدي إلى فوضى غير محسوبة كما صرح بذلك رئيس الحكومة وهي في نفس الوقت التفاف على اتفاق القاهرة في 17/3/2005 الذي دعا إلى إعادة تفعيل وبناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس تنظيمية وسياسية جديدة، مما يستدعي إجراء انتخابات للمجلس الوطني على أسس نسبية وديمقراطية وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة تعكس إرادة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وبدلاً من ذلك طلب تفعيل اللجنة التنفيذية الحالية واللاشرعية فهي تتشكل من عناصر فتحاوية سقطت في انتخابات 25/1/2006 وعناصر من فصائل فلسطينية هامشية لا وزن لها داخل المجتمع الفلسطيني مثل فدا وجبهة النضال وحزب الشعب وغيرها، وطلب عقد المجلس المركزي وتفعيل الصندوق القومي وتعيين عبد ربه أميناً للسر في اللجنة التنفيذية الحالية، المعروف بدوره في عقد لقاء جنيف الذي تخلى عن حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.

وعليه، فإن خطوة عباس الرعناء باتجاه الدعوة لانتخابات مبكرة، سوف تحسب عليه تاريخياً، باعتباره قد أدخل الشعب الفلسطيني في متاهة خطيرة هو المسؤول الأول عنها، لأنه رفض عملياً ما كانت قد أفرزته الشرعية الفلسطينية في انتخابات يوم 25/1/2006.

* عضو المكتب السياسي لحركة حماس