عقب تعيين دحلان رئيساً للأجهزة الأمنية.. عباس يحيل 158 من قادتها إلى التقاعد

وأكدت مصادر في مكتب رئاسة السلطة أن عباس وقّع على مرسوم بوقف 158 من المسؤولين في الأجهزة الأمنية بشكل فوري، بحجة إصلاح هذه الأجهزة من قضايا الفساد الداخلي والحاجة إلى إعادة الاستقرار إلى الأجهزة الأمنية.

وشمل القرار اللواء سليمان حلس قائد قوات الأمن الوطني في قطاع غزة، الذي رفض تعليمات عباس في خوض حرب ضد حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، التي رأى حلس أنها ستقود إلى حرب أهلية، وفضّل التنحي، مما أدى إلى تعيين عباس لقائد جديد للأمن الوطني في قطاع غزة هو العميد ركن جمال كايد، بحجة أن اللواء سليمان حلس بلغ سن التقاعد.

وشمل القرار اللواء طارق أبو رجب (أحمد شنيورة) مدير عام جهاز المخابرات، المنافس الرئيس لمحمد دحلان، الذي يشار إليه باعتباره أحد أبرز قادة التيار الانقلابي، في قيادة الأجهزة الأمنية، مما يفسح المجال بهدوء لدحلان بالتحكم بكافة أجهزة الأمن الفلسطينية، خاصة بعد استجابة عباس للإملاءات الأمريكية والصهيونية بتعيين دحلان قائداً عاماً للأجهزة الأمنية الفلسطينية ومسؤولاً مباشراً عنها، وهو ما يمس سلطة عباس رغماً عنه ويجعله قائدا صوريا لأجهزة الأمن.

وسيحاول عباس تسويق إجراءاته الأمنية الجديدة تحت ذريعة وقف مسلسل الفلتان الأمني وفوضى السلاح المتفشية في الشارع الفلسطيني، وبلوغ بعض قادة الأمن سن التقاعد القانونية، رغم أنه عيّن وأعاد تعيين الكثيرين ممن بلغوا سن التقاعد مؤخراً.

وتبدي جهات فلسطينية خشيتها من أن تكون الإجراءات والتعيينات الأخيرة تمهيداً لشن حرب جديدة ضد الحكومة التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وبدلاً من أن تكون للإصلاح الأمني المفقود منذ سنوات تصبح مدخلا لحرب أهلية.