مخطط صهيوني لتفريغ القدس من السكان العرب بحلول عام 2020

حذّر مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس خليل التفكجي من أنّ «إسرائيل» تستغل الأزمة الفلسطينية، وتعمل بكل قوتها لمسح كافة المعالم الفلسطينية من مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن الخطورة تكمن في استمرار «إسرائيل» بتهويد القدس، في حين تحصر وسائل الإعلام العربية والفلسطينية، تركيزها على الجانب الديني في المدينة، خاصة تلك التي تهم المخاطر المحققة بالمسجد الأقصى.

وأشار التفكجي في بيان صحفي لجمعية الدراسات العربية في القدس إلى أنّ «الخطر الأكبر يتمثل في المعاناة التي يواجهها السكان المقدسيون أنفسهم»، محذّراً من أنّ المشاريع الاستعمارية بتهويد المدينة والسيطرة عليها جغرافياً وسكانياً، ووضعها كعاصمة أبدية لـ«إسرائيل»، دون النظر إلى أهميتها ومكانتها لدى الشعوب الإسلامية والمسيحية، ستشكل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار بين لحظة وأخرى.

وقال التفكجي: إن «إسرائيل» تعتمد أسلوباً لاستباق للمرحلة النهائية، بمعنى فرض الأمر الواقع على الأرض، وهو يندرج ضمن السياسة الإسرائيلية، بإخراج التجمعات الفلسطينية من داخل حدود البلدية، ووضع الكتل الاستعمارية والمستعمرين داخل حدود البلدية، وذلك عن طريق جدار الفصل العنصري الذي تقيمه في عمق الأراضي الفلسطينية وحول القدس، مضيفا: «هذا النهج يندرج أيضاً ضمن رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت، بصفته رئيساً سابقاً لبلدية القدس، وهو يسعى لأن تكون القدس بأقلية عربية لا تتجاوز 12% وأغلبية يهودية تمثل 88% من سكان المدينة».

وأضاف التفكجي: أنّ «الفلسطينيين فقدوا القدس من الناحية الديمغرافية، وكذا جانب من السيطرة على الأرض، وذلك في أمرين أساسيين وهما السكان وهويتهم»، مشيرا إلى أنّ «القضية الديمغرافية لمواطني القدس الفلسطينيين تتمحور في قضيتين تتمثل الأولى في بقائهم تحت السيطرة الإسرائيلية، وبالتالي يصبح أمامهم خياران: إمّا حمل الهوية الإسرائيلية، وبالتالي لا يمكن التفاوض بشأنهم لأنهم أصبحوا إسرائيليين، والآخر أن يحمل الشخص هوية أجنبية، وبعد ثلاثة شهور يطرد من القدس، كما ينص على ذلك ما يسمى بـ «القانون الإسرائيلي».

واعتبر أن المقدسيين أصبحوا يعانون من انفصام في الهوية الفلسطينية، وهو ما قد ينعكس على المرحلة النهائية، وتطبيق المخطط الإسرائيلي عام 2020 والقاضي بإخراج العرب جميعهم من القدس.

و أوضح التفكجي أن «إسرائيل» تسعى لتهويد القدس، من خلال استخدام قانون الاستيلاء على الأراضي للمصلحة العامة، وقوانين التنظيم والبناء، ومنع الرخص، وقانون الغائبين، وإضفاء الطابع الإسرائيلي بمعنى سعي «إسرائيل» لربط القطاعات الصحية والتعليمية والتجارية والصناعية والخدماتية بـ«إسرائيل» ومصادرة الهويات.