التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

* وفاة مدني فلسطيني متأثراً بجراحه في قطاع غزة

* إصابة أربعة مدنيين فلسطينيين، بينهم طفلان في الضفة والقطاع

*  قوات الاحتلال تنفذ اثنتين وعشرين عملية توغل في الضفة الغربية

ـ اعتقال سبعة وثلاثين مدنياً فلسطينياً، من بينهم ستة أطفال

– اقتحام مقر الجمعية الإسلامية في بيت ساحور، والمركز الطبي في بيت عوا، جنوب غربي الخليل 

* استمرار أعمال البناء في جدار “الضم”، الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية

– الشروع بأعمال تجريف في قرية أم سلمونة، جنوبي مدينة بيت لحم

– إصابة أربعة متظاهرين بكدمات ورضوض في بلعين

* قوات الاحتلال تواصل أعمال البناء الاستيطاني في الضفة الغربية

ـ المصادقة على بناء ثلاثين منزلاً في مستوطنة “مشخيت”، لتوطين 30 عائلة من مستوطنة “غوش قطيف” المخلاة 

* إجراءات الحصار الشامل تتواصل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقطاع يعيش عزلة كاملة عن العالم الخارجي

ـ اعتقال ثلاثة مدنيين فلسطينيين على الأقل، على الحواجز العسكرية في الضفة الغربية

وكانت أبرز هذه الجرائم خلال تلك الفترة على النحو التالي:

أعمال إطلاق النار والقصف: قضى المواطن حمدان محمد برهوم، 24 عاماً من سكان مواصي خان يونس، صباح يوم الخميس الموافق 21/12/2006 نحبه في مستشفى غزة الأوروبي متأثراً  بجراحه التي أصيب بها قبل نحو عشرة أيام.  وكان المواطن المذكور وهو صياد، قد أصيب بتاريخ 13/12/2006، بشظايا أعيرة نارية في أنحاء متفرقة من جسده، عندما أطلق جنود البحرية الإسرائيلية المنتشرين في عرض البحر، قبالة شواطئ مدينة رفح، النار باتجاه مركب للصيد كان يقل المواطن المذكور واثنين من زملائه وهما شقيقان، حيث أصيبوا جميعهم بجراح.  نقل المذكور في حينه إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، ولخطورة حالته حول إلى مستشفى غزة الأوروبي، وبقي يخضع للعلاج في قسم  العناية المكثفة لحين الإعلان عن وفاته في اليوم المذكور أعلاه.  

وفي قطاع غزة، أصيب المزارع إسماعيل سعد غبن، 27 عاماً، جراء إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين على طول الشريط الحدودي، شرقي بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، النار تجاهه، فأصابوه بعيار ناري في الساق اليمنى.  

وفي الضفة الغربية، أصيب ثلاثة مدنيين فلسطينيين، بينهم طفلان، في بلدة قباطية، جنوب شرقي مدينة جنين، بتاريخ 25/12/2006.  أصيب المذكورون خلال مشاركتهم في أعمال رشق الحجارة تجاه قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً في البلدة بهدف اعتقال عدد من المواطنين التي تدعي تلك القوات أنهم من المطلوبين لديها. ووصفت المصادر الطبية جراح أحد المصابين بالخطرة.

أعمال التوغل: نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال هذا الأسبوع، اثنتين وعشرين عملية توغل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، اقتحمت خلالها عشرات المباني والمنازل السكنية، وأطلقت النار عدة مرات، بصورة عشوائية ومتعمدة، تجاه المواطنين ومنازلهم.  كما واعتقلت خلال عمليات التوغل هذه، سبعة وثلاثين مدنياً فلسطينياً، بينهم ستة أطفال.   واستخدمت قوات الاحتلال وحدات (المستعربين)، التي يتشبّه أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين، في العديد من أعمال التوغل، كما واستخدمت الكلاب البوليسية في أعمال اقتحام المنازل، ونكل أفرادها بالعديد من العائلات التي تعرضت منازلها لأعمال الاقتحام.  وباتت أعمال التوغل عملاً يومياً منظماً تقوم به تلك القوات إمعاناً في ترهيب المدنيين الفلسطينيين وبث الرعب في نفوسهم.  وخلال أعمال التوغل، اقتحمت قوات الاحتلال مقر الجمعية الإسلامية في مدينة بيت ساحور، جنوبي الضفة، بعد أن كسروا الأبواب الخارجية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته.  كما واقتحمت تلك القوات المركز الطبي في بلدة بيت عوا، جنوب غربي محافظة الخليل، وأجرى أفرادها أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته وأجهزته الطبية، بذريعة “البحث عن مطلوبين” للاعتقال، وذلك بعد أن احتجزوا الفريق الطبي المناوب.

جدار الضم: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع، بأعمال تجريف جديدة في قرية أم سلمونة، جنوبي مدينة بيت لحم، لصالح استكمال بناء جدار الضم في المنطقة.   وكانت تلك القوات قد أصدرت أمراً عسكرياً بتاريخ 3/9/2006 يقضي بوضع اليد على حوالي مائة واثنين وخمسين دونماً من أراضي القرية بحجة “الاستخدام لإغراض عسكرية، سيقام جدار أمني وطريق آمنة”.  وفي إطار استخدام القوة بشكل منهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في قرية بلعين، غربي مدينة رام الله، ما أسفر عن إصابة متضامنة اسبانية وثلاثة مواطنين برضوض وكدمات في مختلف أنحاء الجسم.

جرائم الاستيطان واعتداءات المستوطنين: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 26/12/2006، بنصب أسلاك شائكة على طول امتداد الشارع الاستيطاني الذي يمر بأراضي بلدة جناته، جنوب شرقي محافظة بيت لحم.  وأفادت  مصادر  محلية بأن تلك القوات أغلقت المنطقة المحاذية للشارع في منطقة الزير، وقامت بالبدء بوضع الأسلاك الشائكة على امتداد الشارع المذكور.  وفي غضون ذلك، كشفت مصادر صحفية إسرائيلية أن وزارة الدفاع الإسرائيلية، صادقت على توطين عائلات إسرائيلية تم إخلاؤها من مستوطنة “غوش قطيف” في قطاع غزة عام 2005، في مستوطنة مهجورة شمال غور الأردن، تقع في الجانب الشرقي الفلسطيني من جدار الضم.  وذكرت أن الوزارة صادقت على بناء 30 منزلاً داخل مستوطنة “مشخيت”، وأنه سيتم نقل 30 عائلة من مستوطنة “غوش قطيف” إلى المستوطنة الجديدة.  وفي سياق متصل، أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، أنه لن يتم إجراء تحقيق جنائي حول بناء المستوطنات على أراض مسجلة بملكية فلسطينية خاصة.  وجاء إعلان مزوز ردا على طلب تقدمت به حركة السلام الآن بإجراء تحقيق جنائي، حول سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة من أجل بناء المستوطنات، في أعقاب تقرير نشرته، كشفت فيه أن أكثر من 40% من الأراضي المقامة عليها المستوطنات هي أراض مسجلة بملكية خاصة فلسطينية، وفقاً لمعلومات الإدارة المدنية الإسرائيلية. 

الحصار والقيود على حرية الحركة: تواصل قوات الاحتلال للشهر السابع على التوالي إغلاق قطاع غزة، وعزله عن محيطه الخارجي، ليبقى نحو مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني داخل سجن كبير، وسط ظروف إنسانية قاهرة، فيما تواصل تلك القوات إجراءات حصارها المفروض على الضفة الغربية.  وتأتي هذه الإجراءات في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين.

ففي قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إغلاق كافة المعابر الحدودية لقطاع غزة إغلاقا تاماً، ويستثنى من ذلك إعادة فتحها بشكل جزئي، وفي أضيق نطاق، للسماح بإدخال بعض الإمدادات من المواد الغذائية والأدوية وبعض السلع الأخرى الضرورية للسكان المدنيين.  وما يزال حصار القطاع يلقي بظلاله على الأوضاع الإنسانية فيها، ويتسبب في تدهور كارثي يطال كافة القطاعات الحيوية، وينتهك كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة حق المدنيين الفلسطينيين في التنقل وحرية الحركة،  وحق السكان في مستوى معيشي ملائم، وحقهم في الصحة والتعليم.  وقد أدى الحصار الشامل للقطاع إلى تدمير مكونات الاقتصاد المحلي للقطاع، وباتت معظم قطاعاته متوقفة عن العمل، بسبب الوقف شبه المستمر لحركة الصادرات والواردات من وإلى القطاع، فضلاً على التقييد الكامل لحركة وتنقل سكانه الفلسطينيين المدنيين.  فمنذ أكثر من  شهرين تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بفتح معبر رفح الحدودي مع مصر وهو نافذة القطاع الوحيدة على الخارج، بشكل محدود جداً وللحالات الطارئة بمعدل يومين أسبوعياً ولساعات محدودة جداً لا تتجاوز الثماني ساعات في أحسن الأحوال. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي لم يتم فتح المعبر نهائياً، حيث يوجد العديد من المدنيين محتجزين لدى الجانب المصري بانتظار العودة لديارهم قبل حلول عيد الأضحى.

هذا وكان المعبر قد تم إغلاقه بشكل كامل بتاريخ 25/6/2006، في أعقاب العملية العسكرية في منطقة كيرم شالوم “كرم أبو سالم”، جنوب شرق مدينة رفح، والتي أسفرت عن أسر جندي إسرائيلي وقتل اثنين آخرين، لمدة تزيد عن السبعة وأربعين يوماً متواصلاً، باستثناء فتحه لمدة يومين، بعد أن تفاقمت الأوضاع الحياتية للآلاف من العائدين، وبخاصة المرضى منهم.

 وفي المقابل لا يزال معبر إيريز، شمالي القطاع، وهو المنفذ الوحيد على إسرائيل والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، مغلقاً حتى اللحظة.  وكان هذا المعبر قد أغلق في وجه سكان القطاع، وبخاصة العمال منهم في إسرائيل، منذ عدة أشهر.  ومنذ بداية انتفاضة الأقصى في 29/09/2000 يمنع المدنيون الفلسطينيون من المرور عبره إلى إسرائيل أو الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.  ولا تسمح السلطات الحربية المحتلة بالمرور عبره إلا للحالات المرضية، والتي لا يتوفر علاج لها في مستشفيات القطاع، إضافة إلى الدبلوماسيين والأجانب وبعض العاملين في الهيئات الإنسانية والدولية.  كما تسمح السلطات المحتلة بمرور غير منتظم لأهالي المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وفقاً لبرامج زيارة يتم تنسيقها مع اللجنة الدولية لل