الإثنين 08/يوليو/2024

التغيير والإصلاح: محاولات ابتزاز حماس لن تغيّر من شروط صفقة تبادل الأسرى

التغيير والإصلاح: محاولات ابتزاز حماس لن تغيّر من شروط صفقة تبادل الأسرى
أكدت كتلة “التغيير والإصلاح” في المجلس التشريعي الفلسطينية، أن المحاولات الصهيونية لابتزاز حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بأسرها من النواب والوزراء المختطفين في السجون الصهيونية “لن يغير شيئاً من شروط صفقة تبادل الأسرى مقابل الإفراج عن الجندي الصهيوني “جلعاد شاليط”.

وأوضح صلاح البردويل، المتحدث باسمها، وهي أكبر كتلة برلمانية، إن أعضاء المجلس التشريعي “لا علاقة لهم بقضية الجندي الأسير، وغير مخولين بالإطلاع على خصوصيتها”، مؤكداً أن ذلك لا يمنع بأنهم يتمسكون بالأهداف الفلسطينية وعلى رأسها الإفراج عن جميع الأسرى من السجون الصهيونية.

وشدد البردويل على أن النواب والوزراء “لن يكونوا ضمن إطار صفقة التبادل، وسيبقون خارج أي مساومات، لأن اعتقالهم غير شرعي وغير قانوني”، معتبراً أن ذلك “لن يغير من معايير الصفقة في شئ”، لافتاً الانتباه إلى أن الشروط التي وضعها آسرو الجندي لم تكن تتضمن الحديث عن وزراء أو نواب.

ورفض المتحدث الاتهامات الصهيونية بأن حركة “حماس” هي من تعرقل صفقة تبادل الأسرى، مؤكداً على أن حماس بالفعل تطالب بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين بالتزامن مع الإفراج عن الجندي الصهيوني، كما أنها “لن توافق بالمطلق على أن يتم إطلاق سراح الأسرى بعد إعادة شاليط”.

وقال البردويل: “لا يعنينا من سيكون له رصيد السبق والامتياز بأن يفرج عن الأسرى، بقدر ما يعنينا إطلاق سراح الأسرى المقرر الإفراج عنهم ضمن الصفقة، وحسب شروط الفصائل الآسرة للجندي”، موضحاً أن “إذا تمت الموافقة على شروط المقاومة، فليكن محمود عباس رئيس السلطة على رأس من يتبنى إطلاق سراحهم ويضاف إلى رصيده”.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات