حماس أيضاً تمتلك البدائل

بعد توصية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعقد انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة يُطرح في الأفق تساؤل كبير… ماذا لو فازت حماس مجدداً؟!. والتجربة السابقة تشير إلى أن فتح لن تُسلِّم بهذه النتيجة بسهولة حتى لو حاولت قيادتها ذلك، فبعض المجموعات المسلحة التابعة للحركة والتي لا يمكن السيطرة عليها لن تسمح لأحد بأن يستمر في تأخير رواتب أفرادها المنتسبين إسمياً للأجهزة الأمنية والوقوف حجر عثرة في طريق المكاسب المادية التي تحصِّلها هذه المجموعات تحت مسميات مختلفة.

وأمام إصرار فتح على فرض رؤيتها السياسية والفكرية فإن الشكوك تساور نسبة لا بأس بها من الفلسطينيين وبخاصةٍ من أنصار حماس في إمكانية تكرار تجربة الانتخابات الماضية من حيث النزاهة والشفافية كون الطرف الذي يجب أن يفوز محدد بقرار واضح أمريكي إسرائيلي عربي أوروبي.

ورغم أن المأزق الذي تعيشه حماس نتيجة الحملة التي تتعرض لها منذ الفوز في الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة قد يبدو للبعض مسدود الأفق ويشكل تهديداً لمستقبل الحركة، إلا أن استعراضاً سريعاً لبعض البدائل التي تمتلكها حماس لمواجهة هذا الوضع قد يغير الصورة ويدلل بأن الحركة ما زالت اللاعب الرئيس على الساحة الفلسطينية، خاصةً بعد أن كشفت فتح أوراقها بعد الدعوة إلى الانتخابات المبكرة.

أحد السيناريوهات المحتملة لما يمكن أن تقوم به حماس هو خوض الانتخابات من خلال ترشيح رئيس الوزراء الحالي اسماعيل هنية للرئاسة، فيما ترشح نوابها ووزرائها الحاليين للانتخابات التشريعية، وفي هذا السيناريو مخاطرة كبيرة للحركة كوْن فوزها إن تم أصلاً ضمن هذه المعادلة يكرس الحصار المفروض لشهور عديدة قادمة على الأقل، إضافة لما يمكن أن تقوم به بعض مجموعات فتح المسلحة من أعمال فوضى على غرار ما شهدناه في الفترات السابقة من اقتحام وإحراق للمؤسسات وأعمال خطف وإطلاق نار وغير ذلك وربما على نطاق أوسع.

أما السيناريو الثاني فيتمثل بتمسك حماس بالحكومة الحالية في ظل تمسك الرئاسة واللجنة التنفيذية بإجراء الانتخابات التي تشوبها ضبابية دستورية وقانونية، وهذا ما قد يدفع الأمور باتجاه تصعيد الفوضى وقد يؤدي إلى وجود جسمين سلطويين أحدهما في قطاع غزة تميل السيطرة علية لصالح حركة حماس والآخر في الضفة الغربية وتسيطر عليه حركة فتح ويكون مدعوماً من جهات خارجية.

سيناريو ثالث يمكن لحماس أن تتبناه يتمثل بعدم المشاركة الرسمية في الانتخابات وتفرغ الحركة للمقاومة والعمل الاجتماعي وتعزيز مؤسساتها وأطرها في ظل بقائها في حِلٍ من قيود والتزامات الحكومة، بينما تقوم فعلياً بدعم شخصية وطنية تترشح للرئاسة تحظى بفرصة كبيرة للفوز وتتمتع بقبول محلي ودولي كالدكتور مصطفى البرغوثي مثلاً فيما تدعم قائمة للانتخابات التشريعية تضم مقربين من حماس وشخصيات وطنية ذات احترام وتقدير في المجتمع الفلسطيني.

وقد يشكل هذا السيناريو التحدي الأكبر لحركة فتح التي عليها أن تواجه جبهة وطنية عريضة مدعومة من حركة حماس، وفي ذات الوقت لن تخسر حماس كثيراً إذا لم تحصد هذه القائمة المقاعد المرجوة كون الموقف الرسمي والمُعلن للحركة هو عدم المشاركة الفعلية في الانتخابات.

فيما يمثل السيناريو الرابع تكراراً لتجربة حماس مع الاستفتاء الذي أعلن الرئيس محمود عباس عن إجرائه في السادس والعشرين من تموز الماضي فجاءت عملية الوهم المتبدد وأسر الجندي جلعاد سليط لتقلب بذلك الطاولة رأساً على عقب وتفرض قواعد جديدة أسفرت عن إلغاء الاستفتاء والعودة إلى طاولة الحوار الوطني دون تسليط سيف الوقت على حماس، ونتج عن ذلك حينئذٍ وثيقة الحوار الوطني.

وهذا ما يمكن أن يتكرر من خلال قيام حماس بعملية عسكرية نوعية ضد اسرائيل لتلعب بورقة التهدئة التي تشكل نقطة حساسة لدى الرئيس وقيادة فتح، وعندها لن تكون حماس هي الخاسر الأكبر بل ستسجل نقطة جديدة في عملياتها كما حصل مع عملية الوهم المتبدد.

ويبقى سيناريو ترك حماس للسلطة وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الخامس والعشرين من كانون ثاني الماضي أمراً مستبعداً في ظل القناعة السائدة بأن سلطة فتح الجديدة القديمة ستعمل على منع تكرار إعطاء الفرصة لحماس للمشاركة في الحكم، بل والعمل على تقويض أركان حماس ومؤسساتها بدعم خارجي واسع.