شركة إسرائيلية توقع صفقة جديدة لشراء الغاز المصري

أعلنت شركة «دوراد» الإسرائيلية للطاقة أنها وقعت صفقة جديدة بقيمة ملياري دولار لشراء الغاز الطبيعي من مصر. وقال المتحدث باسم الشركة إن مدة العقد تتراوح ما بين 15 و 20 عامًا، ويقضي بتوريد 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري لـ«إسرائيل» سنويا اعتبارًا من عام 2008م، وإن السعر سيتغير وفقًا لأحوال السوق.

ووقعت الصفقة من الجانب المصري « EMG » المصرية- الإسرائيلية لتوريد الغاز. وقال متحدث باسم «دوراد» إن شركته التي يمتلكها رجال أعمال إسرائيليون فضلت « EMG » على مجموعة « BG » جروب البريطانية لأنها عرضت سعرًا أقل.

ومن المقرر أن تتم عملية نقل الغاز من خلال خط أنابيب سيكمل بناؤه في عام 2008م ويمتد من سيناء إلى مدينة عسقلان، حيث ستبني شركة «دوراد» محطة توليد كهرباء تعمل بالغاز تبدأ العمل عام 2010م.

والصفقة ليست الأولى من نوعها، ففي العام الماضي اتفقت مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية على شراء 1.7 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز المصري لمدة 15 عاما بقيمة تقدر بـ 5.2 مليار دولار. كما سبق لـ«إسرائيل» التعاقد على صفقات مماثلة في الأعوام القادمة.

وحذر أعضاء في مجلس الشعب المصري من أن إبرام هذه الصفقة يحمل مخاطر اقتصادية، خصوصاً أن مصر تعاني من عجز كبير في توفير الغاز الطبيعي لتلبية الاستهلاك المحلي وتحتاج لاستيراد كمية كبيرة منه بالعملة الصعبة، فضلاً عن العجز في توفير الطاقة من مختلف المصادر والاتجاه نحو الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وكان وزير البترول المصري سامح فهمي قد أكد منذ أشهر أن الغاز المصري لم يصل بعد لـ«إسرائيل» لعدم اكتمال الخطوط الناقلة له، وقال إن مسألة تصدير الغاز لـ«إسرائيل» تخضع لعوامل اقتصادية قبل أن تكون سياسية.

يذكر أن قضية تصدير الغاز والبترول لـ«إسرائيل» تجد معارضة شديدة من كافة الاتجاهات والقوى السياسية في مصر رغم أن بعض نصوص اتفاقية السلام تعرضت لمسألة تصدير البترول إلى الكيان الصهيوني، ويذكر أيضًا أن مصر تستورد من «إسرائيل» سنويًا 500 ألف طن من السولار لسد العجز في الناتج المحلي منه.