عباس يحاصر الفلسطينيين ويمنع عنهم الأموال باتفاق مع المراقبين الأوروبيين

ونددت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية في تصريح صحفي صدر عنها، وتلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، بهذا الاتفاق، معتبرة أنه “يشكل تجاوزاً خطيراً، ومساهمة ممن وافق على هذا الاتفاق، في حصار الشعب الفلسطيني بشكل يتساوق مع الأهداف الأمريكية الصهيونية”.

وأوضحت الوزارة أن هذا الاتفاق تم رغم أن اتفاقية معبر رفح “لم تتطرق من قريب أو بعيد لهذا الموضوع، ولا تعطي الحق لأحد بمنع الوزراء أو المسؤولين الحكوميين من إدخال الأموال لصالح الشعب الفلسطيني”، معتبرة أن ما حدث مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية عند عودته إلى قطاع غزة، والاعتراف أن محاولة منعه كانت بقرار من وزير الحرب الصهيوني عامير بيترس “يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق معبر رفح، يضاف إلى سلسلة الانتهاكات لهذا الاتفاق منذ اليوم الأول لتوقيعه”.

وفي السياق نفسه؛ أكدت الوزارة أن تمديد العمل في معبر رفح في منتصف الشهر الماضي (تشرين ثاني/ نوفمبر)، في اتفاقية المعابر، لستة أشهر قادمة، “تم بدون التشاور مع الحكومة، أو حتى إعلامها، وفي وقت كانت المحادثات بين وزارتي الخارجية الفلسطينية والمصرية مستمرة في بحث تحويل المعبر إلى معبر فلسطيني مصري بشكل خالص”، مؤكدة أن الاتفاق بتمديد العمل باتفاقية المعبر “أجهض هذه المحادثات، فيما اليوم يتم إبرام اتفاق جديد أيضاً بدون التشاور مع الحكومة وبشكل يتناقض مع المصالح الفلسطينية العليا”.

من جهة أخرى؛ أدانت وزارة الخارجية التصريحات التي وصفت عمليات إدخال الأموال لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني بأنها “عملية تهريب”، كما استنكرت ما قاله رفيق الحسيني مستشار رئيس السلطة، والذي كرر أكثر من مرة رفضه إدخال الأموال عبر الحقائب وشكك في وصولها إلى وزارة المالية، مؤكدة أنه “ليس من حق الحسيني عبر تصريحاته، أو الجهة التي لا تعلن عن نفسها ووقعت مع الأوربيين اتفاقاً بمنع دخول الأموال، أن يحاصروا شعبنا وأن يمنعوا إيصال هذه الأموال للفقراء والمحتاجين والموظفين”.

وعبرت الخارجية الفلسطينية عن رفضها لعبارات التشكيك التي قيلت في مصير الأموال التي يتم إدخالها، “لأن الحسيني وغيره في الرئاسة يعرفون قبل أي إنسان أن هذه الأموال سُلمت إلى وزارة المالية، وقد تسلموا بشكل رسمي الوثائق التي تثبت ذلك”، معتبرة استمرار خروجهم في وسائل الإعلام بهذه الطريقة يشير إلى تحريض مرفوض ومدان.