التقرير الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة

المقدمة

يصدر ائتلاف المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق المقدسيين، تقريره الشهري حول الإنتهاكات الإسرائيلية في محافظة القدس وضواحيها، حيث يغطي التقرير الفترة الواقعة ما بين 1 – 30 /11/2006. والجدير بالذكر أن هذا التقرير الشهري يصدر بالتعاون  مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان عضو الإئتلاف .

إن مدينة القدس وفقا للقوانين والمعايير الدولية تعتبر منطقة محتلة، وليست جزءا من إسرائيل، وبالتالي فان المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالأراضي المحتلة، بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة، هي التي تنطبق على القدس الشرقية وليس القانون الإسرائيلي، كما أن معاهدة جنيف الرابعة تمنع الدولة المحتلة من إبعاد المواطنين عن أماكن سكنهم وإقامتهم، ورغم ذلك تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيليحصار وإغلاق المدينة، وتمنع المنتجات الفلسطينية والفلسطينيين من أ ب ناء الضفة العربية وقطاع غزة من دخول المدينة، كما تمارس سياسة التطهير العرقي ضد المقدسيين فيها،وفي هذا الإطار يرصد التقرير الآنتهاكات التالية:  

ملخص الانتهاكات

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي  في محافظة القدس إرتكاب المزيد من الإنتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان، التي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حيث استمرت في سياسة مصادرة الأرض وتوسيع وبناء المستوطنات، ومواصلة بناء جدار الفصل  العنصري في القدس  المحتلة ومحيطها، ف بناء الجدار العنصري  في مدخل حي ضاحية البريد شمالي القدس يقترب من الاكتمال.وقوات الاحتلال الإسرائيلي تصدر أمراً بمصادرة 1328 دونما من أراضي عناتا شمال شرق القدس المحتلة بحجة استخدامها لأغراض عسكرية ولإقامة جدار الفصل العنصري . و المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات التي طالبت بإلغاء مقاطع الجدار في منطقة بيرنبالا، وتشّرع إقامة معزل “غيتو” في شمال غربي مدينة القدس المحتلة. و مصادرة “560” دونماً شمال غربي القدس بهدف إقامة جدار الفصل في القدس. ولم تتراجع سلطات الاحتلال عن سياسة فرض الإغلاق والحصار على القدس وممارسة سياسة التطهير العرقي ضد المقدسيين، حيث منعت سلطات الاحتلال مزارعي بلدة الخضر ومدينة بيت جالا المجاورة من دخول القدس من أجل تسويق منتجاتهم من زيت الزيتون ومن ثمار الزيتون في المدينة، وتعتدي عليهم وعلى المتضامنين معهم في الشارع الالتفافي رقم 60 وعلى مقربة من طريق الأنفاق المقام.

إن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة والاعتداء عليها وعلى المصلين، وقيامها بانتهاك حرية العبادة ومنع المصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة فيها، يشكل انتهاكا خطيراً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تتناقض مع المادة (53) من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب وقد اعتبرت المادة (8) فقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام    1998  تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبل جرائم الحرب،ولكن   قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، تفرض إجراءات عسكرية وأمنية مشددة، في القدس ومحيطها وتمنع آلاف المواطنين من دخول المدينة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وتعتدي عليهم.

منذ العام 1967 دأبت قوات الاحتلال الاسرائيلي على ممارسة سياسة هدم البيوت والمنشآت لأسباب مختلفة، وفي مقدمتها الهدم لأسباب أمنية، أو الهدم بحجة عدم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة من سلطات الإحتلال، وذاك خلافاً للمادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب والتي تنصّ على أنه ” يحظر على دولة الاحتلال الحربي أن تدمر أي ممتلكات خاصة، ثابته أو منقولة، تعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو بالسلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية”.

 إن ما تقوم به قوات الاحتلال في هذا الصدد يعتبر من قبيل العقاب الجماعي ويتناقض بشكل علني وصريح مع القانون الدولي الانساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، والتي حرّمت اللجوء الى فرض العقوبات الجماعية، حيث نصت الماده(33)منها “حظر معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً”

ورغم ذلك ما  زال المواطن الفلسطيني في القدس المحتلة يعاني من سياسة هدم المنازل والاستيلاء عليها ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن وفرض الضرائب، فقد قامت جرافات بلدية القدس بهدم منزل المواطن نجاتي