اغتيال هنية هدف للمعسكر الأمريكي

لا زالت هناك محاولات ومحاولات من بعض الانقلابيين المأجورين أصحاب المشروع الأمريكى في المنطقة ، بمواصلة ممارساتهم العدوانية بحق شعبنا الفلسطيني ،وتنفيذ مخططات إجرامية خارجة عن عادات وتقاليد شعبنا الفلسطيني و أهمها الاعتداء على الحكومة الفلسطينية ورموز القيادة الفلسطينية ، والتي تمثلت في الاعتداء الغاشم على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني الأستاذ إسماعيل هنية مما أدى إلى استشهاد أحد مرافقيه وإصابة نجله و مستشاره السياسي الدكتور احمد يوسف وآخرين .

وكان الأستاذ إسماعيل هنية قد نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية بتاريخ 8/9/2003م مع الشيخ أحمد ياسين الزعيم الروحي ومؤسس حركة المقاومة الإسلامية / حماس عندما قصفت طائرات مقاتلة إسرائيلية من نوع أباتشي بصاروخ على منزل في حي الدرج شمال مدينة غزة

وما بين محاولة الاغتيال الأولى والثانية تقفز إلى أذهان القراء مفارقات عجيبة ، فالأولى كانت بأيد صهيونية ، ولكن الثانية جاءت وللأسف الشديد بأيد فئة مأجورة باعت نفسها للشيطان ، وارتضت الدنية في دينها وقبلت أن تكون إدارة تنفيذ المشروع الصهيو امريكى ذو المخططات الرامية إلى اغتيال رموز المقاومة في فلسطين .

ويعتبر هذا الاعتداء جريمة سياسية مبرمجة بدأت بفرض الحصار على الحكومة الفلسطينية ، واعتقال وزرائها في السجون الإسرائيلية ، ومحاولة الانقلاب على الشرعية الفلسطينية ، ونقول هنا وبشكل واضح : إن محاولة الاغتيال الجبانة بحق رئيس الوزراء الفلسطيني الأستاذ إسماعيل هنية تسعى إلى خلق حالة من التوتر في الساحة الفلسطينية خدمة للأهداف الصهيونية ، ولا تخدم إلا الاحتلال، ومن أطلق النار هم جزء من هذا المخطط الانقلابي.

وإزاء هذه المخططات الانقلابية ما هو المطلوب لحماية المشروع الإسلامي الكبير ؟! وحماية رموزه الوطنية ؟! المطلوب هو معاقبة المجرمين الذين يقفون وراء هذا الحادث وغيره من الحوادث ، والذين يريدون إرباك الشارع الفلسطيني ، وخلق أجواء من التوتر تخدم العدو الإسرائيلي ، ونشير هنا إلى أن هذه المحاولة الجبانة لاغتيال رمز من رموز الشعب الفلسطيني تعتبر جريمة جديدة من قبل العملاء والمشبوهين والطابور الخامس ، ولا يمكن السكوت عليها.

وان هذه الأحداث المؤسفة التي عصفت بالساحة الفلسطينية في كل من رفح ورام الله ، إنما تعتبر نجاحاً لسياسة الاحتلال في نشر بذور الفرقة والشقاق بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد .

وكما هو مفروض فعلى الرئاسة الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الداخلية تحمل مسؤولياتهما في وضع حد للفوضى ، ولجم دعاة الفتنة ومحاسبة كل المجرمين المتورطين في هذا الاعتداء الغاشم وتقديمهم إلى المحاكمة لكي تكون رادعا لهم ولغيرهم .