مسيرة التنازلات…إلى أين؟

نصّب نفسه بعد أن ورث السلطة كتركة خاصة له ولحاشيته ، ولم يكن للشعب الفلسطيني في الشتات أي دور في عمليه انتخابه ليعلن نفسه رئيساً لمشروع دولة فلسطين المحتلة، وعلى الشعب الفلسطيني بأكمله دون منازع، وكان لا بد أن يوظف إلى جانبه أبواقاً وطبولاً تقرع و تتناوب في إطلاق التصريحات دفاعاً عنه على خلفية الشرعية الدستورية، والسؤال: إذا كانوا على صواب، لماذا يتجنّدون بالقول بأن لا شرعية لكوادر وحكومة ومجلس تشريعي منتخب، مع العلم أن فلسطين من نهرها لنحرها محـتلة ؟!.

هل هذا الإعلان يعني تصعيد حملاتهم المضادة على الطرف الفلسطيني الآخر وليس على عدو لم يحترم بصمهم على جميع الاتفاقيات،أم هو لحفظ ماء وجوههم بالدفاع المستميت عن مرحلة تمخضت بتراجع مركزية القضية الفلسطينية و”قطرنتها” في الداخل المحتل؟، وليتهم وقفوا دفاعاً وصراحة بالحديث بعد 12 سنة على ممارستهم السلطة عن الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني كي تحترمهم “إسرائيكا”. وقد ثبت بعد أن كشفت حركة حماس كحكومة عن مدى جهل وسذاجة القادة في فتح وعجزهم عن معالجة إصلاح البيت الفتحاوي والفلسطيني الداخلي، فكيف يمكن أن يمثلوا وجه الشعب الفلسطيني، وهم على هذه الشاكلة من المناكفة غير المجدية و باستهداف المقاومة أولاً وأخيراً، وما قيادتهم للمفاوضات بهذا المستوى السياسي الهزيل والمتناقض، وبتصريحاتهم وتضارب قرارات الرئيس بين إطلاق العنان للانفعالية وأن الحوار وصل لأفق مسدود وبين العودة للتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة “النفاق”الوطني، فهل يعقل التقلب بالقرارات حسب الأهواء؟ .

“إسرائيل” أو أيّ قوة في العالم لا يمكن أن تدير مفاوضات مع قيادات ضعيفة ومترددة، ولا يمكن أن تستمع إلى أصوات لا تملك غير الجعجعة واتهامات لا صحة لها على أرض الواقع، وما مغازلة أولمرت وبوش لعباس وهما يعلمان أنه يتبع أوامرهما، إلا لإظهار سير المفاوضات على أنها نديّة وليست على مبدأ “نفّذ ولا تعترض”!.
فالقاصي والداني يدرك تماماً أن الحرس القديم- الجديد منهك ومتخبط، ولا يملك المصداقية للموافقة عليه جماهيرياً، وإلا لما فازت حماس بالانتخابات التشريعية أساساً.

من الجلي والواضح أن فلسطينيي الشتات مستَبعدون تماماً من حق المشاركة، وكلهم لهم جذور وامتداد في الداخل، وما السلطويين الحاليين إلا جزء من فلسطينيي الشتات. فالمنظمة تحت درجة التجمد، والدكاكين بالخارج التابعة لها ليست بأحسن حال مما عليه السلطة والمنظمة معاً، وحالهم كحال رؤسائهم.

لقد كرست الرئاسة قصارى جهدها للحفاظ على بلاطها الخامد بالمال وإدمان الوظيفة والراتب، والشعب يعاني الحصار، بما في ذلك  ضمان البلاط  الرئاسي لتعيين سفراء  لم  يشاركوا  في أي فعالية من أجل نصرة قضيتنا، ومن المفترض أن تكون المبالغ المخصصة للسفارات مقابل نشاطات وندوات وتعريف وتوضيح وجهة نظرنا الوطنية وحقنا في النضال، ولنقل صورة حقيقية دون تضليل الإعلام الغربي لقضيتنا.
فهل من أحد تابع نشاطاتهم المفترضة عدا حفلات السكر والعربدة، ولقاءات لا تتوقف مع الصهاينة في الشرق والغرب، وخرس مطبق حيال المجازر اليومية والأخيرة في بيت حانون؟.
منهم من اعتبر مهمته وظيفة تنتهي إلى التقاعد المأجور، ولو راجعنا ملفات إنجازاتهم لوجدناها صفراً بجدارة، فهل من يُعلمنا عن ماهية مؤهلات وانجازات أصحاب الدكاكين السلطوية في الخارج؟، والحقيقة أن لا أحد منا سمع لهم صوتاً أو فعالية في أي مناسبة  فلسطينية، كإحياء ذكرى النكبة أو التحرك بقضية الحفر والبناء الصهيوني تحت المسجد الأقصى مثلاً، وذلك من خلال عرض أفلام وثائقية على الأوساط الإعلامية الغربية المضللة بالانحياز الغربي للكيان الصهيوني، وللتعريف بالانتهاكات اليومية لمقدساتنا وشعبنا.

أما في واقع المخيمات الفلسطينية، نتساءل أين هي ورشات العمل وتشغيل اليد العاملة فيها؟، اللهم الاهتمام بالمرتزقة، ولم نشهد مشروعاً واحداً من أجل اللاجئين، بل بالعكس أُقفلت مؤسسة صامد في بيروت بعد مذبحة صبرا وشاتيلا بحجة عدم وجود مال يكفي لدعمها. وما حال الفلسطينيين المهجرين على الحدود العراقية- السورية إلا ترجمة فعلية لعجز الرئاسة والمنظمة بإنقاذ العالقين بين السماء والطارق الاحتلالي والحكومة العراقية متعاونة على تهجيرهم قسراً أو تصفيتهم دون رقيب، ولا حياة لمن ينادون.

يتوجب على الحكومة المرتقبة،والتي طال مخاضها،وطالت معها ألسنتهم بالتعرض لمن يخالفهم نهج التفريط، أن تفتح ملفات الفساد وملفات أخرى بذات الأهمية للنخبة الحاكمة الآن، الذين ساهموا في قتل قائدهم وسرقة قوت الشعب، فأين المليار دولار، وبأي مشروع وطني صُرف، ولماذا لم يشكوا شح الخزينة قبل استلام حماس الحكومة، والإضراب المزعوم لصالح من، هل لمن سرق المال الفلسطيني وخزّنه بالبنوك أو في الأدراج، أم لمن حمل الأموال عبر معبر رفح واُتهم بأنه لص على خلفية تدخيل أموال من أجل الرواتب؟.

أجوبة تنتظر أمناء وأكفاء لتضع لهم حداً، ولا خيار إلا طريق القضاء من خلال محكمة شعبية، والإلحاح بالمطالبة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق عن الأموال والإرث الفلسطيني، ولجنة متابعة ملف الفساد الإداري وإفساد الشعب، ودفع رواتب إلى موظفين سرابيين، ثم لجنة رقابة عسكرية على تلك القوات الرئاسية والأمنية، وثالثة الأثافي قوات بدر التي وافقت “إسرائيل” على السماح لها بدخول الأراضي المحتلة، إذ من العجب أن تسمح قوى الاحتلال بدخول قوات من المفترض أنها ستساند صمود الشعب ضده!.

لقد أصبحت التنبؤات والاستشرافات من هنا وهناك قاب قوسين أو أدنى لتتحقق بأن هناك حروباً أهلية متوقعة في ثلاثة بلدان عربية، فمن هي تلك البلدان يا ترى ؟، وهذا التصعيد الواضح من قبل الرئاسة الفلسطينية باستفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني، والهرولة إلى المفاوضات مجدداً،والدم الفلسطيني لم يجف بعد، وما زالت “اسرائيل” تنتهك التهدئة المزعومة ،أم أ ن المفاوضيين الفلسطينيين لا شاغل ولا هم لهم إلا الاجتماع بالجانب الآخر، وأن المنظمة الفلسطينية ما هي إلا أداة تطوعية لتستمر مسيرة التنازلات؟ ..

لا أحد يمكن أن يتنبأ إلى أين ستقودنا سفينة مثقلة بالتآمر على الشعب وقضيته، وإلى أين تمضي بنا الحناجر الصارخة، هل لتركيع الشعب الفلسطيني، وهذه المرة التخلي الصريح عن حق العودة؟.
لقد كانت مقولة الأرض مقابل السلام محور المفاوضات والاتفاقيات السابقة، فهل ننتظر أن تكون المقولة القادمة “اللاعودة مقابل السلام”!؟..