الحكومة الفلسطينية تقرر مقاطعة خطاب عباس غداً السبت

وقال الدكتور أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني، والذي أصيب في محاولة الاغتيال، إن مقاطعة خطاب عباس، جاء “تعبيراً عن امتعاض الحكومة من ممارسات قوى الأمن التابعة لرئيس السلطة ومشاركتها في الأحداث التي وقعت في رام الله وعلى معبر رفح”.

وأكد بيان الحكومة أنّ المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني تعد مساً بالشرعية الفلسطينية وتطاولاً غير مسبوق، مطالبة رئيس السلطة الفلسطينية عباس بتحمل مسؤولياته بصفته المسؤول عن قوات حرس الرئاسة المتواجدة على المعبر.

كما قررت الحكومة فتح تحقيق في “قضية الاعتداء على رئيس الوزراء، وملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة، ومواصلة التحقيق بكل جدية في جريمة مقتل الأطفال الثلاثة وسائقهم، وجريمة اغتيال القاضي بسام الفرا”.

وأوضح أن الحكومة هي صاحبة الحق في منح أو منع التصاريح لإقامة الاحتفالات، ورأت أن ما حدث في مدينة رام الله من اعتداء على أنصار حركة حماس من قبل قوات الأمن وإصابة قرابة الأربعين، “تطور خطير لا يمكن السكوت عنه، وكذلك الاعتداء على مهرجان حركة حماس في جنين”، وأضافت الحكومة أنها كلفت وزير الداخلية بالتحقيق ومحاسبة المعتدين على المواطنين من قبل أفراد الأمن.

وطالبت الحكومة بسحب قوات أمن الرئاسة من الشارع الفلسطيني، لأن الأمن الداخلي هو من صلاحيات وزارة الداخلية، مؤكدة أنها سوف تناقش هذه المسألة وتحسمها مع رئيس السلطة محمود عباس.