أمن أطفالنا ومجتمعنا في تطبيق الشريعة

كم شعرت بالأسى والحزن عندما علمت أن أطفالا قتلوا في شوارع مدينة غزة في وضح النهار ولم أجهد نفسي في البحث عن الأسباب والدوافع الكامنة لدى القتلة لأنه بكل المقاييس البشرية والقواعد الراسخة الشرعية يصنف هذا العمل تحت الإجرام البشع والإرهاب المذموم.

وتواردت في ذهني الأحداث الأليمة التي وقعت على الساحة الفلسطينية خلال السنوات الماضية منذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية باتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة العدو وحتى كتابة هذه السطور.

ومر أمام ناظري ما وقع في مسجد فلسطين بتاريخ 18/11/1994 على أيدي قوات الشرطة الفلسطينية التي دشنت برصاصها مرحلة مظلمة من القتل والإرهاب والاقتتال الداخلي بين أبناء الشعب الفلسطيني بغض النظر عن دوافع الشرطة لارتكاب تلك الجريمة البشعة التي قتل فيها 18 مصليا.

وبمرور سريع نأخذ عينة أخرى من العام 2000م حيث انطلقت مسيرة شعبية من الجامعات الفلسطينية والمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية احتجاجا على الغزو الأمريكي الصليبي لأفغانستان ما لبث المواطنون يعبرون عن شعورهم تجاه إخوانهم في بلاد الأفغان حتى بدأت عناصر الشرطة تطلق الرصاص بعشوائية فقتلت ثلاثة مواطنين من بينهم الطفل عبدالله الإفرنجي (14عاما) وهو صائم ويحفظ 11 جزءا القرآن الكريم.

وبين دخول أصحاب مشروع تصفية القضية الفلسطينية (أوسلو) ومذبحة نصرة أفغانستان بغزة حدثت الكثير من الأمور التي عززت الفوضى ومهدت لحقبة الفلتان الأمني التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني، ومن هذه الأمور ملاحقة المجاهدين والشرفاء والزج بهم في السجون تحت وطأة تعذيب قاس حتى أن الشيخ الشهيد بإذن الله أحمد ياسين وهو قعيد رحمه الله تم فرض الإقامة الجبرية عليه.

وانطلقت كلاب الليل تسرح كما تشاء من جماعات الإتجار بالمخدرات وانتشرت السرقة وبات الجواسيس والعملاء في حماية القانون، وأصبحت الخمور مشروبات يمكن تداولها في المحلات وتناولها بدون عقوبة، حتى الزناة والشواذ في ظل حكومات فتح يمكنهم ممارسة طقوسهم بحرية.

ولم يكن من هم في أذهان حكام الشعب الفلسطيني السابقين سوى وقف الجهاد ضد الاحتلال الإسرائيلي والوفاء بالتعهدات الآثمة التي قدمتها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لقادة العدو وأجبر شعبنا على تجرع المرارات في ظل اختفاء قادته خلف قضبان السجون وبقاء عصابات الإجرام والقتل والسرقة وتجار المخدرات وبيوت الدعارة والعملاء والجواسيس بدون عقاب.

وفي ظل هذه الفوضى الأمنية التي رسخت قواعدها السلطة الفلسطينية بتهميش دور القضاء وجعله منزوع الشوكة لم يكن أمام العائلات والتنظيمات والأفراد إلا حماية أنفسهم وأخذ القانون بأيديهم بعد أن فشلت حكومات فتح المتعاقبة في بسط الأمن وإعادة الحقوق إلى أصحابها ولن تفلح في ذلك لأنها لا تؤمن بالقرآن حكما عدلا وتصر على ترقيع قوانين الحكم من مزابل القوانين الرأسمالية والشيوعية وأخيرا الديمقراطية.

ومع ثقل ملفات الفساد الإداري والمالي التي عانت منها السلطة الوطنية الفلسطينية اغتنمت بعض الجماعات الإرهابية الفرصة لتشكل لنفسها منعة وقوة تفرض فيها معادلاتها على الوضع الفلسطيني برمته وفي تقديري أن أكثرها تتحكم فيه رؤوس الفساد في العهد السابق ورجال المخابرات الإسرائيلية والأمريكية.

وأود هنا التطرق إلى أن حادثة غزة الأليمة التي وقعت يوم الاثنين 11/12/2006 ما هي إلا واحدة من مئات الحوادث التي انطوت على إطلاق نار باتجاه ضحايا المظالم التي لم ترد إلى أصحابها سواء المتعلقة بالأمور المالية ، أو الشرف أو المحسوبية أو التجسس لصالح الصهاينة.

وإن كنت ألوم أحدا فإنني أوجه في هذه الحقبة الصعبة لومي إلى الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس وإلى علماء الدين وإلى الوجهاء والمخاتير لأنهم يعلمون علم اليقين بأن الحل لهذه الفوضى والفلتان الأمني يكمن في تطبيق الشريعة الإسلامية وإيقاع الحدود والعقوبات على المتورطين.

وأدعو كوني واحدا من رعية الحكومة الفلسطينية إلى تشكيل هيئة عليا تتكون من علماء الدين وعلماء الاجتماع ووجهاء ومخاتير العائلات والعشائر للبحث في هذه القضية الخطيرة والهامة من أجل الإسراع في تطبيق الشريعة الإسلامية لضمان تحقيق مصالح الناس ووضع الأمور في نصابها والخروج بمجتمعنا الفلسطيني من مجاهل الظلم الواقع عليه جراء تعطيل الشريعة الإسلامية.