على الرئاسة أن تختار بين حكومة المقاومة أو حاكميتها !

حال الرئاسة في فلسطين بات يرثى له فعلا؛ فهي تتخبط خبط عشواء وتحاول بيأس وافلاس صناعة الرقعة تلو الرقعة لثوب أتسعت أفتاقه وما عاد ينفع مع بلاه وخروقه الا الحرق والدفن. وفي الأيام القليلة الماضية كان ناطقو الرئاسة وجوقة قواليها يتحدثون عن قرب قيام الرئيس بحسم الموقف؛ وضرورة الحاجة للحسم؛ وتكررت كلمة الحسم كثيرا بشكل لافت؛ هذا طبعا بعد قيام الرئيس باعلان فشل الحوار الوطني بين يدي حسناء الزنج – الدكتورة رايس كما يحلو له أن يسميها. ثم جاء اليومان الأخيران وقدما صورة باهتة عن نوع الحسم الرئاسي وأدواته.

سياسيا؛ انعقد اجتماع للجنة التنفيذيية مع زعماء الكتل البرلمانية – باستثناء حماس طبعا! – وتوافق المجتمعون على الدعوة لانتخابات جديدة كحل للأزمة السياسية الحالية. وقد غاب عن المجتمعين جملة من الأفكار والعوامل التي تفرغ هذا الطرح من قيمته بل تحوله عارا وصغارا على أصحابه؛ فاللجنة التنفيذية نسيت ان تشرح لنا كيف يمكن لجسم غير ممثل ولا منتخب ولم يزك ديمقراطيا من أيام الكنعانيين – كيف يمكن لهكذا جسم ان يتحكم في شرعية مجلس آخر لا تزال شرعيته غضة طرية في انتخابات شهدت أعلى معدلات التصويت والموثوقية في كل الشرق الأوسط وبشهادة العدو قبل الصديق. ولا تقف الفكاهة عند هذا الحد؛ فالذي حصل ان هذه اللجنة على علاتها لم يتفق كل من فيها على الدعوة للانتخابات؛ وخرجت الجبهة الشعبية معارضة لهذا الموقف؛ الأمر الذي يعني ان اللجنة التي أقرت الدعوة هي فتح مع بعض الأقنعة الديكورية من كومبارس التنظيمات التي لم يسمع بها أحد؛ ولا يستطيع أبرز المحللين السياسيين الفلسطينيين – لئلا نقول المواطنين الفلسطينيين – تسمية زوج من القادة في كل منها!

وطبعا يغيب عن السادة المجتمعين كلهم تقديم اجابات تحترم عقل الجمهور الفلسطيني لأسئلة من قبيل: لماذا غابت كتلة حماس عن الاجتماع ان كانت كتلة “ابو نائب” وكتلة “ابو نائبين” قد حضرت؟ وان كان حضور رؤساء الكتل مهما؛ فلماذا لا تطرح القضية للنقاش في المجلس التشريعي نفسه؟ وما قيمة اجماع كل الأقليات بجنب رفض الأكثرية ذات الستين في المائة من المقاعد؟ بل ألا يشعر السادة المجتمعون بقلة ذوق في الاجتماع وتقرير شأن عام في غياب الأكثرية؟ واثناء وجود كل نوابها في الضفة في معتقل الاحتلال؟ واثناء سفر رئيس الحكومة؟ كل هذه أسئلة كفيلة باحداث مائة خرق وخرق في ثوب الرئاسة الخلق البالي!

وان تركنا السياسة قليلا ونزلنا للشارع فسنجد أن فتح مصرة على محو اسماء القرامطة وزنج البصرة وبرابرة روما والمغول من كتب التاريخ مرة واحدة وللأبد. ففتح قدمت بالأمس عرضا قبيحا قميئا سيئا لحثالة في سكرتهم يعمهون؛ فقام رجال الأمن المطلوب منهم حفظ الأمن بخرقه باستعمال سلاح الدولة؛ وأشاعوا الصراخ والتخريب في الأماكن العامة مذكرين كل الناس أن مفهوم فتح للعمل الشعبي هو رديف للبلطجة والزعرنة؛ على نحو كان سيذيب أشقى بني ثمود وقاتل ناقة صالح – كان سيذيبه خجلا لو رأى ما رأينا! ومرة أخرى يلح السؤال: لو نظمت انتخابات جديدة وفازت حماس فمن سيلجم هذه الغوغاء السارحة؟ ومن قال أن ما يرفضه برابرة الأجهزة الآن سيغدو حلوا طيبا في الغد؟!

سأعود للسياسة مجددا وبشكل عاجل أعرج على مطالب شخص من بلاط الرئاسة اسمه رفيق الحسيني بتنفيذ تحقيق في تجاوزات وزارة المالية؛ حيث قدم منذ يومين بين يدي مرافعته الخرقاء كلاما من طراز: ان كانت حماس قد تلقت تعهدا من ايران بدفع ١٢٠ مليون وكان كل ما ادخله الزهار للآن ستين مليونا فقط؛ فأين الباقي؟!

طبعا السيد الحسيني يظن أن كل من ركب الخيل خيال؛ وان كل من “قال قول قوال”؛ ويظن أنه يستطيع أن يكون ذكيا في كشف فضائح الفاسدين بالأرقام كمثل د.ابراهيم حمامي هكذا من أول مرة ودون دربة وتمرين! وأيضا في غياب خصم فاسد! فاعتبر سعادته أن عدم قيام الزهار بتهريب كل المال للآن دليل على أن المال قد سرق؛ مع ان المال لن يرصد في سجل للمالية حتى يدخلها! لكن الموظف في بلاط الرئاسة معذور؛ فهو قد سبق وزل لسانه بخصوص مئات الملايين التي دخلت حساب الرئاسة وعادت الرئاسة لاحقا وانكرت تاركة رجل بلاطها يواجه أكاذيبه وحده؛ ومع من؟ مع خير من يفصد دمامل سراق المال العام د.ابراهيم حمامي! لذلك هو في حرقة للانتقام بأي شكل في أي وقت وأي منبر بمناسبة أو بدون مناسبة!

نصيحتي للسيد الحسيني أن يكف عن التنطع لما لا يصلح له؛ ويكف عن الحديث للاعلام لأنه على ما يبدو يثير فضيحة كلما تكلم؛ فنحن لم ننسى له حديثه القديم الجديد للبي بي سي عن البطش بالمقاومة بالقوة والعنف! لذلك كف عن الاستعراض البالي لجهلك وقلة حيلتك ولذ بالصمت فهو اجابة جيدة لكثير من الأسئلة!

وبعد؛ فهذا أبرز ما زفرت به فتح في اليومين الأخيرين وحسب…فهذه فتح وهذا سيفها غير الضارب؛ سيفها الذي حده ما انفك ينبو في كل مرة تهم فيها فتح بالضرب في حماس وفي منهج المقاومة؛ فترتد ضربتها الى نحرها ولا تجني فتح من كل ما صنعت الا اثارة المزيد من الجهود للمزيد من فضح قيادة فتح من أقوالهم وأفعالهم.

لكنني سأصدق فتح النصح هذه المرة؛ وأحذرهم من أن الانقلاب على حكومة المقاومة سيكون فعلا وخيم العواقب؛ وأن منهج “الولدنة” – لافرق أن يكون هذا سلوك سياسي في بذلة أو أزعر من جهاز أمني – لا يصلح لادارة الخلاف مع التنظيم الاكبر في فلسطين. ولتعلم فتح مليا وجليا ان أي حكومة ستأتي محل حكومة المقاومة ودون توافق هي حكومة ١٧ أيار الفلسطينية؛ وليس رئيسها بأحسن مصيرا من بشير الجميل؛ بل ان معرفتي بأصالة مقاومة الشعب الفلسطيني وتصميم هذا الشعب على الحرية وتحقيق أهدافه تجعلني على يقين من أن مصير الجميل سيكون بمثابة نزهة لغضيب الوالدين هذا الذي سيقرر المضي فيما عجزت عنه اسرائيل وأمريكا ويختار أن يحارب حماس!

باختصار: اقبلي حكومة المقاومة يا فتح؛ او استعدي لحاكميتها!