رضوان ينتقد قرارات اللجنة التنفيذية ويعتبرها انقلاباً على خيار الشعب الفلسطيني

وحذر الدكتور رضوان من أن قرارات اللجنة التنفيذية “ستقود إلى خلافات كبيرة من شأنها أن تؤجج الموقف”، مشدداً على أنه “كان الأولى باللجنة التنفيذية أن تؤكد على خيار الحوار بدلاً من التلويح باستخدام صلاحيات رئيس السلطة والتي هي أصلاً قاصرة على إقالة الحكومة فقط”.

ولفت القيادي في “حماس” الانتباه إلى أنّ اللجنة التنفيذية “لم تعقد اجتماعات من أجل معاناة الشعب الفلسطيني عندما يتعرض أبناءه للاغتيال أو الاعتقال، لكنها تعقد اجتماعات من أجل الالتفاف على خيار الشعب”.

واتهم رضوان اللجنة التنفيذية بالرضوخ للشروط والإملاءات الأمريكية والصهيونية قائلاً “كنا نتوقع من اللجنة، التي لا تمثل كل الشعب الفلسطيني، أن تجتمع لتؤكد على التمسك بالثوابت الوطنية وعدم الرضوخ للإملاءات الأمريكية واللجنة الرباعية”.

كما حمّل هذه اللجنة مسؤولية توتير الساحة الفلسطينية، “لا سيما وأن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى الوحدة أكثر من أي وقت مضى”، في حين حمّل جهات في حركة “فتح” مسؤولية فشل مباحثات الحكومة الوطنية.

وأوضح المتحدث أنّ “حماس قدّمت مرونة كاملة لتشكيل الحكومة، فيما يختص بالتنازل عن الوزارات، لكن تلك الجهات (في فتح) تراجعت عن التزامات تم الاتفاق عليها مثل حق كل طرف بتسمية وزارئه، وهناك ضبابية في موقف رفع الحصار وكذلك ربط قضية الجندي الأسير بتشكيل الحكومة واشتراطات جديدة لربط المسارات مع التهدئة الشاملة”.

وأشار المتحدث باسم “حماس” إلى أنّ تياراً في حركة فتح لا يريد أن يشارك في حكومة تكون حماس طرفاً فيها أو يكون لها دور فاعل، كذلك يرفض الطرف ذاته الحديث عن ملفات مثل منظمة التحرير أو السفارات أو المحافظات، وهو ما اعتبرته حماس تراجعاً عن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني.

وشدّد رضوان على رفض “حماس”، صاحبة الأغلبية البرلمانية، لأي حكومة غير حكومة الوحدة الوطنية، منوهاً إلى أنّ أي حكومة ستشكل لا يمكن لها أن ترى النور إلا بمصادقة المجلس التشريعي عليها، مذكّراً بأنّ “حماس” لا زالت تُبقي الباب مفتوحا أمام استمرار المشاورات حول تشكيل الحكومة.