الأمم الـمتحدة تقرر إنشاء سجل لدعاوى تعويضات عن الأضرار الناشـئة عن بناء الجـدار

قال دبلوماسيون في الأمم الـمتحدة، إن الجمعية العامة ستعقد جلسة خاصة الاسبوع المقبل، للـموافقة على خطط لإنشاء سجل لدعاوى التعويضات عن الأضرار الناشئة عن بناء اسرائيل جدارها العازل في الضفة الغربية.

وجاء طلب عقد الجلسة الخاصة في الخامس من كانون الاول من دول عربية، بعد ان قال الأمين العام كوفي انان، إنه مستعد لإنشاء السجل، ودعا الجمعية الـمكونة من 192 عضواً الى الـموافقة على مقترحاته.

ودعت الجمعية لأول مرة الى انشاء السجل في قرار صدر في آب العام 2004، طلب من اسرائيل تنفيذ حكم للـمحكمة الدولية بهدم الجدار.

وتبني اسرائيل خليطاً من الاسيجة الالكترونية والجدران والاسوار منذ العام 2002، سيمتد الجدار في نهاية الـمطاف بطول 670 كيلومترا في عمق أراضي الضفة الغربية الـمحتلة.

وتقول اسرائيل إنها تبني الجدار العازل لوقف الهجمات الفلسطينية، لكن الفلسطينيين يقولون انه مصادرة للاراضي تقضي على آمالهم في اقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقالت الـمحكمة الدولية في التاسع من تموز العام 2004 في رأي استشاري، إن الجدار غير شرعي لانه يقتطع من اراضي الضفة لحماية مستوطنات اسرائيلية بنيت ايضا بشكل غير مشروع في أراض احتلتها اسرائيل في حرب العام 1967.

وقضت الـمحكمة في حكمها بأن اسرائيل ملزمة بأن تعيد الاراضي والبساتين وحقول الزيتون وأي ممتلكات أخرى استولت عليها في اطار مشروع بناء الجدار الى أصحابها.

وخلصت الـمحكمة الى انه في حالة استحالة هذا الامر على الدولة اليهودية ان تعوض من يعانون من خسائر أو ضرر مادي نتيجة لبناء الجدار العازل.

ويدعو مشروع قرار سيطرح للتصويت في جلسة الجمعية العامة يوم الثلاثاء المقبل، الى انشاء مجلس من ثلاثة اعضاء وأمانة لتسجيل ومتابعة دعاوى التعويضات خلال ستة اشهر كما أوصى عنان.

وقدمت مجموعة من الدول معظمها عربية مشروع القرار وكان من بينها ايضا دول اسلامية وزيمبابوي.
ودفع التعويضات يرجع الى اسرائيل التي تجاهلت منذ البداية حكم الـمحكمة، لكنها عادت وغيرت مسار الجدار حتى يقتطع مساحات أقل من الضفة الغربية.

وينص مشروع القرار على أن يبقى سجل الدعاوى مفتوحا ما بقي الجدار.
وأعلنت الامم الـمتحدة في بداية الامر أنها ستقيم سجل الدعاوى في الضفة الغربية حتى تكون مكاتبه قريبة من أصحاب الدعاوى، لكن انان قال في تقرير قدم للجمعية العامة في 17 تشرين الاول إن الـمكاتب ستقام في فيينا.