الاحتلال الإسرائيلي المصدر الأساس لغياب الأمن

صحيفة الوطن القطرية

يبدو أن اتفاق التهدئة بين دولة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية لن يطول عمره ليس لأن فصائل المقاومة لا تحترم شروطه أو بنوده بل على العكس تماماً فجميع الفصائل ملتزمة به تماماً، ومصدر القلق من انهياره يأتي من الجانب الإسرائيلي الذي يريد أن يفسره على مقاس سياسته وأمن قواته ومستوطنيه، فهو يتعامل معه على اعتبار أنه فقط ينطبق على قطاع غزة حيث تطلق الصواريخ التي أثبتت أنها مصدر قوة وآتت بعض ثمارها المهمة ولم تكن أبداً عبثية أو أنها ضد المصالح الفلسطينية كما يحلو للبعض أن يصفها، ولولا ما أحدثته هذه الصواريخ من أوجاع في الجسد الاستيطاني الإسرائيلي لما أقدمت القيادة الإسرائيلية على القبول بالهدنة أو التهدئة .

وفي هذا السياق فإن إصرار وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتس على أن اتفاق التهدئة ينطبق على قطاع غزة فقط وأن الاعتداءات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية هي «حق مشروع للجيش»، يتناقض مع المنطق إذ إن الفلسطينيين هم شعب واحد وإن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هي نفسها في الضفة الغربية فالاتفاق يسري في القطاعين الفلسطينيين ولا يمكن للمقاومة أن تقبل اغتيال أبنائها وشعبها في الضفة الغربية وتواصل الالتزام باتفاقية لا يلتزم بها العدو الإسرائيلي، وهو ما يقوي فرص الانهيار وعودة إطلاق الصواريخ من القطاع، ويدعو المقاومة إلى استخدام هذا السلاح الذي أقلق دولة الاحتلال وأرغمها على عقد اتفاقية لوقف إطلاق النار ولكنها وبعد أن أمنت توقف الصواريخ بدأت بالتلاعب في التفسيرات التي تتطابق مع متطلبات أمنها الذي يتعرض لضربات موجعة من المقاومة الفلسطينية التي تتطور بشكل مطرد ونوعي خصوصاً في إطار التسلح والتدريبات .

إن كافة التصرفات الإسرائيلية على الأرض وفي الضفة الغربية تحديداً تشير إلى أن ورقة التوت ستسقط عن الاتفاق، الذي لا تعترف به دولة الاحتلال ويمكن أن يكون فقط لالتقاط الأنفاس واستراحة محارب لا أكثر، وإن الهدوء الذي يخيم على قطاع غزة ليس سوى الهدوء الذي يسبق العاصفة إن لم تتراجع قوات الاحتلال عن غطرستها والتوقف عن عملياتها الإجرامية في الضفة الغربية والتي وصفها بيرتس بـ «الحق» فأي حق تمنحه الشرعية الدولية لقوات الاحتلال بقتل الناس وتدمير منازلهم وخطف أمنهم، فمعاهدة جنيف الرابعة تنص على عكس ذلك تماماً .

وإعطاء دولة الاحتلال لنفسها الحق تحت ذريعة الأمن بممارسة القتل والاعتقال بالضفة الغربية ليمثل دعوة صريحة للمقاومة الفلسطينية ليس لخرق الاتفاق فحسب بل لاعتباره ملغى وغير موجود إلى أن تعترف بأن ما ينطبق على الفلسطيني مقاتلاً أو مدنياً في قطاع غزة هو نفسه الذي ينطبق على شقيقه الفلسطيني في الضفة الغربية، فالاحتلال كعادته المصدر الرئيسي والسياسي للتوتر والدماء والدمار وعدم الاستقرار وغياب الأمل بالسلام الحقيقي القابل للحياة .