الوزير زيدان بعد الإفراج عنه: اعتقالنا يظهر عدم حضارية الكيان الصهيوني

أفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني في الساعة التاسعة من مساء الأربعاء (29/11) عن المهندس عبد الرحمن زيدان، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، بعد اعتقال دام نحو الشهر في معتقل الجلمة (كيشون) شمال مدينة جنين.

وصرح الوزير زيدان عقب الإفراج عنه لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”، أنّ عملية اعتقاله “تظهر عدم حضارية الكيان الصهيوني الذي يتدخل في شؤوننا الفلسطينية ويصرّ على التحكم بحياتنا ومستقبلنا”، وقال “للأسف هم مصرّون على أن يواصلوا احتلالهم والبقاء في أراضينا ومقدساتنا”.

وكانت حافلة تابعة لمصلحة السجون الصهيونية قد نقلت الوزير زيدان في تمام التاسعة من مساء الأربعاء بتوقيت القدس المحتلة، من معتقل الجلمة الى المعبر العسكري في الجلمة عند مداخل مدينة جنين، حيث كان في استقباله حشد كبير من المواطنين والصحفيين الذين استقبلوه بالتكبير والتهليل والترحيب.

وبشأن عملية التحقيق معه؛ أوضح الوزير زيدان أنّ عملية الاعتقال والتحقيق تتعلق بقضايا إدارة وتسيير الحياة اليومية الفلسطينية، وعمله في الحكومة ودوره الشخصي في هذه العملية. وتابع يقول “هم يحاولون بكل قدراتهم إفشال هذه الحكومة المنتخبة بأي شكل، ونحمد الله أنّ الأمور سارت بشكل جيد”.

ومن جانبه؛ قال فادي القواسمي، محامي الوزير زيدان، إنّ النيابة العسكرية الصهيونية قرّرت عدم الاستئناف على قرار المحكمة العسكرية بإطلاق سراح المهندس زيدان، والإفراج عنه لقاء كفالة مالية مدفوعة قدرها خمسون ألف شيكل.

كما قال المحامي أسامة السعدي، إنّ المحكمة العسكرية في سجن الجلمة قبلت موقف الدفاع ورفضت طلب النيابة تمديد اعتقال الوزير زيدان لمدة خمسة عشر يوماً إضافية، علماً بأنّ الوزير معتقل منذ قرابة الشهر وقررت المحكمة الإفراج عنه بكفالة ولم يتم الإفراج عنه الثلاثاء (28/9) لأنّ النيابة طلبت فحص إمكانية استئناف هذا القرار، إلاّ أنّ ممثل النيابة العسكرية اتصل بالمحامي السعدي وأبلغه بعدم تقديم استئناف على قرار الإفراج، مما يعني سقوط كافة الإدعاءات الصهيونية.

وقال القواسمي “لقد استطعنا اقناع المحكمة الصهيونية بأنّ اعتقال الوزير لم يكن بناء على أدلة لدى المخابرات الصهيونية، وإنما جاء بناء على أمل الحصول منه على اعترافات تدينه وهو ما لم يتحقق”.

وقال السعدي “إنّ المحكمة قبلت موقف الدفاع، وذكر القاضي الصهيوني في قراره أنّ أحد الدوافع التي جعلته يصدر أمر الإفراج عن الوزير زيدان هي أنه تم الإعلان الأحد الماضي عن تهدئة بين الحكومة الصهيونية والفصائل والأجنحة العسكرية (الفلسطينية) المسلحة، وإنّ هناك بوادر انفراج للأزمة الراهنة، وإنه يأمل ان يقوم الوزير بدور فعال من أجل الوصول إلى حل للمشاكل العالقة في المنطقة، كما قال”.

هذا وبعد الإفراج عن الوزير زيدان يبقى رهن الاعتقال أربعة وزراء، وهم وزير الحكم المحلي عيسى الجعبري، ووزير شؤون القدس المهندس خالد أبو عرفة، وزير المالية الدكتور عمر عبد الرازق، ووزير الأوقاف الشيخ نايف الرجوب، إلى جانب رأس الشرعية الفلسطينية الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي وعدد من النواب.

وكانت قوات صهيونية خاصة قد اختطفت الوزير زيدان، فجر الجمعة (3/11)، من منزله في ضاحية عين منجد وسط رام الله بالضفة الغربية، وبقي معتقلاً منذ ذلك الحين حتى مساء الأربعاء.

ويُذكر أنّ الوزير زيدان يبلغ من العمر (45 عاماً)، وهو يقوم أيضاً بأعمال وزير الحكم المحلي الذي تختطفه سلطات الاحتلال، وهو من بلدة دير الغصون في محافظة طولكرم، ولاجئ من خربة يمّـأ، ويحمل شهادة بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة ألاباما الأمريكية منذ سنة 1985.

وسبق وأن اعتُقل الوزير زيدان في سنة 1993 بتهمة المسؤولية عن الخلايا العسكرية في شمال الضفة وحكم بالسجن لمدة أربع سنوات واتهم حينها بأنه حلقة الوصل مع الخارج، كما اعتقل إدارياً بسبب نشاطات عامة سنة 1997، وكان عضو لجنة الحوار في سجن “مجدو” وكان له دور كبير في الحوار بين حركتي “حماس” و”فتح” في رام الله لتشكيل حكومة وحدة وطنية .

والوزير زيدان يوصف بأنه يتمتع بقدرة وذكاء وحنكة سياسية، وهو ما أعجز المحققين الصهاينة، حتى أنّ أحد كبار الضباط في المخابرات الصهيونية حذّر من فتح أي نقاش سياسي مع الوزير زيدان من قبل محققين جدد لما يملكه من حنكة وحجة وقدرة على الإقناع .