إنهاء المقاطعة الاقتصادية مشروع للهيمنة على العرب

تقدر خسارة “إسرائيل” الاقتصادية بسبب المقاطعة الاقتصادية العربية التي انطلقت عام 1952م بحوالي 80 إلى 90 بليون دولار حسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية، ومعظم هذه الخسارة ناجمة عن مقاطعة أكبر 500 شركة عالمية لإسرائيل كتجاوب مع الضغط العربي، وأن هذه الشركات (عدا خمس منها) لم تستثمر في “إسرائيل” وإن كانت تسوق بضائعها في السوق الإسرائيلية، وأن آثار المقاطعة الاقتصادية لا تزال سارية وفاعلة يؤكدها المستوى المتدني للاستثمار الدولي في “إسرائيل”.

نذكر هذا للتدليل على فاعلية المقاطعة الاقتصادية على “إسرائيل”، ولكن يبدو لنا أن بعض الدول العربية لا تأخذ موضوع المقاطعة الاقتصادية ولا غيره من المواضيع على محمل الجد، فرأيناها تهرول من دون أسباب منطقية (عدا الضغوط الأمريكية) نحو مركز القوة الإسرائيلي تراهن عليه أو تتعاطى معه من دون أن تجني هي أو الطرف الفلسطيني الثمن إذا افترضنا أن هناك ثمناً لهذه الهرولة.

ولتبرير مواقفهم، يخرج لنا من يقول: إن إنهاء المقاطعة لا يعني التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وإن مقاطعة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية ترجع إلى ظروف دولية وإقليمية كانت سائدة في أواخر الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وتختلف تماماً عن تلك السائدة في الوقت الحالي حيث شهدت هذه الفترة تغيرات جذرية على الساحة الدولية في مقدمتها انتهاء الحرب الباردة والثنائية القطبية وظهور تيار العولمة.

وردنا على هذا التبرير هو: أن المقاطعة الاقتصادية تهدف إلى عزل “إسرائيل” وإضعافها اقتصادياً للضغط عليها من أجل تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ولو لم تكن المقاطعة الاقتصادية سلاحاً فعالاً لما رأينا كل هذه الضغوط الأمريكية تمارس على الدول العربية والإسلامية من أجل إنهائها.

إن إنهاء المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل الذي تسعى كل من أمريكا و”إسرائيل” لتحقيقه يتجاوز في الواقع المعنى الحرفي لإقامة علاقات طبيعية أو عادية، حيث أصبح يعني حسب المفهوم الأمريكي – الإسرائيلي رفع جميع الحواجز والقيود أمام حرية انتقال السلع والخدمات على اختلافها، وكذلك حرية انتقال الأشخاص والمؤسسات ورؤوس الأموال بين الدول العربية و”إسرائيل”، وتنسيق سياسات الإعمار والاستثمار وإنشاء صناديق ومصارف التنمية والاستثمار المشتركة.

ولا نبالغ إذا قلنا: إن إنهاء المقاطعة الاقتصادية هو الخطوة الأولى والأهم نحو التطبيع الكامل مع العدو الإسرائيلي، وإن مفهوم التطبيع كما يقول به الأمريكيون والإسرائيليون يقوم على مبدأ رفع الحواجز التجارية والمالية والاقتصادية عبر نظام إقليمي تشكل “إسرائيل” فيه موقع القلب والمركز الأساسي ونقطة الجذب الأولى، بينما تدور الدول العربية في فلكها مشكلة أطراف هذا النظام وضواحيه وحواشيه.

ومن خصائص هذا النظام الذي يخطط له الأمريكيون والإسرائيليون أن تقوم علاقات اقتصادية مميزة بين “إسرائيل” وكل دولة عربية على حدة، وهكذا تضمن “إسرائيل” هيمنتها على العالم العربي واستعمارها الاقتصادي له. وفي الوقت الذي تهرول فيه أكثر الدول العربية نحو التطبيع مع “إسرائيل” تحت ذريعة مساعدة الفلسطينيين، هناك أكثر من أربعة ملايين فلسطيني لايزالون لاجئين في الأقطار العربية والقضية الفلسطينية عالقة على حالها في دهاليز الدبلوماسية الأمريكية والدولية.