مكتب التشريعي في سلفيت يستنكر تمديد أسر الوزراء والنواب

استنكر مكتب  المجلس التشريعي الفلسطيني بمحافظة سلفيت، تمديد محاكم الاحتلال لأسر الوزراء والنواب المختطفين.

واعتبر المكتب مواصلة اعتقال ممثلي الشعب محاولة من الاحتلال لوأد الديمقراطية الفلسطينية، كي يتسنى له مواصلة الاحتلال، حسب تحذيره.

وفي غضون ذلك؛ واصل مكتب “التشريعي” ببلدة بديا، الواقعة إلى الغرب من سلفيت، استقباله لشكاوى المواطنين وتظلماتهم، ورفعها الى المسؤولين لحلها، وذلك بعد أن تم إحراق مكتب “التشريعي” الكائن في مركز المحافظة سلفيت قبل عدة أشهر.

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرغت محافظة سلفيت من نوابها الاثنين عبر اختطافهما وأسرهما، وهما النائب الدكتور عمر عبد الرازق وزير المالية، والنائب الدكتور ناصر عبد الجواد.