القدومي يحذر من خطورة استحداث ثوري فتح صفة القائد العام

حذّر أمين سرّ اللجنة المركزية لحركة “فتح”، فاروق القدومي، من إجراء المجلس الثوري للحركة القاضي باستحداث موقع ومسمى جديد بصفة “القائد العام لحركة فتح”، معتبراً ذلك خطوة خطيرة ستفضي إلى التحكم الفردي بمصير الحركة بالكامل.

وفي تصريح مكتوب صادر عن مكتبه الثلاثاء (21/11)، وأرسل إلى “المركز الفلسطيني للإعلام”؛ قال القدومي إنّ حركة فتح “نشأت وبُنيت على أسس ومسلّمات وثوابت لا يجوز المسّ بها وانتهاكها، لأنّ ذلك سيقود إلى العبث بأهداف الحركة ووسائلها”، محذراً من أنّ “أي مساس بثوابت ومسلّمات فتح يُعتبر خروجاً عن الحركة وانتهاكاً لحرمة نظامها الداخلي الذي يجب أن نحتكم إليه عند الاختلاف في الاجتهادات”، على حد تعبيره.

واشار القدومي إلى أنه “ليس من صلاحية أية جهة أو هيئة تنظيمية أو أي كان؛ المساس والتغيير بالنظام الداخلي، لأنّ المؤتمر العام للحركة هو فقط صاحب الصلاحية في إقرار أي تعديل على النظام الداخلي”، مشدداً على أنّ “ما تمّ؛ يُعتبر خرقاً ومخالفة كبيرة وخطيرة، لأنها اعتداء على ثوابت ومسلمات وأسس حركة فتح تحت شعار توحيد القيادة وتسهيل عمل اللجنة المركزية”، معتبراً أنّ ذلك “مبرِّر واهٍ وغير مقبول”.

وأكد أمين سرّ حركة “فتح” أنّ “تسمية قائد عام كانت إكراماً لشخص الشهيد أبو عمار (ياسر عرفات)، وقد مُنح هذا اللقب لأنه كان قائداً عاماً لقوات الثورة الفلسطينية”، لافتاً الانتباه إلى أنّ “اختزال القيادة الجماعية للجنة المركزية وحصرها بعضو من لجنتها المركزية وتسمية القائد العام؛ سيؤدي إلى مصادرة صلاحيات اللجنة المركزية وتهميشها وإضعاف دورها، من خلال التعدي على دور وصلاحيات أمانة السر التي ينص عليها النظام الداخلي، مما سيؤدي الى التصرف بمقدورات ومصير الحركة”، على حد تحذيره.

وتعكس قضية استحداث موقع القائد العام لحركة فتح، تطوراً ملحوظاً في الأزمة الداخلية التي تشهدها قيادة حركة فتح، خاصة مع المؤشرات التي تتحدث عن وجود تيار متنفذ بالحركة يحاول تهميش دور أمين سرّها فاروق القدومي، لصالح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومجموعة محددة من المقربين منه.