متابعون: شخصيات ترغب في إفشال حوارات تشكيل حكومة الوحدة

يبدو أن التضارب الكبير في التصريحات الصادرة عن مكتب رئيس السلطة الفلسطينية، الناطق الرسمي باسمها نبيل أبو ردينة من جهة ونبيل عمرو مستشار الرئيس من جهة أخرى، بشأن تعليق الحوار بشأن حكومة الوحدة الوطنية، أعطت مؤشراً ما للمراقبين بوجود جهات تسعى لإفشال الحوار الدائر بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وقد دفع هذا الأمر بالدكتور مصطفى البرغوثي، والذي يقوم بدور الوساطة بين الرئاسة والحكومة لتشكيل حكومة الوحدة، للتأكيد بوجود “بعض الذين لا يعجبهم السير في اتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية”.

وقد جاء هذا التصريح التشاؤمي، كما وصفه البرغوثي، في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الفلسطينية نوعاً من التفاؤل إزاء الحوارات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.

إلا أنه مع طول فترة الحوارات تسود حالة من القلق الشديد لدى الأوساط الفلسطينية سواء على مستوى السياسيين منهم أو المواطنين، خوفاً من فشل التوصل إلى اتفاق فلسطيني داخلي نهائي يضمن إنهاء الخلافات الداخلية وتشكيل حكومة الوحدة.

ويشعر الكثير من المراقبين بالخطر في كل يوم يمر، لا سيما بوجود المعلومات التي تتسرب وتتحدث عن الجهود التي تبذلها بعض الشخصيات التي لا ترغب بوجود حالة وفاق.

حيث تشير بعض المعلومات إلى أن هناك شخصيات محددة نشطت خلال الفترة السابقة لا ترغب بتوصل رئيس السلطة محمود عباس إلى اتفاق مع حركة حماس، لأن أي توافق مع حماس سيلغي دورها على الساحة الفلسطينية أو على الأقل سيحجمه.

وتشير بعض المصادر إلى أن تلك الشخصيات تتحدث في جلسات خاصة عن عدم إمكانية تشكيل حكومة الوحدة، وعن أنها ليست في مصلحة حركة “فتح” لأنها تمثل مخرجاً لحماس.

ووصل الأمر بأحد رموز حركة فتح إلى السخرية من حكومة الوحدة في أحد المهرجانات التي أقامتها حركة الشبيبة في ذكرى رحيل رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات ليقول مستهزئاً بحكومة الوحدة “حكومة الوحدة وما أدراك ما حكومة الوحدة”.

وينبع قلق الفلسطينيين من فشل أي اتفاق من خوفهم إلى العودة إلى الخلاف المتفجر الذي سبق المرحلة الحالية، والذي كان ينذر بعواقب وخيمة لا سيما بعد تلويح بعض الشخصيات بإمكانية وقوع حرب أهلية.

ويحذر الكثير من المحللين السياسيين الفلسطينيين من الإفراط في التفاؤل خوفاً من أن يؤدي فشل الحوارات إلى نتائج عكسية، لا سيما وأن الشعور بالقلق والخوف ينتاب الكثيرين طوال فترة الحوارات، لا سيما أنها تبقى في إطار الغرف المغلقة ولا يتسرب سوى قدر قليل من المعلومات لتنشر في وسائل الإعلام التي اعتمدت في اغلب تقاريرها حول الحكومة القادمة على التوقعات.

ومع هذا كله تبدو تصريحات القادة من كل الأطراف متفائلة ومطمئنة وتشير إلى أنه سيتم الإعلان عن الحكومة والاتفاق الشامل بين الفصائل في مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الحالي أي خلال أسبوعين تقريباً، باستثناء ما صدر عن مستشار رئيس السلطة الفلسطينية نبيل عمرو والذي أكد أن الحوارات علّقت وهو ما نفاه الناطق الرسمي باسم الرئاسة، ونفته حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.