طارق الهاشمي: وصلنا مع حكومة المالكي إلى مفترق طرق

قال نائب الرئيس العراقي، والأمين العام للحزب الإسلامي، طارق الهاشمي، وهو أحد قادة جبهة التوافق، إن الجبهة وصلت إلى مفترق طرق مع الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن الانسحاب من الحكومة، الذي لوحت به جبهته بات خيارا مطروحا.

وأضاف الهاشمي في بلاغ صحفي الأربعاء (15/11)، “أن الحكومة إذا لم تستطع توفير الأمن للمواطن، وهو في دائرته، فكيف تستطيع توفير الأمن له في بيته”.

وحمّل الهاشمي الحكومة برئاسة نوري المالكي، وكافة المعنيين في الأمن القومي، مسؤولية الأمن مشيرا إلى أن عملية “اختطاف موظفين من وزارة التعليم العالي يندرج ضمن سلسلة ما يقع على الشعب العراقي المسكين، من قبل أفراد يرتدون زي وزارة الداخلية ويركبون سيارات مشابهة لها”، على حد قوله.

واعتبر الهاشمي التصريحات التي انطلقت من عدد من قادة جبهة التوافق بشأن الانسحاب من العملية السياسية ومن الحكومة ليست من باب التصعيد الإعلامي، وإنما تندرج ضمن موقف الجبهة من العملية السياسية، وما يتعرض له المواطن العراقي من أذى، موضحا أن جبهة التوافق قد وصلت مع الحكومة الحالية إلى مفترق طرق، و”أن المستقبل يحمل خيار انسحاب الجبهة من الحكومة والعملية السياسية”، على حد تعبيره.

وتابع الهاشمي “الوضع السياسي وصل إلى مرحلة، ليس فقط تغيير وجوه أو حقائب سياسية، بل يحتاج إلى نيات صادقة في التغيير”، مضيفا بأن من حق رئيس الوزراء أن يضمن مجلسا وزاريا متوازنا وكفأ، غير أنه يحتاج أيضا إلى أناس متفهمين للوضع العراقي، ولديهم نية ورغبة بالتغيير نحو الأفضل”، كما قال.

ويأتي هذا التصريح من قبل الهاشمي، بعد يوم واحد من عملية خطف أكثر من 100 موظف من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من قبل مسلحين يرتدون زي القوات الأمنية العراقية. ومعلوم أن هذه الوزارة هي من حصة جبهة التوافق، وفقا لمحاصصات طائفية شكلت على أساسها حكومة نوري المالكي الحالية.

كما يأتي تهديد الهاشمي بالانسحاب من العملية السياسية، بعد يوم واحد من دعوة شيوخ عشائر الفلوجة، قادة جبهة التوافق إلى الانسحاب من الحكومة الحالية والعملية السياسية برمتها.