حكومة الوحدة على الأبواب دون المساس بالثوابت الفلسطينية التي أكدتها حماس

ويبدو أن مواقف حماس الثابتة، وإصرارها طوال الفترة الماضية، على عدم التراجع عن ما طرحته سابقاً من رفضها للاعتراف بالكيان الصهيوني، جعلا رئيس السلطة وحركة فتح، بالإضافة إلى أطراف خارجية أخرى، تصلإلى قناعة بأنه لا بد من التحاور مع “حماس”، وإيجاد قواسم مشتركة معها، بدلاً من خيارات أخرى طرحتها قبل ذلك بعض الشخصيات، التي كانت ترى إمكانية إقصاء حماس عن الحكومة أو رئاستها.

ولكن حماس تمسكت بمواقفها وثوابتها وبرئاستها للحكومة، وحتى بضرورة حصولها على العدد الأكبر من الوزارات، كونها الكتلة البرلمانية الأكبر، مع إبداء مرونة واضحة بتنازلها عن قيادة إسماعيل هنية للحكومة القادمة، باعتباره أحد قيادات حماس البارزين، وهو القيادي الذي حصل على شعبية غير متوقعة طوال فترة رئاسته للحكومة، برغم الحصار وقلة الأموال.

فقد طالب عباس استبعاد الرموز القيادية، وهو نفس مطلب حماس لفتح بعد ذلك، بان تكون الأسماء التي تقدمها لشغل الوزارات المختلفة ليست من الوجوه البارزة في فتح.

ومن المؤكد حسب المراقبين أنّ وزارة الداخلية ستحظى بنقاش مستفيض بين كافة الأطراف، لأهمية هذه الوزارة على الساحة الفلسطينية.، ويمكن أن تكون محط خلاف.، ولكن يبدو أنه من السهل الاحتفاظ بها لحماس، خصوصاً إذا تخلت عن إحدى الوزارات الهامة مثل المالية أو الخارجية.

وإذا تم التوافق بين الفصيلين على الحقائب الوزارية، فإن التوقعات تشير إلى حدوث خلاف داخل حركة “فتح” على الأشخاص الذين سيشغلون هذه الوزارات من داخل الحركة، لا سيما  بعد الحديث عن استبعاد الكبار من الوزارة، وهو ما يبدو أنه دفع عضو اللجنة المركزية للحركة والوزير السابق نبيل شعث للتنبؤ بأن لا تصمد طالحكومة القادمة ويلاً.

وهنا يبرز سؤال هام يُطرح من قبل الكثير من المتابعين للشأن الفلسطيني، وهو هل سيكون أمر الحكومة القادمة مرهون بمدى الرضى الدولي، وهل ستتعرض الحكومة القادمة لحصار جديد إذا اتخذت موقفاً لا يعجب الولايات المتحدة، أو بعض الدول الأوروبية.

كما يبدو أن اسم شخصية رئيس الوزراء بات مرتبطاً بمدى القبول الدولي له، وهذا ما يؤكده عدم الكشف عن الاسم، الذي تم التوافق عليه، كما أعلن ذلك عضو القيادة السياسية لحركة حماس نزار ريان، الذي قال إنه تم التوافق على اسم رئيس الوزراء الجديد، “فقد طُرحت عدة أسماء على عباس من قبل حماس ليوافق على أحدها، أو ليتم عرضها على الأطراف الدولية، ليرى مدى قبولها لتلك الشخصية”.

ومن بين الأسماء التي تم طرحها على عباس، الدكتور باسم نعيم وزير الصحة الحالي. وتشير مصادر خاصة إلى أن رفض نعيم ليس متعلقاً بمدى قبوله دوليا، بقدر ما هو متعلق بإجراءات نعيم التي اتخذها ضد بعض كوادر “فتح” المتجاوزين في وزارة الصحة.