السبت 10/مايو/2025

المنظمات الحقوقية الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي في مجزرة بيت حانون

المنظمات الحقوقية الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي في مجزرة بيت حانون

ندّدت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بمجزرة بيت حانون البشعة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق أطفال ونساء آمنين، مطالبة بتحقيق دولي في هذه المجزرة، وإيفاد لجنة دولية للتحقيق في هذه الجريمة وغيرها من جرائم الاحتلال.

وأكدت المنظمات الحقوقية الفلسطينية انطباق وصف “جريمة حرب وفقاً لقواعد القانون الدولي”، على كافة جرائم القتل الصهيونية المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وحذّرت مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية، من مغبة أن تلجأ قوات الاحتلال كعادتها إلى “محاولة تضليل الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي للتحلّل من التزاماتها”، كما قالت.

وفي بيان وقّع عليه كل من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الضمير، ومؤسسة الحق، والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، ومركز بديل، ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ومركز القدس للمساعدة القانونية، ومركز المرأة للإرشاد القانوني، ومؤسسة إنسان؛ طالبت هذه المؤسسات، مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة عاجلة لبحث تداعيات الوضع على صعيد الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشكيل لجنة تحقيق خاصة حول الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال منذ شنها لهجومها العسكري على بلدة بيت حانون.

وفي البيان الذي تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، دعت المؤسسات الحقوقية تلك، الجمعية العامة إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية في وجه هذه الجريمة، والتحرك الجاد والفعلي لتأمين حماية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما دعا البيان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، للتحقيق في هذه المجزرة، وفي انتهاكات قوات الاحتلال لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت المؤسسات، المجتمع الدولي لاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بإدانة هذه الجريمة والتحرك العاجل لوقف جرائم قوات الاحتلال بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، والدعوة لعقد اجتماع عاجل للأطراف السامية للبحث في آليات تطبيق الاتفاقية الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدّدت منظمات حقوق الانسان الفلسطينية، على ضرورة إيفاد مقرري الأمم المتحدة الخاصين، ذوي العلاقة، بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الاحتلال مؤخراً، إلى بلدة بيت حانون دون إبطاء.

وطالب البيان، المفوض السامي لحقوق الانسان، بالتحرك الجاد لاتخاذ خطوات عملية من شأنها وقف جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للتفويض الدولي الممنوح لها.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات