هنية: أي حكومة قادمة سيكون برنامجها وثيقة الوفاق الوطني

استنكر إسماعيل هنية رئيس الوزراء بشدة موقف واشنطن الذي منح الضوء الأخضر للعدوان الصهيوني على الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية ذهبت إلى أبعد من ذلك حينما برأت الاحتلال من جرائم القتل المتعمد التي ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعرب هنية عن استغراب الحكومة للصمت المطبق الذي تشهده الأسرة الدولية أمام القتل المتعمد للأطفال الفلسطينيين والنساء وكبار السن وتدمير البيوت وتجريف الأراضي والمزارع والبنى التحتية، مطالباً بتشكيل لجنة دولية في جرائم الحرب التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، كما طالب الأمة العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحمايته في لجم هذا العدوان المتواصل.

وأكد رئيس الوزراء، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية الثانية والثلاثين، أن الحكومة قررت صرف مبلغ مليون دولار كمساعدة عاجلة لأهالي مدينة بيت حانون (شمال قطاع غزة) من أجل إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ومن أجل حماية مقومات الحياة الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني، موجها نداءً عاجلاً للمؤسسات الإنسانية والاجتماعية والخيرية على مستوى العالم أجمع أن تهب من أجل تقديم المساعدة العاجلة للشعب الفلسطيني المنكوب، خاصة مدينة بيت حانون وضواحيها.

من جهة أخرى؛ أوضح إسماعيل هنية الحكومة الفلسطينية الحالية ملتزمة وذاهبة بإرادتها الحرة وبتقدير الحكومة الواعي وبتحملها المسؤولية الوطنية بتشكيل حكومة وطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني، مشيراً إلى أنه سيكون هناك “ضمانات مفصلة وحقيقية لرفع الحصار وإنهاء المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.

وقال هنية إن حكومة الوحدة الوطنية أو أية حكومة قادمة ستتولى مهام الحكم في الأراضي الفلسطينية، “لا بد أن تلتزم بحماية المشروع الوطني الذي تمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين، والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وأن تكون هذه الحكومة شرطاً في رفع الحصار وإنهاء المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وحماية وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وقطع الطريق على أي صراعات فلسطينية – فلسطينية، وقطع الطريق على التدخلات الخارجية التي تسعى إلى توتير الساحة الفلسطينية وتوسيع رقعة الخلاف السياسي بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد”.

وأكد على أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هو جزء من الرؤية الشاملة ومن المشروع الفلسطيني المتكامل، من أحد ملامحه هو البدء بحوار لإعادة بناء وتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفا أن تشكيل الحكومة الجديدة قائم على احترام الخيار الديمقراطي ونتائج الانتخابات وتعزيز النهج الديمقراطي القائم على التداول السلمي على السلطة.

وأكد رئيس الوزراء على أن هذه الأبعاد أصبحت محل اتفاق وتفاهم بين الرئاسة والحكومة، وبين حركتي حماس وفتح، مشيراً أن ما يهم الحكومة الفلسطينية الحالية كان وما زال هو الشعب الفلسطيني، القضية الفلسطينية، الوحدة الفلسطينية، تخفيف المعاناة عن الشعب، كسر الحصار المفروض وكسر حلقة التآمر على الشعب الفلسطيني.