معركة قضائية ضد قانون جديد لصالح إدارة بوش بخصوص محتجزي غوانتانامو

رفع محامو الأسرى الذين تحتجزهم السلطات العسكرية الأمريكية في معسكر غوانتانامو، دون محاكمة، رغم مرور أكثر من 5 أعوام على احتجاز الكثير منهم، طعنا في دستورية القانون الجديد حول معاملة “الإرهابيين” المفترضين، فاتحين بذلك المعركة القضائية من أوسع أبوابها ضد هذا القانون المثير للجدل.

ورفع الطعن إلى محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن، التي تدرس عشرات الطعون من الأسرى، الذين ينتقدون توقيفهم بلا محاكمة. وطلب محامو الأسرى من القضاة الثلاثة الذين يتولون القضية تجاوز هذا القانون الذي يعتبرونه مخالفا للدستور.

وفي العام 2004، اعتبرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أن من حق الأسرى في غوانتانامو الاعتراض على توقيفهم بلا توجيه اتهام، ويسمى هذا الإجراء “قانون الإحضار”.

وذكر المحامون في الطعن بأن “قانون الإحضار وفر طوال قرون الحماية للأفراد من التوقيفات الاعتباطيةـ مطالبا الحكومة بتقديم الاسس الشرعية المقرونة بوقائع لقرار الحبس إلى مقرر قضائي محايد”.

ولم يتمكن الكونغرس من إلغاء هذا الحق، إذ إن الدستور لا يتيح تعليقه إلا في حالتي التمرد والاجتياح. وانتقد الطعن أيضا لجان إعادة النظر في وضع المقاتل العدو، التي يمثل الأسرى أمامها من دون محامين.

وقال المحامون إن “سلطات الحرب التي يتمتع بها الكونغرس لا يمكن أن تتيح خطف واحتجاز مدنيين فترة غير محددة من بلد حليف في زمن السلم مع الولايات المتحدة”.