الحلقة الأولى من برنامج ملفات سوداء الذي أذيع على إذاعة الأقصى

في الحلقة الأولى من برنامج ملفات سوداء

كيف سلبت لحكومات السابقة الوظائف من أهلها وأسندتها لغير مستحقيها ؟؟
كيف كانت مؤسسات السلطة في السابق شركات خاصة للابن والعم والخال والزوجة والحبيبة ؟!
عندما يتمتع الموظفون بأموال الشعب خارج الوطن دون رقيب أو حسيب !
عندما توقع الترقيات دون مراجعة قانونيه وإدارية !
وعندما يعجز قلم الرئاسة عن التوقيع لمراسيم الوظائف الكبرى في حكومة هنية وينساب كريما سخيا في الحكومات السابقة !!

422 قرار صدر منها بمراسيم رئاسية 143 ونفذ منها 122 قرارا في حكومة قريع السابقة مقابل تسعين قرار لم يوقع الا خمس وعشرين قرارا فقط !!

فساد حكمهم بالوثائق والأسماء والأدلة .. نكشف المستور لنعرف ملفاتهم السوداء وماخفي كان أعظم !

ملفات سوداء برنامج يأتيكم يوم الاثنين الساعة العاشرة مساء ويعاد يوم الجمعة في نفس الموعد

كونوا معنا ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مستمعينا الكرام .. مستمعي إذاعة صوت الأقصى أينما كنتكم نحييكم في هذا البرنامج ” ملفات سوداء ” و التي سنستعرض فيها أهم الملفات والإجراءات التي مورست والملفات السوداء.. ملفات الفساد التي مورست و الإجراءات التي اتخذت لإعاقة الحكومة الفلسطينية الحالية والممارسات الإفسادية التي مورست خلال السنوات الحكومات التسع الماضية

حيث انه لسنوات طويلة بقيت ملفات الفساد والملفات السوداء في أدراج القيادة الفلسطينية ولم يغلق منها ولم يحاسب مسؤول واحد

وكان النفي والادعاء بالمبالغة سيد الموقف بل وصلت الأمور حد اتهام من يجرؤ على الحديث حول الفساد والابتزاز بالابتزاز والوقوف بصف الأعداء تارة بحجة التوقيت وتارة بحجة إشعال نار الفتنة وخرق الصف الوطني

وعندما قررت السلطة الوطنية فتح ملفات الفساد والقضاء على المفسدين طوي هذا الملف قبل أن يفتح !
فبعد المؤتمر الصحفي الشهير الذي عقده المدعي العام أحمد المغني في 5 فبراير 2006 وما تم بعده من اعتقال لعد من الشخصيات المتنفذة والمتورطة في قضايا فساد مالية وإدارية كبيرة والإعلان عن ملاحقة آخرين خارج الأراضي الفلسطينية عن طريق الشرطة الدولية الانتربول

ولكن بعد أشهر قليله أطلق سراح حربي صرصور الذي كان يشغل منصب مدير عام الهيئة الفلسطينية العامة للبترول والذي تورط في واحدة من اكبر عمليات الاختلاس المالي والملفات السوداء حيث قدر المبلغ الذي تورط باختلاسه صرصور 105 مليون دولار !!

رغم ذلك أطلق سراحه من قبل الرئاسة الفلسطينية الأمر الذي لايدع مجالا للشك بأن ما قامت به السلطة الفلسطينية من إعلان ملاحقة الفساد والمفسدين ما كان إلا هروبا للأمام والإبقاء على هذه الملفات السوداء مطوية منذ أن بدأت قبل اثني عشر عاما

إذاعة صوت الأقصى أخذت على عاتقها وبعد التوكل على الله العمل على فتح كل الملفات السوداء في النظام الفلسطيني وكل ملفات الفساد التي أريد لها أن تبقى مطوية بأدراج بعض الشخصيات الفلسطينية ، من خلال برنامج ملفات سوداء الذي سيتناول بإذن الله تعالى هذه الملفات بالكشف لشعبنا الفلسطيني المتشوق لإصلاح ما أفسده بعض المتنفذين ومصاصي دماء الشعب الفلسطيني خلال السنين الطوال الماضية

ومستمعينا الكرام في أولى حلقات هذا البرنامج سنكشف العديد من الأمور الخطيرة بل الغاية في الخطورة والتي كانت مغيبة على أبناء شعبنا الفلسطيني ، على سبيل المثال لا الحصر في هذا المجال إن الكثيرين ممن كانوا يقودون الشعب الفلسطيني بل يتحكمون فيه لا يحملون الشهادة الجامعية الأولى وعدد منهم لا يحملون حتى شهادة الثانوية العامة !!

بل الأخطر من ذلك أن بعض المتنفذين بالسلطة الفلسطينية لا يحمل حتى مؤهلات وطنية !!

فالسارق لأموال و مقدرات شعبه ، والمتاجر بالإسمنت لصالح بناء الجدار الاغتصابي بالضفة و المستمتع بأموال الأسر الفلسطينية المستورة و التي قدمت الشهداء والجرحى والأسرى ويقيم بالقرى السياحية بالخارج والذي لاهم له إلا تطبيق البرامج الصهيو أمريكية بالتأكيد لا يحمل أي مؤهلات وطنية

الحقائق التي سنذكرها للمرة الأولى كما تحدثنا .. غاية في الخطورة وغاية في الحساسية كونها تتحدث عن مسؤولين قادوا الشعب الفلسطيني دون أن يملكوا حقا قانونيا أو إداريا أو علميا يؤهلهم أن يكونوا في هذه المناصب

للأسف كانت كلمتهم الأولى وما زالت في بعض المؤسسات حيث وقفوا على رأسها دون أن يحصلوا على شهادة الثانوية أو دون أن يحصل بعضهم على شهادة الثانوية العامة ولكنه قفز باسم تنظيمه أو عائلته في المقدمة

النماذج التي سنعرضها لا تهدف إلى التشويه بقدر ما تهدف إلى إظهار الحقائق التي غيبت عن الشعب الفلسطيني

أيضا مستمعينا الكرام في أولى حلقات هذا البرنامج سنتناول ملف الممارسات الرئاسية التي مورست والإجراءات التي اتخذها السيد الرئيس أبومازن وحكومة تسيير الأعمال لأحمد قريع بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة لإعاقة عمل الحكومة الفلسطينية العاشرة برئاسية السيد إسماعيل هنية

وهنا نذكر مستمعينا الكرام بأن بإمكانهم المشاركة في هذا البرنامج في جزه الثاني بعد العرض التوثيقي من خلال الاتصال على هواتف الإذاعة وهي :

2850999
2851110

والآن مستمعينا الكرام نستمع إلى هذا العرض التوثيقي لهذه الحلقة

من المعروف أن أي حكومة جديدة لها برنامج سياسي جديد يختلف عن البرنامج السياسي الذي كان موجودا للحكومة السابقة ، والبرنامج السياسي هو رؤية شاملة يحتاج الى من يطبقه على أرض الواقع الى أعمال وخطوات قانونية وإدارية وهذا يتطلب موظفا كفؤ ومدركا للبرنامج السياسي وآليات تطبيقه

فما تقوم به جميع الحكومات الجديدة في جميع العالم هو أنها تأتي بموظفين أصحاب كفاءة عالية يدركون مراد البرنامج الانتخابي فيحولونه الى برنامج عمل بخطوات قانونية وإدارية ، أما في الدول المتقدمة فعادة ما ويكون كبار الموظفين وأصحاب الوظائف العليا مهنيين بالدرجة الأولى ولا يوجد لهم انتماءات سياسية فيقومون بتطبيق أي برنامج جديد ويتفاعلون مع الحكومة الموجودة والتي أصبح لها قاعدة من القبول الجماهيري وإلا لما نجح برنامجها في الانتخابات ، لذلك عندما تأتي حكومة المحافظين بعد حكومة العمال في بريطانيا لا تقوم بتغيير جميع كبار الموظفين ولكنها تقوم برفع الطاقم الأعلى الذي يمثل نقطة الالتقاء بين فهم السياسة وتنفيذها على الأرض ووضع طاقم جديد يدرك سياسة حزب العمال ويطبقها على واقع الأرض والعكس صحيح

( الملاحظ في السنوات السابقة أن عملية التوظيف لم تكن تسير حسب معايير الموضوعية والكفاءة وإنما تسير حسب المعايير التنظيمية والعلاقات الشخصية والو لاءات الانتمائية وبالتالي هذا أوجد النا حقيقة جهاز إداري وجهاز إنتاجي متخن بعدد كبير من الموظفين .. بعدد كبير من العاملين مما أصاب هذا الجهاز بحالة من الترهل وبحالة من البطالة المقنعة وبالتالي تحول الاقتصاد الفلسطيني بدل أن يتحول من اقتصاد منتج أصبح يتحول لاقتصاد مستهلك وأعتقد أن هذا من ضمن الأسباب التي تفسر لنا الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الوقت الحاضر ، ولكن الملاحظ في السنوات السابقة أنه كان هناك تعميق للتبعية بالذات التبعية المالية والتبعية الاقتصادية وهذا وأعتقد هذا أضعف الموقف الفلسطيني بشكل عام

وبالتالي إذا لم تضع الحكومة الحالية حقيقة أو أي حكومة فلسطينية خطط تنموية .. إستراتيجية واضحة لتنمية الاقتصادية .. لتنمية الثقافية .. لتنمية السياسية .. لتنمية بالمفهوم الشامل أعتقد سوف يعاني المجتمع الفلسطيني ويعاني الاقتصاد الفلسطيني من مشاكل كبيرة جدا وخصوصا في مشاكل الخريجين ومشاكل البطالة والأكثر من ذلك مافيش توافق .. لايوجد توافق ما بين سياسات القبول في الجامعات وسياسات التنمية ولذلك نجد حتى تركيز على الكليات التقليدية وهذا طبعا يشكل عبئ كبير في المستقبل على الاقتصاد )

المشكلة الأبرز في فلسطين هي أن جميع أفراد الطاقم الإداري في الوظائف العليا والمتوسطة والسفلى ينتمون إلى حركة فتح وكانوا يتعاملون مع سياساتها وبرامجها بسلاسة وكانوا يمنعون توظيف أي شخص من حماس بسياسة مبرمجة ومتعمدة

وعندما جاءت حكومة جديدة تقودها حماس ببرنامج جديد أبى الطاقم الفتحاوي في الوزارات التعامل مع أوامر الوزراء وسياساتهم ، لا بل الأنكى من ذلك أنهم شكلوا من مرجعيات فتح في الوزارات لجانا تسمى ” بلجان إفشال عمل الوزير الجديد ” وبالتالي فإن الوزير وجد نفسه معزولا عن الإدارة التنفيذية التي عليها تطبيق البرنامج السياسي الحكومي على واقع الأرض ، لا بل تبين أن أي موظف من فتح أو غيرها يتجاوب مع الوزير في أي مستوى يجد من يوبخه ويراجعه ويتهمه بأنه خان مواقف وسياسات حركة فتح رغم أنه يؤدي دوره الوظيفي كما هو مطلوب منه حسب النظام والقانون ولكنهم لم يدركوا القاعدة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تقول : ( من اخذ الأجر حاسبه الله على العمل )

( بعضهم طبعا وجدنا فيه نوع من السلاسة وقضي الأمر وعاد إلى عمله بشكل منطقي ، والبعض الآخر متمرد أو تمرد بشكل قوي بحيث كان يستند إلى التنظيم ويحاول أن لايقوم بما هو مكلف به ، على العكس بعضهم كان يقود مجموعة في داخل الوزارة سميت مجموعة ” إعاقة عمل الوزير ” !
طبعا وبالذات هذا الأمر بالضفة الغربية .. بالضفة الغربية كان الأمر واضح أكثر لأنه هناك قدرة الحكومة على الضبط أقل
في قطاع غزة يمكن كانت الأمور هنا أيسر قليلا ومع ذلك كان هناك بعض الإعاقات التي أمكن التغلب عليها هذا واحد

ثانيا طبعا تم تحجيم الصلاحيات التي كانت تعطى كبار الوظائف العليا .. كبار الموظفين إلى موظفين هم أقل قليلا في المستوى الوظيفي ربما لأن هؤلاء الموظفين أكثر مهنية وأكثر نشاطا

يعني فقط هاتين الوسيلتين اللتين اتبعتا لتعامل مع هذا القضية )

من هنا كان على الحكومة الجديدة أن تجد طاقما من كبار الموظفين ينفذون سياساتها ، وكما ذكرنا هذا لم يكن بدعا من سياسات الدول فبدأت حملة التشويه والتحريض المبرمج واتهام الحكومة بالإقصاء الوظيفي رغم أن فتح كانت تمارس ذلك جهارا نهارا ولا زالت تمارسه في بقية الأجهزة الأمنية التي تقع تحت سيطرتها الكاملة إلى هذه اللحظة فهي لاتجيز لأي شخص عليه شب