أخبار

ملفات الفساد في وزارة الشباب والرياضة تزكم الأنوف

الأثنين 30/أكتوبر/2006 الساعة 10:24 مساءً

ضمن سلسلة شكاوى موظفي وزارات السلطة حول التسكين لهيكليات الوزارات، تقدم نحو 25 موظفاً من درجات مختلفة في وزارة الشباب والرياضة بشكوى ضد الهيكلية الجديدة للوزارة، متهمين القائمين عليها بأنهم أعدوها على أساس فئوي وشللي ومخالف لكل المعايير العلمية والمهنية والأخلاقية.
وإلى جانب هذه الشكوى، قدم الموظفون أيضاً ما اعتبروها ملفات تتعلق بقضايا فساد كان من بينها تقرير أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والذي تضمن تقييم عمل الوزارة منذ بداية نشأتها والذي يبين أن هناك حالة من سوء الإدارة، إضافة إلى السرقة والاختلاسات والممارسات الغير قانونية التي لا تخدم المصلحة العامة.
ومن هذه الشبهات ما جعل وزارة الشباب والرياضة، وزارة عائلية تضم أكثر من فرد في مراتب متقدمة للعائلة الواحدة، وتوظيف أقارب مسؤولين في السلطة على درجة مدير رغم أن بعضهم لا يحمل إلا الثانوية العامة كحد أقصى، مما جعل الوزارة تعاني من حالة من التضخم الوظيفي، بالإضافة إلى شبهات التطبيع مع الكيان الصهيوني وإهدار أموال ومنح مقررة لمشاريع الصالات الرياضية وتسكين موظفين على مسميات إدارية وهمية، والعمل على إضافة 20 مديراً جديداً لرزمة المدراء في الوزارة.

هيكلية فئوية
بداية تقدم الموظفون المتضررون بعريضة وجهت إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء السابق، ورئيس هيئة الرقابة العامة بالإضافة إلى رئيس ديوان الموظفين.
وجاء في الشكوى التي وقعها ما يزيد على 25 موظفاً منهم من هو بدرجة مدير: “نحن موظفو وزارة الشباب والرياضة في قطاع غزة والمتضررون من إقرار الهيكلية الجديدة وتسكين الموظفين والتي قام باعتمادها مؤخرا وزير الشباب والرياضة صخر بسيسو ووكيل وزارته أحمد اليازجي، حيث جرت عملية التسكين على أساس فئوي وشللي ومخالف لكل المعايير العلمية والمهنية والأخلاقية”.
وجاء أيضا في تظلم الموظفين أنه تم تسكين موظفين بدون مؤهلات علمية وخبرات ومن وزارات أخرى، كما جرى ترفيع أكثر من 20 موظفاً إلى درجات رفيعة من رؤساء الأقسام والشعب، مشيرين إلى أن وجود من هم أعلى من أولئك في الدرجة والمؤهل العلمي ولم يتم ترفيعهم.
ويضيف الموظفون والذين من بينهم جمال زقوت أمين صندوق الاتحاد العام لكرة القدم أنه جرى ترفيع وتسكين موظفين لهم عدة سنوات وما زالوا في الخارج.

وإلى جانب تسكين موظفين على مسميات وهمية وغير موجودة، تم إبلاغ موظفين مؤهلين وذوي خبرة بتحويلهم إلى ديوان الموظفين لعدم قبولهم بالتسكين على درجة أقل من درجتهم.
وفي نهاية الشكوى طالب الموظفون الجهات المسؤولة بعدم إقرار هذه الهيكلية وتشكيل لجنة تحقيق محايدة وإعادة صياغة الهيكلية والتسكين على أسس ومعايير علمية ومهنية تطبق على جميع الموظفين.

وزارة العائلة
وفي إطار التسكين والتوظيف كشف المشتكون ومصدر مسؤول في وزارة الشباب والرياضة عن تجاوزات في هذا الجانب منها على سبيل المثال:
تعيين ابن أخت مسؤول أمني كبير يحمل فقط الثانوية بمنصب مدير في الوزارة، وآخر يحمل الشهادة الإعدادية عين أيضاً مديراً لمكتب مسؤول في الوزارة بالضفة الغربية.
كما تم تحويل موظفة من مؤسسة أخرى في السلطة وتعيينها مساعد إداري على بند شاغر لموظفة مستقيلة دون إجراء مسابقة واستيفاء الجوانب القانونية.
كما تضمنت عملية التوظيف والتسكين مواقع وظيفية وهمية، حيث تم تسمية طاقم كامل من الموظفين لصالة وهمية في رفح (غير موجودة).
وفي رصد لظاهرة العائلية في الوزارة يظهر على سبيل المثال إن هناك 7 موظفين من عائلة واحدة و4 أشقاء أيضاً، كما أن هناك مديراً عاماً وزوجته وابنه وابن أخيه وهناك العديد من الحالات التي تجعل لوزارة الشباب والرياضة خصوصية من حيث التوظيف على أساس الانتماء العائلي.
هذا وقد تم الحصول أيضاً على نسخة من جواز سفر لمسؤول كبير في الوزارة تم تغيير تاريخ الميلاد فيه (لنسختين) بهدف تمديد فترة عمله في الوزارة بعد وصوله إلى سن التقاعد.

شبهات الفساد
الشكوى لم تقتصر فقط على الهيكلية فقد وصف زقوت وضع الوزارة منذ نشأتها بأنها تسير من فساد إلى فساد ضارباً مثالاً على منحة كانت تبرعت بها دولة قطر لتمويل مدينة رياضية في بيت حانون بقيمة 12 مليون دولار.
وقال زقوت: بعد أن تم وضع حجر الأساس وإجراء تجارب التربة والتصميمات الهندسية، أوقف العمل بهذا المشروع لأن من هم في رأس الهرم في الوزارة أرادوا الأموال في جيوبهم، رافضين الصرف والمتابعة المباشرة من دولة قطر.
إلى ذلك أثار زقوت قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث أشار إلى أن معهد “بيرس للسلام” كان على تواصل مع وزارة الشباب والرياضة من خلال مشاريع مشتركة كانت تستهدف توفير أموال لبعض الجيوب، مشيرا إلى أن المدير التنفيذي لمركز “بيرس” للسلام زار الوزارة والتقى مع المسؤولين، وتم الاتفاق على عقد مباريات رياضية بهدف التطبيع مع الكيان الصهيوني.

واعتبر زقوت أن موقفه الرافض لهذه المشاريع كان خلف معاقبته من خلال وقف ترفيعه بل وتخفيض درجته. وذكر في هذا الصدد أن وكيل الوزارة كان قد وقع اتفاقا للتعاون الرياضي مع الكيان الصهيوني في الأورغواي في العام 1999.
من ناحية أخرى طالب زقوت بفتح ملف المنشآت الرياضية من قبل النائب العام، حيث أشار إلى عمليات سرقات وضياع منح من بينها ضياع منحة بقية 553 ألف دولار لتقييم وبناء منشآت في ملعب فلسطين بغزة ذهب منها نحو 100 ألف دولار لحفلة أقامها المغني المصري مصطفى قمر.
ويشير زقوت إلى أن الملف ذهب إلى النائب العام وكان يفترض التحقيق فيه، كما أشار إلى أن قضية منشأة رياضية (صالة) كان يفترض أن تقام في دير البلح في المنطقة الوسطى وقد وجهت الوزارة كتاباً بهذا الصدد إلى وزارة الأوقاف بتوفير قطعة أرض بناء على منحة وصلت وزارة الشباب والرياضة، لكن المنحة لم تظهر بعد ذلك وقد تبخرت!!.
وكان ممثلو أندية المنطقة الوسطى بقطاع غزة عقدوا اجتماعاً وخرجوا بتوصيات أبرزها تفويض جمال زقوت بتقديم الأوراق والمستندات الخاصة بالمنحة المالية التي قدمت لإنشاء صالة رياضية متعددة الأغراض إلى النائب العام.

كما يلفت زقوت إلى قضية المخيمات الصيفية للعام 2005 والتي أقر مجلس الوزراء لها 700 ألف دولار فقط، وقد قدمت مناقصات رسمية من وزارة المالية بهذا المبلغ، ولكن بعد انتهاء المخيمات تبين أن هناك مليون شيكل زيادة على المبلغ المحدد وأن منسق المخيمات قدم كتاباً يفيد بأنه تم صرف المبلغ على المخيمات بعيداً عن المناقصات الرسمية لوزارة المالية.. وتساءل زقوت أين ذهب المليون شيكل؟!

تقرير لـ UNDP يتهم الوزارة بالفساد
الحديث عن الفساد في وزارة الشباب والرياضة جاء أيضاً من خارجها، من خلال تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي أعده الخبير الألماني ايراج القلقيلي، والذي أشار في ملخصه أنه منذ نشأة الوزارة كان هناك سوء الإدارة والتسيب والعشوائية إلى جانب السرقة والاختلاسات والممارسات غير القانونية، وتم الإطلاع على ترجمة التقرير المكون من جزأين في حين احتوى التقرير الرئيس على نحو 400 صفحة.
ويوجه التقرير اتهامات لمسؤولي الوزارة بسوء الإدارة، واصفاً الوزارة بأنها لا تخدم الجمهور وأن التغيير بات أمراً ضرورياً، ووصف رأس الهرم في الوزارة بالكذب في التقارير المقدمة لرئيس الوزراء، وعدم إطاعة أي مدير عام لأوامر وكيل الوزارة، مشيراً إلى أن أقارب المسؤول يستعملون الوزارة للتدريب. وتضمن تقرير الـ UNDP إحصائيات وبيانات مرتكزة على معلومات من داخل الوزارة.
ومن السلبيات التي أوردها تقرير UNDP أن العلاقة مع المانحين سيئة جداً وانخفضت المنح بنسبة 97 بالمائة ما بين عامي 1996 ـ 2000.

الوزير السابق تحدث عن الفساد
الجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة السابق صلاح التعمري كان قد تحدث في تصريحات صحفية في الثاني من شهر شباط/ فبراير 2005 عن وضع الوزارة، مشيرا إلى أن “جيش” المديرين، والمديرين العامين البالغ عددهم 228 من أصل 660 موظفاً يشكّلون معضلة كبيرة ولا بد من إيجاد حل لها.
من جانبه كتب عدلي صادق المحلل السياسي والذي عين سفيراً في رومانيا، عن الفساد في وزارة الشباب والرياضة وذكر على سبيل المثال أنه قابل مرة ولداً من أبناء متنفذي وزارة الشباب والرياضة، وقال: حصل على وظيفة بكل حقوقها وعلاواتها، يُفترض أنها مخصصة لكادر مؤهل في الاختصاص اللازم، وسافر للدراسة في إحدى الجامعات الباهظة، التي تقبل أقل من 51 بالمائة كمعدل في الثانوية العامة. وبالتأكيد، لم يتورع أبوه، عن طلب الرسوم، من المال الفلسطيني العام. إن مثل هذا الموظف، الذي مُنحت له صلاحيات لا يستحقها، لا تأهيلاً ولا نضالاً، لم يحمد الله على نعمته، ولم يتصرف كمؤتمن على مهمة وطنية، ولم يكترث لسمعة السلطة، بين أوساط الطلاب من زملاء ابنه، ولا لفضيحتنا عند مؤسسات الرقابة الوطنية والأجنبية، ولا لانحطاط سمعة المشروع الوطني، بين الشباب وفي المجتمع. فلم يكن همه إلا التبغدد، هو وأسرته، ولا بأس من أن تسحب الدول المانحة مشروعاتها، وأن يكون الشعب الفلسطيني هو الخاسر!

الرابط المختصر:

تم النسخ