422 قرار توظيف في حكومة تسيير الأعمال برئاسة قريع مقابل 25 فقط صادق عليها رئيس
في الوقت الذي تحاول جهاتٌ في حركة “فتح” اتّهام الحكومة الفلسطينيّة الحاليّة المنتخبة بدائها المزمن الذي عانته خلال حكوماتها السابقة، بالإقصاء الوظيفيّ وتعيين أبناء حركة المقاومة الإسلاميّة “حماس” في المؤسسات الحكوميّة، أكّدت دراسة حديثة أنّ الحكومة الفلسطينية التاسعةحكومة تسيير أعمال، برئاسة أحمد قريع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أصدرت خلالشهرين فقط (من 20/11/2005 حتى 29/3/2006) قبل مغادرتها مواقع الحكم، ما يزيد عن 422قراراً للتعيين والتسكين. وعزز رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس موقفها بإصدار مايزيد عن 143 مرسوماً رئاسيّاً لبعض القرارات، على الرغم من أنّ عباس شخصياً أصدرقراراً بتاريخ 20/11/2005 بوقف كلّ أشكال التعيينات والترقيات والتسكينات الوظيفيةحتى يتمّ الانتهاء من الانتخابات التشريعية في 25/1/2006.
وتوضح الدراسة،التي حملت عنوان (الأرقام تتحدّث)، أنّ قوائم القرارات اتخذّت بدرجةٍ عالية من عدمالدقة القانونية ومتجاهلة قوانين الخدمة المدنية أو وجود مخصصات مالية لهذهالتغيرات، وبعض الموظفين على الغم من أنّه لا يحمل مؤهلاً علمياً فقد حصل على درجةمدير عام أو وكيل وزارة مساعد و درجات عليا مشيرةً إلى أنّه في فترة تسيير الأعمالتم تعيين أو تسكين 18 وكيل وزارة، منهم من يحملون شهادة الثانوية العامة كأعلى مؤهلعلميّ، و32 وكيل مساعد منهم عددٌ كبير لا يملكون أيّ مؤهلٍ علميّ معترف به وعدد لابأس به لا يحملون أي مؤهل أعلى من الثانوية العامة.
في المقابل أصدرتالحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هنية خلال أكثر من خمسة شهور (من 1/4/2006 حتى 11/9/2006 )، وهي فترة إدارة البلاد وليست فترة تسيير أعمال، ما مجموعه 90 قرارمجلس وزراء فقط بالتعيين أو التسكين أو الترقية لم يُصادِق الرئيس أبو مازن بمرسومٍرئاسيّ سوى لـ25 منهم فقط.
وبلغ إجماليّ عدد قرارات مجلس الوزراء التينُفّذت من ديوان الموظفين ولم يصدر لها مراسيم رئاسية 132 قراراً لحكومة قريع دونأيّ قرارٍ لحكومة هنية، وإجماليّ عدد القرارات الخاصة بدرجة (A4) لحكومة قريع 267بينما لحكومة هنية 46، والقرارات الخاصة بدرجة (A3) 68 لقريع وقرار واحد لهنية، والقرارات الخاصة بدرجة (A2) 52 لقريع و25 لهنية، وبدرجة (A1) 23 لقريع و13لهنية.
وبلغ إجماليّ عدد قرارات التسكين لقريع 238 وهنية 4 قرارات فقط، ولقرارت الترفيع 91 قراراً لقريع و6 لهنية. وإجماليّ عدد القرارات التي أقرّتالترفيع والتقاعد 54 لقريع ولا قرار لهنية. وإجماليّ عدد القرارات التي أُقِرّتلوكيل وزارة 18 لقريع و9 لهنية. وإجماليّ عدد القرارات التي أُقِرّت لوكيل مساعد 32لقريع خلال شهريْ تسيير الأعمال و24 لهنية خلال 5 شهور من إدارةالسلطة.
وتُظْهِر الدراسة أنّ الذين صدرت لهم قرارات من حكومة قريع بدرجة (A4) بينهم واحد حاصل على أقل من الثانوية العامة و20 معهم الثانوية العامة فقط، و10 ليسمعهم أيّ مؤهّلٍ و15 معهم دبلوم. أمّا منْ حصل على درجة (A3) فأربعة منهم معهمثانوية عامة و10 ليس معهم أيّ مؤهِّل وواحد معه دبلوم. ومن حصل على درجة (A2) فمنهمثلاثة ليس لديهم أيّ مؤهّل علميّ، وهناك اثنان ممّنْ حصلوا على بدرجة (A1) معهمثانوية عامة و7 ليس معهم أيّ مؤهّلٍ علميّ.
ويوضّح تحليلٌ علميّ لقرارات حكومةقريع خلال مدّة موضوع البحث، وهي من 20/11/2005 حتى 29/3/2006، حسب المؤهل العلمي،أنّ الحاصلين على قرار بدرجة (A4) هم واحد حاصل على درجة أٌقل من الثانوية العامةبنسبة (37%)، و 20 موظّفاً حاصلون على الثانوية (7.5%)، و10 موظّفين ليس لديهم أيّمؤهّلٍ علميّ بنسبة (3.75%)، و15 معهم درجة الدبلوم بنسبة (5.62%).
أمّاالمؤهل العلمي للذين صدرت لهم قرارات مجلس الوزراء بدرجة (A3) فقد كان هناك عشرةموظّفين بدون مؤهل علميّ بنسبة (14.7%)، وأربعة حاصلون على الثانوية العامة بنسبة (5.9%)، وموظّفٌ واحد حاصل على الدبلوم بنسبة (1.5%).
أمّا المؤهّل العلميّللذين صدرت لهم قرارات حكومة قريع بدرجة (A2) اتّضح وجود ثلاثة ليس لهم أيّ مؤهلعلمي بنسبة (5.8%). و من لهم قرارات بدرجة (A1) بلغ سبعة موظفين ليس لهم أيّ مؤهلعلمي بنسبة (30.4%)، واثنان حاصلان على ثانوية عامة بنسبة (8.7%). وسُجِّلَت حالةواحدة صدر لها قرار بدرجة (A) بنسبة 50%.
أمّا الحكومة العاشرة برئاسة هنيّة فلميُسجَّل عليها إصدار قرار تعيين بدرجة (A4) لأيّ شخصٍ ليس معه أيّ مؤهّلٍ علميّ أوثانوية عامة أو الدبلوم. فيما بلغ الحاصلون على البكالوريوس 32 بنسبة (71.7%)، و12حاصلون على الماجستير بنسبة (26%)، وموظف واحد يحمل الدكتوراه بنسبة (2.2%).
أمّا المؤهّل العلميّ لقرارات حكومة هنية بدرجة (A3) فلم يُسجَّلأحدٌ ليس معه أيّ مؤهل أو ثانوية عامة أو دبلوم، و لم يُعيّن سوى موظّفٍ واحدٍ يحملالبكالوريوس. وأمّا قرارات حكومة هنية بدرجة (A2) فكان عددها 12 لحاصلين شهادةالبكالوريوس بنسبة (48%)، وثمانية على درجة الماجستير بنسبة (32%)، وخمسة موظفينعلى درجة الدكتوراه بنسبة (20%).
واتخذت حكومة هنية قراراتٍ بدرجة (A1) بلغعددهم ثلاثة بدرجة البكالوريوس بنسبة (23%)، وخمسة على درجة الماجستير بنسبة (38.5%)، وخمسة على درجة الدكتوراه (38.5%).
وفيما يلي نصّالدراسة..
الأرقام تتحدث
تحليل إحصائي لقرارات مجلس وزراء الحكومة التاسعة والخاص بالتعيينات أو الترقيات أو التسكينات في الفترة ما بين 20/11/2005 و 29/3/2006
|
اجمالي الفترة 132 يوما |
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس ” بتاريخ 20/11/2005 قرارا بوقف كل أشكال التعيينات والترقيات والتسكينات الوظيفية حتى يتم الانتهاء من الانتخابات التشريعية في 25/1/2006 وقد أقرّت الحكومة التاسعة ذلك بقرار من مجلس الوزراء ومنذ ذلك الحينوحتى تاريخ 29/3/2006 قامت الحكومة التاسعة بإصدار ما يزيد عن 422 قرار مجلس وزراءبالخصوص وعززت مؤسسه الرئاسة هذه الممارسة بإصدار ما يزيد عن 143 مرسوم رئاسي لبعضهذه القرارات. وبنظره تحليليه لقوائم القرارات نجد أن القرارات قد اتخذت بدرجهعاليه من عدم الدقة القانونية و متجاهلة قوانين الخدمة المدنية أو وجود مخصصاتماليه لهذه التغيرات بل قد يصعق من يقرأ تحليل القوائم وخاصة بما يخص المؤهلاتالعلمية فتجد من لا يحمل مؤهلا علميا بدرجه مدير عام أو وكيل وزاره مساعد أو كثيرامن الدرجات العليا بل انه في فترة تسيير الأعمال تم تعيين أو تسكين 18 وكيل وزارةمنهم من يحملون شهادة الثانوية العامة كأعلى مؤهل علمي و 32 وكيل مساعد منهم عددكبير لا يملكون أي مؤهل علمي معترف به وعدد لا بأس به لا يحملون أي مؤهل أعلى منالثانوية العامة.
وفي المقابل
تحليل إحصائي لقرارات مجلس وزراء الحكومة العاشرة والخاص بالتعيينات أو الترقيات أو التسكينات في الفترة ما بين 1/4/2006 وحتى 11/9/2006
