الفساد والمفسدون في ظل الحكومات السابقة ملف شائك ذو تداعيات خطيرة

أعلن النائب العام الفلسطيني أحمد المغني قبل تشكيل “حماس” للحكومة الفلسطينية العاشرة بفترة وجيزة أن النيابة تحقق في 50 قضية فساد مالي وإداري . وأشار إلى أن قيمة الأموال المهدورة والمختلسة فيها تبلغ أكثر من 700 مليون دولار، بينها قضية بمبلغ 300 مليون، منوهاً إلى أن الأمر يتعلق بمسؤولين كبار ومتنفذين في “السلطة”، و مؤكداً أنه قد تمَّ توقيف 25 منهم للتحقيق.

المغني أكد أن “المتهم بريء حتى تثبت أدانته، والمحكمة هي التي تتخذ القرار في القضايا المحالة إليها”، مستدركا القول “إن النيابة العامة أجرت التحقيقات اللازمة في الملفات المحالة إليها، ثم قامت بإحالة المتهمين الذين انتهت التحقيقات معهم في التهم الموجهة إليهم، وثبت كفاية الأدلة بحقهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم عنها حتى ينالوا الجزاء عمَّا اقترفت أيديهم”.

وأوضح المغني أن الملفات التي “نتحدث عنها تتعلق باختلاسات مالية كبيرة جدا، والمتهمون فيها من أصحاب النفوذ وفي مراكز متقدمة، وبالتالي فإن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء”.

الملفات التي كشفها المغني عديدة أهمها ملف الإسمنت ، الذي استخدم لبناء الجدار الفاصل المحال من المجلس التشريعي، وملف مصنع الشرق الأوسط للأنابيب المحال من المجلس التشريعي، وكذلك ملفات الاختلاس وإساءة الانتماء، والنصب والاحتيال والتزوير في أوراق رسمية لأشخاص ذات مكانة مرموقة، وعددها أكثر من 20 قضية، وملف المعهد الطبي العدلي في ضاحية “أبو ديس”، القريبة من القدس وملف جمعية حماية المواطن ، وملف الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والفضائية الفلسطينية، حيث وجد أن هناك اختلاسات بما يعادل 20 مليون دولار أمريكي، وملف دائرة الترخيص لإساءة استعمال السلطة الوظيفية، وملف خاص بأحد المتهمين تمَّ جلبه من عمان حسب الأصول، ووجهت له 20 تهمة تزوير مستندات وبيع أراضي بطرق غير قانونية، وملف المتهمين في بيع أراضي الدولة إلى “دولة” أجنبية (الكيان الصهيوني)، وملف مسرح الطفل الفلسطيني، أيضا هناك تجاوزات مالية ، وملف مؤسسة الزير للمقاولات، وملف الهيئة العامة للبترول، وهذا هو الملف الساخن وله أكثر من جانب، وملف الهيئة العامة للتبغ، وملف الأراضي المشتراة لصالح الدولة في المحافظات الشمالية بغزة، هناك أراضي اشتريت بمال الشعب ومن وزارة المالية على أوراق دون أن توجد الأرض على الحقيقة، وملف مدير الشرطة السابق بشأن ترخيص السيارات وحراسة البيوت، وملف مركز البحوث الإنسانية والتنمية جمعيات، ومؤسسات عامة في المحافظات الجنوبية، وملف المخالفات المالية والإدارية لوزارة الشؤون الاجتماعية، وملف إتلاف أرشيف الجوازات، وملف الجمعية الخيرية لدعم الطالب الفلسطيني، وملف بشأن فواتير المقاصة و قُدِّرت بملايين الشواكل، وملف مؤسسة الصخرة بالضفة الغربية، وملف مؤسسة البحر العربي، وملف سيارات العائدين المعفاة من الجمارك، وملف مشتريات وزارة الصحة للأدوية المُموَّل من البنك الدولي ، وملف جريدة القدس العربي المملوكة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وملف أرض العساكرة المشتراة بمستندات مزورة، وملف الأراضي الحكومية المتعاقد عليها والتي لم يلتزم المستفيدون من ذلك بتسديد الأقساط المستحقة عليهم.

“حماس”: لن يكون هناك أيُّ غطاء سياسي لأيّّة قضية فساد

وقبل الخوض في تفاصيل قضايا الفساد، نتطرق إلى موقف حركة حماس التي شكَّلت الحكومة من الموضوع، فقد شددت الحركة على أن مكافحة الفساد والتصدي لإهدار المال العام سيكونان على رأس أولويات الحكومة، وهي جادة في فتح ملفات الفساد وملاحقة المتورطين فيها، وإعادة الأموال والحقوق المسلوبة لأصحابها لأن “الفساد لا يؤذي شخصًا واحدًا بعينه بل يؤذي مجتمعًا بأكمله”.

ونفت حماس أنها تدرس اقتراحًا يقضي بفتح باب التوبة أمام المتورطين في قضايا الفساد شريطة أن يعيدوا الأموال التي سرقوها لخزينة السلطة الفلسطينية، مؤكدة أن الحكومة لن تتجاهل في فضح الفاسدين وملاحقتهم قضائياً.

من جانبه، نائب رئيس الوزراء د. ناصر الدين الشاعر أكد لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن حكومته جاءت للقضاء على كل مظاهر الفساد، داعياً إلى رفع الغطاء السياسي عن الفاسدين لأن الفساد لا هوية له، ولن يكون مصيره سوى الاجتثاث.

وأضاف: “لن نشغل أنفسنا بملفات الفساد السابقة والتي يتابعها النائب العام، ولكننا مسؤولون عما هو آت ومنذ تاريخ الأول من نيسان/أبريل.. نحن لسنا استئصالين ولكن أي شخص يعتدي على القانون ستتم إحالته إلى القضاء .. نحن سنحافظ على القانون، وسنعمل بالقانون، وكل من يستغل إطاراً ما، ويحتمي به.. كلنا نعلم بالمقابل أن هنالك بعض الفاسدين الذين ربما يريدون الحفاظ على مواقعهم، وبالتالي يتسلحون بغطاء سياسي.. لن يحصل أي غطاء سياسي لأي فساد، و أيَّة حركة تتم سيتم التعامل معها وفق القانون ، لن يكون أي اجتثاث ، لن يكون استئصال، لن يكون تفرّد ، كل في عمله”.

وقال “أي إنسان يمارس أي فساد سوف يخضع للقانون، وإذا اضطرنا الأمر، واعترض بأن طبقنا عليه القانون سوف نكون مضطرين لأخذه للقضاء ، بل سوف نكون مضطرين لكشف أوراقه إلى الشعب الفلسطيني، نحن لا نريد أن نفتح ملفات ماضية، ولكن نريد أن ننطلق.

وتابع: “أي موظف في أية وزارة يجب أن تنشر سيرته الذاتية على موقع وزارته على الإنترنت ، وإذا تبين أن هناك موظفاً لا يحمل إلا شهادة الصف الخامس الابتدائي ويحمل درجة مدير عام فعليه من الآن أن يفكر بالرحيل”.