المال العام.. هدرٌ منظّمٌ وسرقاتٌ بالجملة!! (الجزء الأول)

في خضمّ الحصار الذي يتعرّض له الشعب الفلسطينيّ كعقابٍ جماعيّ مفروضٍ من قِبَل الاحتلال الصهيونيّ والإدارة الأمريكيّة بسبب خياره الديمقراطيّ الحر والنزيه، الذي أفرز حكومة منتخبة شكّلتها حركة المقاومة الإسلاميّة “حماس”؛ تتكشّف فضائح هدر المال العام الفلسطينيّ الذي يزيد من معاناة الشعب الفلسطينيّ، ويضع علامات استفهامٍ كثيرة حول من يساهم في إنجاح هذا الحصار الابتزازيّ .

فبينما يحاول بعض وزراء الحكومة الفلسطينيّة الحاليّة إدخال الأموال إلى الشعب الفلسطينيّ، بما يرافق ذلك من اتّهاماتٍ باطلة بحقّهم، ويتعاون الشعب الفلسطينيّ لإيجاد حلولٍ للضائقة الاقتصاديّة، ترى في المقابل أموالاً دخلت في حسابات رئاسة السلطة كمساعداتٍ للشعب لكنْ دونَ أنْ ترى النور، وتتكدّس بقصدٍ أو بغير قصدٍ، ليساهم هذا في تضييق حلقات الحصار الاقتصاديّ حول عنق الشعب الفلسطينيّ.

هذا التكديس ما هو إلا صورة من صور الفساد الاقتصاديّ الذي بدأ منذ إنشاء السلطة الفلسطينيّة عام 1994م، وتراكم على مدى 12 عاماً، عدا عن الفساد المستشري في مؤسسات منظّمة التحرير الفلسطينيّة التي كانت تستقطع من قوت الشعب الفلسطينيّ وخاصة في دول الخليج، كان من المفترض أن تصرف لدعم الثوّار، إلا أنّ الفتات يصل إلى المناضلين والجزء الأعظم يذهب إلى أفواه ثلّةٍ من الناس كانوا هم زمرةً من المتنفّذين المتسلّطين الذين استمرأوا أكل أموال الشعب بالحرام، وصرفها كما يشاؤون دون رقيبٍ أو حسيب، تاركين وراءهم الشعب يعاني وطأة الجوع والفقر!… ولتبسيط الأمور، نترك للأرقام المجال لتتحدّث..

68.5 مليون دولار سنوياً لسيّارات الحكومات السابقة!!

كانت خزينة السلطة تُستنزف سنويّاً ، في حقب الحكومات السابقة التي كانت تسيطر عليها حركة فتح، بمعدّل 68.5 مليون دولارٍ. ما حدا بوزارة النقل والمواصلات الفلسطينية أنْ تعلن يوم السبت الموافق 23/9/2006 أنها قدّمت إلى مجلس الوزراء الفلسطيني نظاماً لترشيد عمل المركبات الحكومية من وقت شرائها وحتى تكهينها بهدف توفير 60% من مصروفات هذه المركبات سنوياً.

وأعلن المهندس محمود المدهون، مدير الرقابة بوزارة النقل والمواصلات وعضو اللجنة التي قامت بإعداد النظام، أنّه تمّت المصادقة المبدئية عليه من مجلس الوزراء ويتمّ استكمال اللوائح التنظيمية للمصادقة النهائية على النظام وتطبيقه.

وأوضح المدهون أنّ قضية المركبات الحكومية أصبحت قضية رأيٍ عام وحديث الشارع الفلسطيني وملمحاً من ملامح هدر المال العام، حيث يُقدَّر عدد المركبات الحكومية بحوالي سبعة آلاف مركبة تستنزف من خزينة الدولة حوالي 68.5 مليون دولار سنوياً. وأكد المدهون أنّه بتطبيق النظام الجديد سيعمل على توفير حوالي 60% من مصروفات المركبات الحكومية سنوياً.

أكثر من 7000 سيارة “حكومية” دون رقابة..

تعاني مؤسسات السلطة الفلسطينية بسبب الإهمال في ترشيد المال العام في ظل الحكومات السابقة التي سيطرت عليها حركة فتح، من حالة تضخم كبير في السيارات الحكومية والتي تزيد على 7000 (سبعة آلاف) سيارة نصفها عسكرية وتتبع للأجهزة الأمنية والبقية حكومية مدنية.

وتتحمل وزارة المالية أعباء مالية كبيرة من موازنتها بسبب هذا الكم الكبير للسيارات الحكومية والذي تشوبه حالة من الفوضى وعدم وجود رقابة حقيقية، حيث أن هذه المركبات معفاة من الجمارك ورسوم الترخيص وتدفع لها أيضا رسوم التأمين فيما تكلف سيارة أي مدير عام فما فوق 3000 شيكل شهرياً على الأقل.

الأمر الذي يثير علامات استفهام حول هذه السيارات ومن يستقلوها وما يفعلون بها بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، خصوصا وأن العديد من هذه السيارات تتمتع بها أسر المسؤولين الكبار في السلطة.

وكمثال على ما تكلفه سيارة أي مدير عام فما فوق (وهم كثر في السلطة بزعامة “فتح”) فإنه، وحسب مصادر في وزارة النقل والمواصلات – التي ألغيت فيها إدارة النقل الحكومي التي كانت تشرف على المركبات الحكومية- فإن سيارة المسؤول تكلف نحو 3 ألاف شيكل شهرياً ما بين رسوم ترخيص ورسوم تأمين وكابونات بنزين وصيانة، حيث أن هناك نحو 1000 شيكل فقط كابونات بنزين سواء كان هذا (المدير العام وما فوقه) على رأس عمله أو بعيداً عن العمل.

وقد كشفت المصادر عن أن عددا كبيرا من السيارات الحكومية يتم استخدامها من قبل أفراد عائلة المسؤول حيث تصرف له أحياناً أكثر من سيارة.

وفي مقارنة بسيطة بين النظام المعمول به في مركبات وكالة الغوث (واللا نظام) المعمول به في السلطة الفلسطينية فإن سيارات الأمم المتحدة يتم استخدامها لعدد محدود من كبار مسؤولي الوكالة ومن تستدعي طبيعة عملهم التنقل فيما يخصم من الموظف نحو 100 دولار بدل استخدام السيارة، وتحدد له حدود التنقل بهذه السيارة، وما زاد على هذه الحدود التي حددها قانون الأمم المتحدة يخصم من راتب الموظف مستخدم السيارة.

 في المقابل لا توجد أيّة رقابة حقيقية على استخدام المركبات الحكومية، وتركت مسألة متابعة المركبات لكل وزارة أو مؤسسة على حدة.

وفي ظل غياب التنسيق بين الوزارات المعنية يقوم العديد من المسؤولين بالتحايل للحصول على سيارات معفية من الجمارك خصوصاً وأنه من المفروض على وزارة المالية أن تتابع المركبات المعفية من الجمارك بالتنسيق مع وزارة الشؤون المدنية حيث أن عدداً كبيرًا من المسؤولين المعفيين من الجمارك يقدمون كتبا وهمية من جمعيات تحت مسميات مختلفة أو تسجل باسم السلطة في حين أنها تستخدم كسيارة شخصية للمسؤول، وتصل قيمة الجمارك المفروضة على السيارات الجديدة المستوردة إلى نحو 75 بالمائة من قيمتها، في إطار إهدار مئات آلاف الدولارات سنوياً وغياب الرقابة.

وبالنظر إلى أنواع السيارات التي يتم استيرادها واستخدامها فهي من الأحدث وذات مواصفات عالية وأسعار مرتفعة وقوة محركات كبيرة جداً ولا يتم الالتزام بشروط قوة محرك السيارة كما هو منصوص في القانون حسب درجة المسؤول في السلطة.

كما أن المجلس التشريعي السابق أعطى حقا لكل عضو مجلس تشريعي شراء سيارة معفاة من الجمارك على أن يتم تسديد الترخيص والتأمين من ميزانية المجلس التشريعي.

و من ناحية أخرى، وبحسب مصادر في وزارة النقل والمواصلات، فإن عدد السيارات لدى كل جهاز أمني غير معروفة وترفض الأجهزة الأمنية إعطاء بيانات عنها، وفي الآونة الأخيرة أدخل جهاز المخابرات نحو 50 سيارة “هونداي” لاستخدامات الجهاز، كما قام الجهاز بتجديد سياراته، في حين لا توجد رقابة أو متابعة على هذه السيارات واستخداماتها إلا لدى كل جهاز على حده، في حين أشارت المصادر نفسها إلى أنه يجب فرض رقابة من قبل الإدارة العامة للوازم والمشتريات في وزارة الصحة على المركبات الحكومية ومتابعتها.

ورغم العدد الكبير من السيارات الحكومية إلا أن العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية تفتقر لسيارات الحركة، مثل الباص، خصوصاً للموظفين الذي يقومون بمهام حقيقة خارج الوزارة، وتكشف العديد من التقارير في الوزارات أن السيارات توزع فقط على مدراء الوزارة في حين لا يتم الاهتمام بالسيارات التي تسير العمل في الوزارة.

يذكر أنه يصرف للسيارات الحكومية لوحتين رقميتين واحدة مدنية وأخرى عسكرية، ويتم استخدامها حسب الحاجة ويستخدم العديد من الموظفين، خصوصاً العسكريين، لوحات مدنية عند استخدام السيارات لمصالحهم الخاصة.

وهناك عدد من المسؤولين صرفت له أكثر من سيارة، وعلى سبيل المثال هناك أربع سيارات لأبي علي شاهين (مستشار) وهي “مرسيدس” موديل 2000 و”تويوتا” موديل 2000 و”مرسيدس” موديل 2000 و”هونداي” موديل 1993، كما جاء في كتاب مكتب الرئاسة، وصرفت لعبد الرحمن حمد (مستشار) سيارتان إحداها “مرسيدس” موديل 2000 و”متسوبيشي” موديل 1999 .

وهناك سيارتان لعبد العزيز الحاج (مستشار) “أودي” و”سوبارو”، وسيارتان لأبي العبد خطاب (مستشار) “أودي” و”تويوتا”، واللواء فخري شقورة (مستشار) سيارتان “اودي” و”أوبل”، والمستشار العميد غازي مهنا سيارتان “بي أم” و “لاند روفر”.

ربع مليون دولار ثمن سيارة مصفحة لـ “روحي فتوح” رئيس المجلس التشريعي السابق!!

كشف مسؤول كبير في أجهزة الأمن الفلسطينية النقاب ، أن وزارة المالية في عهد الحكومة السابقة بقيادة “فتح” وافقت على شراء سيارة مصفحة من نوع B M W لرئيس المجلس التشريعي السابق روحي فتوح، بقيمة مئتين وخمسة ألف يورو أي بما يعادل 241 ألف دولار أمريكي.

ووفقا للوثائق فإن كافة الإجراءات الإدارية والمالية لشراء السيارة قد تم إتمامها من قبل وزارة المالية السابقة، التي وافقت على ذلك ، بعد أن سلم فتوح سيارته السابقة من نوع مرسيدس موديل 1997 للرئيس الجديد للمجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك.

وحسب الوثائق ، فقد وجه فتوح كتاب لوزير المالية الدكتور سلام فياض نص على ما يلي: “في ضوء الحديث الشفوي الذي جرى بيننا بشأن شراء سيارة مصفحة، أرجو العلم بأنني حجزت سيارة B M W 7451 مصفحة