الواسطة والمحسوبية داء يسري في وزارات السلطة السابقة

عندما يشعر الشخص أنّ كفاءته وخبرته لا تساويان شيئاً إنْ لم يكن لديه “واسطة” كبيرة، فإنّ رغبته في العطاء ستبلغ أدنى مستوى لها، عدا عن التفكير في البحث عن مجتمعٍ آخر يحترم كفاءته وخبرته، ليحرم شعبه من هذه الخبرة وهذه الكفاءة.
وعندما يكون هذا الشخص هو المواطن الفلسطينيّ، فإنّ المشكلة أدهى وأمرّ، فالمجتمع الفلسطينيّ في طور التحرّر الوطنيّ وبناء الذات، وعندما يكون البناء ركيكاً ومشوّهاً فإنّ فرص نجاح هذا البناء ستكون معدومة. وإذا كان نموذج التحرّر الوطنيّ البسيط المتمثّل في هيكليّة السلطة الفلسطينيّة على عِلاّت أسباب نشأتها ينخرها فساد الواسطة والمحسوبيّة منذ نشأتها عام 1994، فإنّ الهيكليّة تحتاج إلى إعادة نظر وترتيب من جديد ليكون كلّ شخصٍ مناسب في مكانه المناسب.
إلا أنّ من استنفعوا من قضايا الواسطة والمحسوبيّة يأبون إلا أنْ يكونوا حجر عثرة أمام عجلة الإصلاح التي بدأت منذ نجاح حركة المقاومة الإسلاميّة “حماس” في انتخابات المجلس التشريعي في يناير/كانون الثاني 2006. ليس فقط لرفضهم الهزيمة التي أتت بشكلٍ ديمقراطيّ صحيح شهد عليه العالم، إنّما لأنّ مصالحهم التي بُنِيَت على أساس الواسطة والمحسوبيّة باتت عرضةً للخطر!.
وفي هذا التقرير، نتجاوز قضيّة التعيينات على أساس المحسوبيّة والانتماء التنظيميّ لأنّها تشكّل بنداً آخر من بنود الفساد الحاصل في حقب الحكومات السابقة ضمن الإقصاء الوظيفيّ، ونذكر بعض الأمثلة البسيطة على أثر المحسوبيّة والواسطة في تقديم الخدمات لأناسٍ لا يستحقّونها على حساب آخرين أحقّ منهم بها..

رسالة إلى رئيس المجلس التشريعي
حصل “المركز الفلسطيني للإعلام” على وثائق هامة تظهر حجم الفساد الذي ينخر بأعضاء السلطة وحركة فتح، ففي رسالة من مواطن إلى د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، أورد فيها بعض الحقائق الهامة:
أولا: تم تعيين د. محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية خلفا للوزير /جرار القدوة، بدرجة وزير وتم المصادقة عليه في جلسة المجلس التشريعي السابق بتاريخ 13/2/2006 والتي تم إلغاؤها من قبل المجلس التشريعي الجديد في أول جلسة له.
– الدكتور أبو الرب يحمل الدكتوراه في الاقتصاد ومؤهله لا يتناسب مع عمل الرقابة فهو أكاديمي لا يعرف شيئاً في الرقابة.
– استعان أبو الرب ببعض موظفي الرقابة (الضفة الغربية) ممن ليس لهم علاقة بالعمل الرقابي ولم يشتغلوا طوال عملهم في الرقابة بتقرير واحد ويقومون باتخاذ قرارات متباينة هدفهم هدم روح الرقابة والنزاهة وغلق ملفات الفساد بين شطري الوطن والمصيبة أنهم مرشحون ليشغلوا مدراء عاميين في الرقابة كما وعدهم أبو الرب وهم: 

اللعب على المكشوف في جامعة القدس المفتوحة.. مِنَحٌ دراسيّة لمن له واسطة!
النموذج الأول، على سبيل المثال لا الحصر، ما أفادت به مصادر مطّلِعة في جامعة القدس المفتوحة-فرع الخليل أنّ هناك استشراء للمحسوبية والتعامل الفئويّ في ما يخصّ برنامج “المنح الزاجلة”،  وهو برنامج مِنَحٍ بتمويلٍ سعوديّ لدعم الطالب المحتاج. وحسب هذا البرنامج يتمّ كتابة الاستمارات عبر الإنترنت حيث يتمّ إيصال المبالغ لحساب الطلبة المعنيين مباشرة.
وذكرت المصادر ذاتها أنّ هناك جهاتٍ محسوبة على حركة فتح داخل الجامعة تستغلّ الوضع الراهن لنهب أكبر قدْرٍ من الأموال المخصّصة للطلبة المحتاجين وأصحاب الظروف الخاصة ضاربةً عرض الحائط في الظروف الصعبة التي يحياها شعبنا المحاصر.
وأوضحت تلك المصادر أنّ أساليبَ مبتكرة متعدّدة تُستَخدم للاحتيال واقتناص هذه المنح حتى بعد أنْ تقترب من أيادي مستحقّيها الحقيقيّين، ومن هذه الأساليب وضع أسماء مكرّرة في كلّ فصْلٍ وتنسيب مبالغ عالية لأشخاص لا يستحقّون هذه المنح!.. بل أكثر من ذلك القيام بشطْبِ بعض الأسماء لاعتبارات حزبيّة مع أنها تعود لحالاتٍ شديدة الحاجة لهذه المنحة.
كما أكّدت المصادر أنّ رؤساء جامعة القدس المفتوحة في بعض المدن لهم إسهامٌ في هذا الفساد، وأنّ كلية الدعوة وأصول الدين في “أبو ديس” -على سبيل المثال- لم يصِلْها أيّ منحةٍ لطلابها!.

منحة دكتوراه لإحدى قريبات وزيرٍ سابق!!
الواسطة أيضاً موجودة في مِنَح الدراسات العليا، وهذه المرّة لإحدى قريبات وزيرٍ سابقٍ.. فقد كشفت مصادر في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) للمركز الفلسطيني للإعلام، عن وجود خَلَلٍ في مِنْحةٍ يُفتَرض أنْ تُقدَّم لطبيبٍ يعمل بوزارة الصحة الفلسطينية، للحصول على شهادة الدكتوراه في مجال سرطان الدم.
وقالت المصادر، التي فضَّلت عدم الكشف عن هويتها، إنّها أجْرَتْ اتصالاً بوزارة الصحة الفلسطينية لتجديد الصرف السنويّ للمنحة، إلا أنّها فوجِئت بأنّ المنحة أُعطِيَت لطبيبةٍ غير موظّفة بوزارة الصحة، مشيرةً إلى أنّها حصلت على المنحة في عهد الحكومة الفلسطينية السابقة!.
وأوضحت المصادر لمراسل المركز، أنّ القضية بدأت عندما قدَّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) منحة للشعب الفلسطيني بقيمة 57500 دولارٍ في شهر حزيران/يونيو 2005 لطبيبٍ يُشتَرط أنْ يكون موظّفاً بوزارة الصحة، حيث سيدرس في مجال سرطان الدم. وقد وقَع الاختيار دون أيِّ مسوّغات قانونية على نسرين دحلان؛ إحدى قريبات محمد دحلان الوزير السابق، غير الموظفة بوزارة الصحة الفلسطينية.
وتضمّنَتْ الاتفاقية قيام الطبيبة بدراسة 4 سنوات في الطبّ الباطني، و3 سنوات في مجال السرطان في الأردن، حيث سيتمّ إرسال الأموال إلى وزارة الصحة وتقوم وزارة الصحة -بدورها- بدفع الأموال للطبيبة التي يدفع لها شهرياً مبلغ 500 دولار.
وقد وقَّع الاتفاقية عن وزارة الصحة وكيلها السابق عنان المصري، ومسؤول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووقَّع عليها أيضاً كشاهدٍ القنصلية الإيطالية، ولا يُعرَف هل وزير الصحة وقتها يعلم بالأمر أم لا؟!.
ويعكس هذا الحادث كيفية توظيف المنح الدراسية التي تُقدّم للشعب الفلسطيني، والتي تُمنَح لبعض الجهات دون مسابقاتٍ أو حتى انطباق الشروط المحددة، خاصّةً أنّ شرط الجهة المانحة كان محصوراً بأنْ يكون صاحب المنحة موظّفاً بوزارة الصحة الفلسطينية، الأمر الذي لم يتوفّر للطبيبة دحلان. وأكّدت المصادر ضرورة أنْ يقوم (UNDP) بتحقيقٍ عاجلٍ للوقوف على مجريات الأمور.
 

قبول استثنائيّ لطلابٍ دون آخرين حسب الانتماء التنظيميّ!!
ويبدو أنّ المحسوبيّة والواسطة ليست فقط للاستنفاع الشخصيّ فحسب، بل أيضاً له مسوّغاته السياسيّة عند بعض الأطراف.. فهناك في جامعة القدس المفتوحة-فرع الخليل، حدثت أزمةٌ بين الكتل حول القبول الاستثنائي للطلبة الذين تقلّ معدّلاتهم عن 60%، إذْ أنّ ما يقارب من 270 طالباً من هذه الفئة ينتظرون القبول في الجامعة.
وكان القرار صباح أحد الأيّام بقبول