أخبار

مستشفى فلسطين في القاهرة يتحوّل من مركز صحي إلى وكر لابتزاز مرضى قطاع غزة

الأثنين 30/أكتوبر/2006 الساعة 10:22 مساءً

المرضى الذين أجبرتهم المعاناة وضعف الإمكانيات الصحية والطبية في داخل الأراضي الفلسطينية إلى البحث عن العلاج خارج حدود الوطن تمكنوا بعد جهد وعناء من الحصول على تحويلات للعلاج في الخارج من خلال وزارة الصحة الفلسطينية…أما العنوان الذي يفترض أن يقدم لهم يد العون والمساعدة فهو مستشفى فلسطين في القاهرة.
لكن المرضى العائدون نقلوا صورة قاتمة عما واجهوه في هذه المستشفى الذين وصفوا إدارتها بأنها عصابة من المستثمرين والمبتزين، وتطارد المواطن الفلسطيني “لعنة الفساد” في كل مكان، وحتى عندما يتوجه لمؤسسة فلسطينية خارج حدود الوطن، وعلى ضوء هذه الشكوى تم فتح ملف هذه المستشفى التي تتبع إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. ومع أول بحث في الملف أكدت مصادر في وزارة الصحة -رفضت الكشف عن هويتها- أن المستشفى يمارس الابتزاز والرشوة والمحسوبية بحق المواطنين المحولين للعلاج للخارج وقد وصلتنا أسماء إدارة المستشفى القائمين على الفوضى فيما يبدو أن المستشفى المعزول في مصر بإدارته وموظفيه بعيدا عن الرقابة الإدارية والمالية الفلسطينية أصبح بحاجة إلى ثورة إصلاحية.

الجواب من عنوانه
قصة معاناة المرضى المحولين من قبل وزارة الصحة إلى مستشفى فلسطين في القاهرة تبدأ من معبر رفح حيث الإذلال والتنكيل الصهيوني ثم تبدأ فصول أخرى من المعاناة عنوانها “إهمال وفساد ورشوة وابتزاز” وهي الأمور التي نقلها العديد من المرضى الذين عادوا من رحلة العلاج وقد جمع بعض العائدين شهاداتهم حول ما واجهوه في مستشفى فلسطين في شكوى وصلتنا.
وفي هذا السياق قال المواطن “أبو لؤي” الذي ذهب للعلاج في المستشفى: “بعد أن انتهينا من عذاب معبر رفح فوجئنا عند وصولنا إلى مستشفى فلسطين بعدم استقبالهم لنا وطلبوا منا الذهاب إلى الفنادق والعودة إلى المستشفى في وقت لاحق قبل إجراء أي فحوصات أو التعرف على حالة المريض وحاجته للمبيت في المستشفى”.
وفي ظل هذه الأوضاع يضطر مرضى من النساء أو كبار السن يزوروا مصر لأول مرة البحث عن مكان للمبيت في أي مكان في القاهرة، ثم التردد على المستشفى لأيام بحثا عن طبيب ينظر إليهم.
ويشير أبو لؤي إلى انه حينما سأل إدارة المستشفى عن سبب عدم استقبال المرضى برروا ذلك بازدحام الأقسام بالمرضى أو غياب الطبيب المختص لسفره خارج البلاد أو على المريض مراجعة العيادة الخارجية لأيام قبل الوصول إلى الطبيب المختص.
جدير بالذكر أن مستشفى فلسطين يضم بالإضافة إلى الأقسام الطبية متحف فلسطيني ومكتبة وفندق ومطاعم وقاعة مؤتمرات، فيما أشارت مصادر خاصة إلى أن إدارة المستشفى تستثمر هذه الأقسام وخصوصا الفندق، فيما تمكث شخصيات متنفذة كما تشاء في الفندق في إطار الرشوة والمحسوبية.
من إهانة إلى ابتزاز

وفي وصفه لمراحل العلاج التي يمر بها المريض في مستشفى فلسطين قال أحد المرضى العائدين (رفض ذكر اسمه بسبب عمله في السلطة) التأخير غير المبرر في الكشف عن الحالات المحولة يستمر لعدة أيام لكننا بعد أن تمكنا من مقابلة الطبيب مرت علينا عدة أيام أخرى بعد الكشف الأولي لعمل التحاليل والأشعة ثم بعدها حدد الطبيب موعدا للعملية الجراحية وبهذا يكون عدد الأيام التي تغطيها التحويلة قد انتهت وانقضت ونحن لم نصل إلى مرحلة العملية الجراحية وما يليها.
وهناك بعض الموظفين يضطرون إلى التأخير بعدة أيام -مدة الإجازة الطارئة- وكل ذلك يتم بشكل متعمد لمطالبة وزارة الصحة بتمديد فترة العلاج وتعبئة فواتير الحوالة التي سوف تصرفها وزارة المالية بواسطة وزارة الصحة لمستشفى فلسطين.
وقد أكدت مصادر خاصة في وزارة الصحة أن هناك حسابات وفواتير غير دقيقة تصل لوزارة المالية على بند التحويلات من وزارة الصحة، وأنها عمليا سرقة لعدم وجود آلية رقابة على طريقة العلاج وكلفتها في مستشفى فلسطين بالقاهرة.

جدير بالذكر أن المرضى المحولين من وزارة الصحة يتم تغطية نفقاتهم بنسبة 100% من الصحة إلا أن المرضى ومصادر في الصحة وجهت أصابع الاتهام إلى أحد المدراء في مستشفى فلسطين بالقاهرة وهو “فوزي أبو حطب” مدير العلاج الخارجي هناك بابتزاز المرضى مادياً.
يذكر أن الهدف الذي أنشئ من أجله مستشفى فلسطين هو أن يكون مستشفى خيريا يقدم العلاج الطبي للفلسطينيين القاطنين في مصر والتحويلات من السلطة الفلسطينية، إلا أنه تحول إلى مستشفى استثماري بحجة توفير موارد مالية له في حين أكدت مصادر مطلعة أن المستشفى كانت تصرف له موازنة خاصة من الرئيس الراحل ياسر عرفات.

استثمار المرضى
من ناحية أخرى وصف أحد المرافقين لمريض إجراءات إدارة المستشفى بالإجرامية قائلاً: صدمت عندما طلبت إدارة المستشفى من المريض بعد إجراء عملية جراحية مباشرة بمغادرة المستشفى رغم أن المريض كان لا يزال تحت تأثير التخدير وآلام العملية وبحاجة لمتابعة طبية لمراقبة نتائج العملية.
وأضاف أن إدارة المستشفى أصرت على خروج المريض الذي يفترض أن توفر له الحوالة الرعاية الكاملة لأنهم يسجلون على المريض ذلك في فاتورة العلاج التي تصرفها السلطة، وتابع: هم ينظرون لدورهم كإدارة صحية من زاوية مادية فقط، فقد قالوا لنا أن على المريض أن يخرج بعد مدة لفك الغرز أو المراجعة الطبية وإعداد التقارير النهائية.

وأشار مرافق المريض أنه عند مراجعة إدارة المستشفى حول هذا الإجراء برروا ذلك أنه بعد مرور أيام على المدة المحددة للتحويلة لا تعترف بها وزارة الصحة، وأن على المريض تحمل التكلفة شخصياً أو التعرض للإهانة والطرد.
وأضاف “لقد تعرضت مريضة من عائلة النحال من مدينة رفح كانت تتعالج في المستشفى إلى الابتزاز بعدما طلبوا إليها مغادرة المستشفى وهي في حالة صحية صعبة وبعدما هددنا بفضح ممارساتهم للصحافة وحقوق الإنسان غيروا معاملتهم لها ولنا ووافقوا على بقائنا في المستشفى مقابل عدم الشكوى ضد المستشفى.

فساد قديم جديد
وفي السياق ذاته، كشف مسؤول في وزارة الصحة عن أن سبب الفساد والفوضى في المستشفى يعود إلى عدم وجود رقابة وتحكم من مجموعة من اللصوص في إدارة المستشفى، مشيرا في نفس الوقت إلى أن موظفي وطاقم المستشفى يعانون من ضعف الرواتب والإمكانيات في حين تم سرقة نحو 51 موظف بين طبيب وإداري اجبروا على التوقيع على وكالات لتقاضي رواتبهم من السلطة عن طريق بعض المسؤولين في الصحة والهلال الأحمر حيث كان يصرف لهم جزء من الراتب فقط.
وأشار المسؤول إلى أن هناك موازنة كانت تصرف للمستشفى ولكنها تذهب لحساب سري خاص في بنك في بيروت واتهم مسؤولين كبار في الهلال الأحمر بالوقوف وراء عمليات إهدار واختلاس الأموال.

من جانبهم وصف المرافقين للمرضى الذين زاروا المستشفى معاملة الموظفين هناك بأنها سيئة للغاية وعلى مدار اليوم تقع الشجارات بين الإداريين والمرافقين والمرضى في المستشفى خصوصا عند استقبال المرضى أو طردهم، حيث يتطاول الموظفون بكلمات بذيئة وشتائم مهينة. وقال احد المرافقين انه بعد مشادة كلامية مع أحد كبار الإداريين قال لي: “اذهب لوزارة الصحة خليها تدفع ما عليها من مستحقات متراكمة لسنوات”.

وأضاف المرافق: وسط هذه المضايقات التي يتعرض لها المرضى المحولين من غزة رأينا كيف يعاملوا أصحاب الواسطة والرشاوى والمتنفذين في السلطة حيث يقيموا في المستشفى كأنه فندق.
وانتقد المرضى في شكواهم صمت وزارة الصحة السابقة رغم تكرار الشكاوى التي نقلوها إليها، ولخص أصحاب الشكاوى مطالبهم بضرورة تدخل وزارة الصحة وإيجاد مكتب تنسيق بين المستشفى والوزارة لتحديد مدة العلاج والمتابعة.

الرابط المختصر:

تم النسخ