الاستخبارات الفرنسية قلقة من تجدد الاحتجاجات في الضواحي الفقيرة

تخشى السلطات الفرنسية من عودة الاضطرابات إلى ضواحي باريس والمدن الكبرى في ذكرى مرور عام على هذه الاضطرابات، والتي توافق يوم 27 تشرين أول/أكتوبر الحالي. ويستعد وزير الداخلية، وهو أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية، والذي وصف المحتجين بالأوباش والحثالة، إلى مواجهة هذه الذكرى بتعبئة أجهزة الأمن والشرطة، مع التشديد على عدم استفزاز الشبان والمشاغبين، الذين لا تتعدى أعمارهم في معظم الأحيان الـ20 عاما.

ويقول تقرير للاستخبارات الفرنسية، نشر جزء منه، إن طريقة إدارة بلدة “كليشي سو بوا” التي شهدت حركة احتجاج واسعة العام الماضي، ستكون عاملا أساسيا لاستباق احتجاجات جديدة محتملة، يمكن أن تنتقل إلى مدن وبلدات أخرى.

وتركز المخابرات الفرنسية مراقبتها على بعض ضواحي العاصمة باريس، حيث ما زالت مجموعات من الشبان تهدد بإثارة اضطرابات جديدة. وعبّرت أجهزة المخابرات الفرنسية عن قلقها من تنامي ما وصفته بأعمال الشغب والجنح المختلفة في المناطق الفرنسية، حيث سجلت 7327 عملا مخلا بالأمن في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أي بزيادة قدرها 350 عن شهر آب/أغسطس الماضي. وقد تعدّت أعمال العنف المديني الـ 50000 خلال الأشهر الستة الماضية بزيادة ملموسة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وكان لضاحية “سين سان دونيه” شمال باريس النصيب الأكبر منها.

ويشير تقرير المخابرات الفرنسية يشدّد على أن الأوضاع الاجتماعية في الضواحي، ما زالت كما كانت عليه العام الماضي، من حيث التمييز الاجتماعي والبطالة والفقر. وتعد مدينة “كليشي سو بوا” التي انطلقت منها أعمال الاحتجاج نموذجا للفقر والتهميش والتمييز الاجتماعي. فهي تضم أكبر نسبة من الشبان 47% من الشبان دون الـ 25 عاما. وتفوق نسبة العاطلين على العمل في المدينة 23.5% مقابل 12 % على المستوى الوطني. وتطال البطالة الشبان أكثر من غيرهم.

وتصل نسبة الشبان غير المؤهلين أو غير الحائزين على شهادات ثانوية إلى 32.8% مقابل 20.7% كمعدل وطني. كما يطال التمييز النفقات الحكومية، بحيث يصل نصيب المواطن في كليشي سو بوا إلى 617 يورو في العام، مقابل 992 يورو على المستوى الوطني. وأحصت البلدية 2700 مسكن غير مؤهل للسكن، وبحاجة إلى ترميم في المدينة، مما مجموعه 9000 مسكن. ولا يتعدى عدد الأطباء 8.8 لكل 10000 مقيم، مقابل 15.1 طبيباً في بقية المناطق الفرنسية.