العراقيون يترقبون تطبيق بنود وثيقة مكة المكرمة

يأمل العراقيون أن يلتزم فرقاء الساحة السياسية والمليشياوية ببنود وثيقة مكة المكرمة لحقن دماء المسلمين في العراق، التي وقعها علماء دين سنة وشيعة عند الكعبة المشرفة، لوضع حد لعمليات القتل الواسعة التي يعاني منها العراق.
وتتألف الوثيقة التي وقعها ممثلون عن مختلف المذاهب الدينية في العراق برعاية من منظمة المؤتمر الإسلامي، من عشر نقاط تؤكد على حرمة دماء المسلمين وأموالهم، وعلى المحافظة على دور العبادة للمسلمين وغير المسلمين، والتمسك بالوحدة الوطنية الإسلامية.
كما نصت الوثيقة على الإفراج عن المختطفين والرهائن المسلمين وغير المسلمين، والسماح للمهاجرين بالعودة إلى ديارهم. وحثت الوثيقة الحكومة العراقية على الإفراج عن المعتقلين الأبرياء، ومحاكمة المسؤولين المفترضين عن الجرائم بطريقة عادلة. كما دعت إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الوحدة والأمن والسلام في العراق، معتبرة السنة والشيعة صف واحد، من أجل وحدة تراب العراق.
وشدد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بعد التوقيع على الوثيقة، أن هذه الوثيقة تأتي لحقن دماء المسلمين في العراق، مشددا على أن تنفيذ محتوى هذه الوثيقة مرهون بتوافر الإرادة السياسية، معتبرا ذلك عاملا حاسما في نجاح هذه المبادرة.
من جهته ذكر مسؤول العلاقات العامة بهيئة علماء المسلمين عبد السلام الكبيسي أن الحكم على مدى نجاح وثيقة مكة يعتمد على تطبيقها على الأرض، موضحا أن من بين الخطوات المطلوبة بهذا المجال إعادة المساجد، وتحريم الدم العراقي سُنيا كان أم شيعيا.