السبت 10/مايو/2025

حماس: لن نسمح لأي كان بالعبث بمقدرات الشعب ومؤسساته

حماس: لن نسمح لأي كان بالعبث بمقدرات الشعب ومؤسساته
أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أنها لن تسمح لأي كان بالعبث بقدرات الشعب الفلسطيني، والاعتداء على مؤسساته الرسمية، مشددة في الوقت ذاته، على التزامها التام بكل ما تم الاتفاق عليه مع حركة فتح، بشأن وقف كافة الأعمال والممارسات الميدانية المخالفة للقانون، بالإضافة إلى الاحتكام إلى لغة الحوار كحل وحيد لكل ما يحدث على الساحة الفلسطينية.

وطالب فوزي برهوم الناطق الرسمي باسم الحركة، في تصريح صحفي، تلقى المركز الفلسطيني للإعلام نسخة منه، الجميع بأن يكونوا عند مسئولياتهم تجاه الحفاظ على العلاقات الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني، وتكريس مبدأ تطبيق القانون.

وقال برهوم: “على ما يبدو أن هناك من لا يروق لهم ما تم الاتفاق عليه بين حركتي حماس وفتح على نزع فتيل الأزمة وإنهاء حالة الاحتقان والفلتان الأمني، وهدفهم إرباك الساحة الفلسطينية وتسميم الأجواء، وذلك من خلال التعدي على المؤسسات الحكومية بإطلاق قذائف الهاون على مبنى المخابرات العامة بغزة، وإطلاق النار على أفراد القوة التنفيذية في النصيرات، وإحراق السيارة الخاصة بهم”.

وأضاف القيادي الفلسطيني القول: “نحن في حركة المقاومة الإسلامية حماس نستنكر وبشدة كل هذه الممارسات اللامسؤولة، ونشدد على ضرورة التصدي لكل من أراد أن يفسد العلاقة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد”، معتبراً أن ذلك “لا يصب في المصلحة العليا لشعبنا بل في مصلحة الاحتلال فقط، والذي يراهن على استمرار حالة الفلتان وتغيب دور المؤسسات الرسمية”.

وكان مجموعة من المسلحين، المحسوبين على بعض التيارات في حركة “فتح” في الأجهزة الأمنية، والذين لا يتجاوز عددهم عشرة أشخاص، قد قاموا السبت بأعمال فوضى في شوارع غزة وأغلقوا طرقاتها بالمتاريس وإطارات السيارات المشتعلة، كما اجبروا أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبواب محلاتهم، واعتدوا بالضرب على عدد من السائقين والتجار والمواطنين، وذلك بحجة الاحتجاج على عدم تلقيهم رواتبهم.

يشار إلى أنه مذكرة التفاهم، التي تم التوصل إليها بين حركتي “حماس” و”فتح” برعاية مصرية، تتضمن عشر مبادئ “سيتم الالتزام بها فوراً” وهي “احترام الرموز الوطنية، والوقف الفوري لكافة الأعمال والممارسات الميدانية المخالفة للقانون والأعراف، وتحريم وتجريم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، ووقف كافة أشكال التحريض الإعلامي، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون”.

كما تشمل هذه المبادئ “إنشاء مكتب مشترك لتنظيم وضبط وتطوير العلاقات بين الحركتين، وتشكيل لجنة إعلامية وطنية لمراقبة كل ما يتم نشره من الطرفين، ورفع الغطاء التنظيمي عن كل من يتجاوز القانون، ومطالبة الجهات الأمنية بعدم التدخل في الخلافات الداخلية والالتزام بمهامها طبقاً للقانون، والاحتكام إلى لغة الحوار لحل كافة الخلافات بين الحركتين”.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات