لا حرب.. لا سلام

صحيفة البيان الإماراتية 18/10/2006

قد يعدل الرئيس الفلسطيني أبو مازن عن فكرة ترتيب انتخابات مبكرة ربما تؤدي محاولة تطبيقها على الأرض إلى حرب أهلية بين فصيلي «فتح» و«حماس» ولكن هل يتوفر لديه خيار بدليل لحل الأزمة الفلسطينية إذا أخذنا في الاعتبار أن مشروع تشكيل حكومة وحدة وطنية قد تلاشى؟

لا يتسنى العثور على إجابة عن سؤال من هذا القبيل دون أن نستحضر في أذهاننا ان الرئيس أبو مازن يستوحي أفكاره ومشاريعه وتحركاته من الأجندة الأميركية الإسرائيلية .

هذا ليس حكماً افترائياً أو جائراً على هذا القائد الفلسطيني «المعتدل» فحكم كهذا ورد على لسان وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس معبرة عن امتنان الولايات المتحدة ورضاها عن المسلك السياسي لهذا الزعيم .

إشعال حرب أهلية فلسطينية تتناسى خلالها الفصائل حالة الاحتلال الأجنبي لتتفرغ تماماً للاقتتال بين بعضها البعض ربما يكون أفضل خيار ل”إسرائيل” وبالتالي للولايات المتحدة. ولكن ما المانع أن يكون الخيار التالي من حيث الأفضلية هو حالة «لا حرب ولا سلم» إذا كان انتصار «فتح» في الحرب الأهلية ليس مضموناً. بل وربما يكون الخيار الثاني أكثر ملاءمة للإستراتيجية الإسرائيلية .

على خلفية الضجيج السياسي في مسرح الصراع الفلسطيني تواصل “إسرائيل” في صمت ووفقا لتصورها وشروطها رسم المصير الفلسطيني على الأرض .

فبينما يتواصل بناء الجدار الفاصل أصبحت أرض الضفة الغربية كرقعة شطرنج معدلة: مستوطنات يهودية عملاقة تحيط بقرى فلسطينية ضئيلة .

بإيجاز.. فإن “إسرائيل” باتت في سباق مع الزمن لإنجاز مشروع السيطرة على أكثر من نصف الضفة مع السيطرة على مصادر المياه واستكمال تهويد القدس. وشراء الوقت في هذه الحالة يتطلب شل حركة «حماس» كحكومة وكفصيل، وهذا هو الدور الذي ينبغي أن تتولاه السلطة الفلسطينية ومعها فصيل فتح .

مثلما يدرك القادة الإسرائيليون يدرك الرئيس أبو مازن أنه ليس بالإمكان دستورياً حل المجلس التشريعي المنتخب الذي تسيطر عليه أغلبية حماسية .

بالطبع بوسعه إقالة حكومة حماس لكنه لن يستطيع تمرير تشكيل حكومي جديد عبر المجلس التشريعي وعلى نفس المنوال يستطيع إعلان حالة طوارئ لكن القانون الدستوري الفلسطيني لا يسمح له بإقامة حكومة طوارئ .

غير أن من المتاح لرئيس السلطة وزعيم فتح أن يعمد إلى توجه آخر: إثارة حرب كلامية بلا نهاية.. حالة اللاحرب واللاسلم إلى أجل غير مسمى بما يتيح ل”إسرائيل” شراء الوقت .

كيف تدخل الولايات المتحدة على الخط؟

هنا نتبين الهدف من خطة أميركية لتمويل فتح وأنشطتها وفقاً لما جاء في مذكرة رسمية لوزارة الخارجية الأميركية تسربت إلى وكالة رويترز الإخبارية العالمية، فقد رصدت واشنطن اعتماداً مالياً بمبلغ 42 مليون دولار من أجل خطة لإعادة تنظيم فصيل فتح “وتقديم التدريب والمشورة الإستراتيجية” .

إنها بإيجاز خطة لتمويل حالة اللاحرب واللاسلم: إثارة مجادلات سياسية وتنظيم مظاهرات واضرابات.. وكل ما يدخل في تصنيف أنشطة من شأنها شل حركة حماس على الصعيدين الحكومي والتنظيمي لاستنزافها سياسياً دون إطلاق رصاص .