الكيان الصهيوني يخشى من خسارة أكبر مستورد لسلاحه بسبب رشوة

أبدت مصادر سياسية وعسكرية صهيونية قلقاً بالغاً من فقدان أحد أكبر وأهم مستوردي السلاح الصهيوني في العالم، وذلك بعد أن كُشف النقاب عن صفقات تم التوقيع عليها بعد تلقي مبالغ مالية كبيرة كرشوة.

فقد قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إنّ قلقاً شديداً يسود الساحة الأمنية والسياسية في الكيان الصهيوني من تحقيق كبير يُجرى في الهند، بشأن الاشتباه في أنّ مسؤولين كباراً في الحكومة وفي الجيش الهنديين تلقوا الرشوة كي يختاروا منظومة صواريخ صهيونية.

وورد أنّ الأمر يتعلق بالصواريخ المضادة للصواريخ من طراز “باراك” (برق)، التي تنتجها الصناعات الجوية الصهيونية، مشيرة إلى أنّ هذا التحقيق من شأنه أن يلحق أضراراً بالصادرات الأمنية الهائل من الكيان الصهيوني إلى الهند.

وتحوّلت الهند في السنوات الأخيرة إلى مشتري السلاح شبه المركزي للصناعات الحربية الصهيونية. وتزود حكومة الاحتلال وصناعاتها العسكرية والأمنية، الجيش الهندي بطائرات بدون طيار بقيمة أكثر من نصف مليار دولار، وعلى جدول الأعمال يوجد الآن التوقيع على اتفاق جديد لتوريد طائرات بدون طيار بقيمة نحو ربع مليار دولار أخرى. أما في العام القادم؛ فستبدأ الصناعات الجوية الصهيونية بتركيب أجهزة إنذار مبكر من نوع فالكون على ثلاث طائرات نقل روسية، بحسب ما ذكرته الصحيفة العبرية.

وفي التفاصيل؛ تشير الصحيفة إلى أنّ التحقيق تجريه هيئة التحقيقات المركزية الهندية، وهي تتركز في الشبهات في أنّ شخصيات سياسية كبيرة سابقة تلقت رشوة كي تختار شبكة السلاح من إنتاج صهيوني، على حساب صادرات مماثلة من جنوب أفريقيا وروسيا. وحسب وسائل الإعلام الهندية؛ فإنّ بين المحَقق معهم وزير الدفاع الهندي السابق جورج فرنندس، وقائد سلاح البحرية، سوشيل كومار.

ونُشر بأنّ التحقيقات في العلاقة مع الكيان الصهيوني تتركز في صفقة لشراء صواريخ مضادة للصواريخ من طراز “باراك” من إنتاج صهيوني، بحجم نحو 300 مليون دولار، وأنّ فرنندس وكومار مشتبه بهما في أنهما دفعا نحو تنفيذ الصفقة رغم معارضة رجال جهاز الأمن الهندي، وذلك لأنهما تأثرا بوسطاء لعقد الصفقة.

وحسب الشبهات إياها؛ فإنّ الوسطاء بين الكيان الصهيوني والهند في الصفقة تلقوا دفعات غير قانونية، ومقابل تلك الأموال استخدموا نفوذهم على كبار المسؤولين كي يصادق هؤلاء على الصفقة في ظل تجاهل معارضة نظرائهم.