حكومة قريع لتصريف الأعمال أسرفت في التعيينات خلافاً للمراسيم

توصلت دراسة جديدة إلى مخالفات واضحة ومتكررة للقوانين وللمراسيم الرئاسية ارتكبتها الحكومة السابقة بالسلطة الفلسطينية، وإلى مؤشرات على تشبث بالسلطة غير شرعي وغير مبرر، ذي مرامٍ تسعى لتلغيم الأجواء والمناخ العام أمام الحكومة المنتخبة.

فقد كشفت دراسة حديثة النقاب عن أن الحكومة الفلسطينية التاسعة برئاسة أحمد قريع، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وهي حكومة تسيير أعمال؛ قد أصدرت خلال فترة وجيزة من عمرها (من 20/11/2005 حتى 29/3/2006) ما يزيد عن 422 قراراً للتعيين والتسكين في الوظائف العمومية. وقد عزّز رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس موقفها بإصدار ما يزيد عن 143 مرسوم رئاسي لبعض القرارات، رغم أنّ عباس قد أصدر شخصياً قراراً بتاريخ 20/11/2005 بوقف كل أشكال التعيينات والترقيات والتسكينات الوظيفية، حتى يتم الانتهاء من الانتخابات التشريعية في 25/1/2006.

وتوضح الدراسة التي حملت عنوان “الأرقام تتحدث”، أنّ قوائم القرارات رافقتها درجة عالية من عدم الدقة القانونية، في تجاهل واضح لقوانين الخدمة المدنية، أو وجود مخصصات مالية لهذه التعيينات. ومما كشفته الدراسة أنّ بعض الموظفين لا يحمل مؤهلاً علمياً، رغم حصوله على درجة مدير عام أو وكيل وزارة مساعد.

وتبيِّن الأرقام أنه في فترة تسيير الأعمال تم تعيين أو تسكين 18 وكيل وزارة، منهم من يحمل شهادة الثانوية العامة كأعلى مؤهل علمي، و32 وكيل مساعد، منهم عدد كبير لا يملك أي مؤهل علمي معترف به، وعدد لا بأس به منهم لا يحمل أي مؤهل أعلى من الثانوية العامة.

وفي ما يناقض بوضوح الاتهامات الموجهة لحكومة إسماعيل هنية بأنها عيّنت آلاف الموظفين وشخصيات قريبة منها في مناصب حساسة؛ بينت الدراسة أنّ الحكومة العاشرة برئاسة هنية لم تقم خلال أكثر من خمسة شهور (من 1/4/2006 حتى 11/9/2006)، وهي فترة إدارة الحكم وليست فترة تسيير أعمال؛ سوى بإصدار ما مجموعه 90 قراراً عن مجلس الوزراء فقط بالتعيين أو التسكين أو الترقية، بينما لم يصدر رئيس السلطة مرسوماً رئاسياً سوى لـ 25 منهم فقط .

وبلغ إجمالي عدد قرارات مجلس الوزراء التي نفذت من ديوان الموظفين ولم يصدر لها مراسيم رئاسية؛ 132 قرار لحكومة قريع، دون أي قرار لحكومة هنية. وجاء إجمالي عدد القرارات الخاصة بدرجة ( A4 ) لحكومة قريع 267 بينما كانت لحكومة هنية 46 فقط. أما القرارات الخاصة بدرجة ( A3 ) فبلغت 68 لحكومة قريع وقرار واحد لحكومة هنية.

وكانت القرارات الخاصة بدرجة ( A2 ) قد بلغت في عهد حكومة قريع في ذلك الوقت 52 قرار، و25 فقط لحكومة هنية. أما بدرجة ( A1 ) فكانت القرارات 23 لقريع و13 لهنية، وبلغ إجمالي عدد قرارات التسكين لقريع 238 ولهنية 4 قرارات فقط، وبلغت قرارت الترفيع 91 قرارا لقريع و6 فقط لهنية.

وبلغ إجمالي عدد القرارات التي أقرت الترفيع والتقاعد 54 قراراً لقريع، ولا قرار لهنية، وإجمالي عدد القرارات التي أقرت لوكيل وزارة 18 لقريع و9 لهنية، في ما أنّ إجمالي عدد القرارات التي أقرت لوكيل مساعد 32 لقريع خلال فترة تسيير الأعمال و24 لهنية خلال 5 شهور من إدارة الحكومة.

وتظهر الدراسة أنّ الذين صدرت لهم قرارات من حكومة قريع بدرجة ( A4 ) بينهم واحد حاصل على أقل من الثانوية العامة، و20 معهم الثانوية العامة فقط، و10 ليس معهم أي مؤهل، و15 معهم دبلوم. أما من حصل على درجة ( A3 ) فأربعة منهم معهم ثانوية عامة، و10 ليس معهم أي مؤهل علمي، وواحد حاصل على دبلوم. ومن حصلوا على درجة ( A2 ) منهم ثلاثة ليس لديهم أي مؤهل علمي، واثنان ممن حصلوا على درجة ( A1 ) معهم ثانوية عامة، و7 ليس معهم أي مؤهل علمي.

في المقابل؛ فإنّ الحكومة العاشرة لم يسجل عليها إصدار أي قرار تعيين بدرجة ( A4 ) لأي شخص ليس لديه أي مؤهل علمي أو ثانوية عامة أو الدبلوم، فيما كان عدد الحاصلين على البكالوريوس 32 شخصاً، بنسبة (71.7%)، و12 حاصلين على الماجستير بنسبة (26%)، وموظف واحد يحمل الدكتوراة بنسبة (2.2%).

أما المؤهل العلمي لقرارات حكومة هنية بدرجة ( A3 ) فلم يسجل أحد ليس لديه أي مؤهل أو ثانوية عامة أو دبلوم، ولم يعين سوى موظف واحد يحمل البكالوريوس. أما قرارات حكومة هنية بدرجة ( A2 ) فكان عددها 12 على شهادة البكالوريوس بنسبة (48%)، وثمانية على درجة الماجستير بنسبة (32%)، وخمسة موظفين حاصلين على درجة الدكتوراة بنسبة (20%).

واتخذت حكومة هنية قرارات بدرجة ( A1 ) بلغ عددهم ثلاثة بدرجة البكالوريوس بنسبة (23%)، وخمسة على درجة الماجستير بنسبة (38.5%) وخمسة على درجة الدكتوراة (38.5%).