الحكومة الفلسطينية: مشاورات الوساطة القطرية لم تصل إلى طريق مسدود

أكد الدكتور غازي حمد، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، أنّ التصريحات الداعية لانتخابات مبكرة تفتقد إلى المصداقية والدقة والموضوعية، لأنّ اللقاء بين رئيس الوزراء إسماعيل هنية ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني كان مشجعاً وإيجابياً.

وشدّد حمد، في مؤتمر صحفي عقده بغزة الثلاثاء (10/10)، على أنّ المحادثات بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لم تصل إلى طريق مسدود، وأنّ الحكومة طرحت أنها على استعداد للتواصل وإمكانية إيجاد صيغ أكثر قبولاً، موضحاً أنّ الوساطة القطرية في الشأن الفلسطيني لم تنته، “وقد تحدثنا مع وزير الخارجية القطري وتحدث معه وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمود الزهار، وتم الاتفاق على التواصل”.

وبيّن المتحدث أنّ وزير الخارجية القطري كان معنياً بشكل واضح بتسويق حكومة الوحدة الوطنية خارجياً، وكان على اتصال مستمر مع أطراف أوروبية وأمريكية، وكان مدركاً جيداً ما الذي تقبله وترفضه الإدارة الأمريكية.

وقال غازي حمد “تحدّث الوزير القطري عن بعض المصطلحات التي تجعل هذه الحكومة مقبولة دولياً، ونحن أكدنا له أننا نسعى لأن تكون الحكومة مقبولة دولياً ونكسر الحصار، ولكن يجب أن لا يكون ذلك على حساب الثوابت الفلسطينية”.

وجدّد المتحدث استعداد الحكومة لمواصلة الحوار والنقاش سواء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أو القوى والفصائل الفلسطينية للخروج في صيغ مقبولة للجميع، منتقداً في الوقت ذاته التصريحات التي أطلقها ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والتي “دائماً تنحو منحى خلق أجواء سلبية وتسمم الأجواء وكأننا وصلنا إلى حالة فشل، وهذه الصورة مرفوضة”، كما أكد.

ومضى الدكتور حمد إلى القول “نحن جادون في ذلك، وليس لدينا أي تراجع أو محاولة إفشال لهذا الموضوع، بل بالعكس نحن بحثنا كثير من الصيغ، وقدمنا الكثير من الصيغ المقبولة وطنياً وخارجياً، لكن البعض يريد أن يفرض علينا شروط الرباعية، وهي مسألة غير مقبولة”.

وأوضح حمد أنّ “الحكومة ليست بعيدة عن حكومة الوحدة، وكل ما نحتاجه قليل من الجهد والصبر وإيجاد أجواء من الثقة لنقرب وجهات النظر وإيجاد صيغة مقبولة على القوى الفلسطينية”.

وفيما يتعلق بالنقاط الذي لم يجر توافق بشأنها؛ أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية أنّ وزير الخارجية القطري حمل معه بعض النقاط، وهذه النقاط ناقشها في دمشق مع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وجاء ليناقشها مع رئيس الوزراء، وبعض النقاط جرى الاتفاق عليها، ولا مشكلة فيها، لكن نحن فقط توقفنا عند بعض النقاط التي عليها إشكاليات.

وكشف المتحدث أنّ نقطة الخلاف الأولى، في موضوع “نبذ الإرهاب”، مؤكداً أن حركة حماس حركة مقاومة مشروعة وليست إرهابية، “والوزير القطري اتفق معنا في هذا الموضوع، لكن العالم يريد دائماً أن يسمع كلمة نبذ الإرهاب”.

وشدّد حمد على أنّ حماس ضد الإرهاب الذي يخالف القوانين والأعراف الدولية، وسبق لحماس أن دانت التفجيرات في سيناء بمصر، والتفجيرات في لندن، وهي مع التفريق بين المقاومة والإرهاب، لكن لن نصل بها إلى توافق.

ولفت الدكتور حمد الانتباه إلى أن قضية الخلاف الثانية، تتعلق بموضوع الدولتين الفلسطينية والصهيونية، وقال: “ما طرحناه هو أننا مع دولة فلسطينية في حدود عام 67، وهذا القضية طرحت في وثيقة الوفاق الوطني ومحددات البرنامج السياسي بشكل واضح وصريح”.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية أنّ قضية الدولتين مسألة ثابتة وغير مقبولة، لأسباب متعددة منها أن الكيان الصهيوني حتى الآن لا يقر ولا يعترف حتى بحدود الرابع من حزيران عام 1967، ولا تقر بوجود دولة مستقلة ذات سيادة، ولا تقر أيضاً بالحدود السياسية التي أقرت من جهات سياسية.

وبشأن تصوير الحكومة وحركة حماس بأنها ترفض الشرعية الدولية؛ قال المتحدث “أعتقد أننا قدمنا صيغة واضحة باحترام ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية والاتفاقيات، وموقف واضح من الدولة الفلسطينية على الحدود عام 67، وسعى للتوصل إلى سلام عادل”.

وتساءل حمد، لماذا يُسأل الجانب الفلسطيني بالاعتراف بينما لا يسأل الكيان الصهيوني بالاعتراف بحقوق الفلسطينيين واللاجئين؟!، مؤكداً أنّ “هذا يعني وجود خلل كبير، ونحن لسنا على استعداد أن نعطى الكيان الصهيوني شرعية مجانية في الوقت التي تصر فيه على احتلال الأرضي الفلسطينية”.