مصدر أمني يكشف: ثلاثي فتحاوي يقود انقلاباً ضد الرئاسة والحكومة

حذّر مصدر أمني فلسطيني مطلع من مخطط تقوده قيادات انقلابية داخل حركة “فتح”، أشار إليها بالاسم، يهدف إلى الإطاحة بأركان السلطة الفلسطينية من رئاسة وحكومة ومجلس تشريعي، من خلال ممارسة الضغوط السياسية والميدانية، بدعم من جهات خارجية، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، بعلم المسؤولين في الكيان الصهيوني.

فقد أكد المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، وجود “ثلاثي فلسطيني” من قيادات “فتح” شكلوا تحالفاً فيما بينهم في مسعى لإشعال حرب أهلية، سعياً للاستئثار بالحكم سياسيا وأمنياً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار المصدر بالاسم إلى كل من محمد دحلان (رئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة سابقاً، وهو وزير سابق في حكومة محمود عباس)، وجبريل الرجوب (رئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة سابقاً)، ومروان البرغوثي، أمين سر حركة فتح في الضفة، والمعتقل في السجون الصهيونية منذ أكثر من عامين.

وبحسب المصدر؛ فإنّ هذا التحالف يهدف إلى إسقاط الحكومة الفلسطينية المنتخبة ديمقراطياً، وإسقاط رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الوقت ذاته، “لكي ينقضوا هم على السلطة”، مشيراً إلى حجم القبول الأمريكي والصهيوني للثلاثي المذكور، لا سيما وأنّ الكيان الصهيوني أبدى استعداده للإفراج عن مروان البرغوثي، ولكن في إطار صفقة تبادل الأسرى حتى لا يظهر مدى تأييده له وتحرق أوراقه من البداية.

وكانت ملاحظات ناقدة قد شاعت في الساحة الفلسطينية، إثر تمكين سلطات الاحتلال للبرغوثي من الظهور تلفزيونياً في مقابلة موسعة قبل أيام من الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة، بهدف إنقاذ فرص حركة فتح وإبراز البرغوثي في الوقت ذاته.

وترتبط هذه المعلومات الهامة، مع معلومات أخرى كشفت عنها مصادر فلسطينية مقربة من رئيس السلطة الفلسطينية، والتي قالت فيها إنّ محمود عباس سيتنحى عن منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينية، بسبب عجزه في إدارة أمور الفلسطينيين، لا سيما مع تصاعد التمرد المسلح في صفوف عناصر فتح، وفي ظل الحصار الدولي المفروض منذ انتخاب حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشكل ديمقراطي من قبل الشعب، وإخفاق جهوده في تطويع الحكومة لقبول الشروط الدولية بالاعتراف بالكيان الصهيوني والاتفاقيات الموقعة معه ونبذ المقاومة.

فقد ورد أنّ عباس عرض في جولته العربية الأخيرة على زعماء عدد من تلك الدول التنحي عن منصبه، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهو ما اعتبره المطلعون إفلاساً سياسياً، إذ لا يملك عباس الكثير من الخيارات لإنهاء الأزمة في الأراضي الفلسطينية طالما بقي متشبثاً بمواقفه المتصلبة نحو الحكومة المنتخبة.

كما أنّ القوانين الفلسطينية لا تعطي رئيس السلطة الفلسطينية صلاحية حل المجلس التشريعي الفلسطيني مطلقاً، كما أكدت ذلك اللجنة القانونية بالمجلس وكتلة “التغيير والإصلاح” فيه؛ إلا أنّ تنحي عباس عن منصبه هو أمر لا جدل فيه، وفق المصادر.

وقالت المصادر إنّ محمود عباس قرر عدم ترشيح نفسه لأي انتخابات رئاسية قادمة، وإنه عرض ترشيح عضو المجلس التشريعي الأسير مروان البرغوثي بدلاً منه، وأنّ اتصالات جرت مع الكيان الصهيوني حول هذا الموضوع.

ولفتت المصادر الانتباه إلى عدم ممانعة الكيان الصهيوني في إطلاق سراح مروان البرغوثي؛ بل أشارت إلى أنها تنتظر اللحظة المناسبة “لنضوج الشارع الفلسطيني من أجل إطلاق سراحه ضمن صفقة شاملة تشمل إطلاق سراح الجندي الأسير في غزة جلعاد شاليط”.

وفي السياق ذاته؛ يهيئ مقربو رئيس السلطة الفلسطينية لقيادة انقلاب على المجلس التشريعي الفلسطيني، من خلال البحث عن مسوغات قانونية لحله وإجراء تغييرات على النظام الانتخابي الفلسطيني، للحيلولة دون تحقيق حركة “حماس” الأغلبية في أي انتخابات قادمة.

وكان وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، سعيد صيام، قد اتهم أطرافاً في حركة “فتح” وأخرى من الوفد المرافق لمحمود عباس، بأنها كانت “لا تريد لهذه الحكومة أن تتشكل، وجاء ذلك بتحريض من أطراف أمريكية وأوروبية، بذريعة أنّ هذه الحكومة لن تكون رافعة لإعادة إحياء عملية السلام في المنطقة على حد وصفهم”.

ورغم أنّ ظهور اسم مروان البرغوثي ضمن قادة التيار الانقلابي يبدو مفاجئاً لبعض الأطراف؛ فإنّ المراقبين يسترجعون تجربة البرغوثي في التحالف الانتخابي في نهاية العام المنصرم (قائمة المستقبل) مع تيار دحلان والرجوب والذي يضم أسماء أخرى عديدة وإن كانت أقل نفوذاً، وهو تحالف كان موجهاً ضد محمود عباس وقيادة فتح التي يصفها هذا التيار بأنها “شاخت”، كما كان يستهدف مواجهة حركة حماس، وهي مواجهة خسرت بقوة في صناديق الاقتراع، وهو ما عزّز البحث عن خيارات أخرى.