مصادر تؤكد: بطانة عباس تهيئ للانقلاب على التشريعي

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أنّ مقربي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يهيئون لقيادة انقلاب على المجلس التشريعي الفلسطيني، من خلال البحث عن مسوغات قانونية لحله وإجراء تغييرات على النظام الانتخابي الفلسطيني، للحيلولة دون تحقيق حركة “حماس” الأغلبية في أي انتخابات قادمة.

وبحسب المصادر؛ فإنّ من يعملون حول محمود عباس من مستشارين يدرسون حالياً إمكانية حل المجلس التشريعي الفلسطيني، وسنّ قانون لتغيير النظام الانتخابي، واعتماد النظام الانتخابي النسبي، على أمل منهم أن يقلص قدرة حماس على الفوز بأغلبية مقاعد التشريعي مجدداً.

وأشارت تلك المصادر إلى أنه يجرى حالياً البحث عن مسوغات قانونية تتيح لرئيس السلطة الفلسطينية حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات جديدة.

إلاّ أنّ كتلة “التغيير والإصلاح” في المجلس التشريعي قطعت الطريق عن عباس، بعد أن فنّد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي فرج الغول في مؤتمر صحفي عقده السبت (7/10)، كافة المحاولات غير الدستورية والقانونية المتاحة أمام رئيس السلطة الفلسطينية.

وأكد الغول في حينه أنه في كل الأحوال لا يمكن تمرير أي قرار دون موافقة كتلة “التغيير والإصلاح” البرلمانية التي تشكل الأغلبية، وأنه ليس أمام عباس ومن حوله سوى القيام بانقلاب على التشريعي والحكومة والانتخابات التي مارسها الشعب الفلسطيني.

وكان سعيد صيام، وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، قد اتهم أطرافاً في حركة “فتح” وأخرى من الوفد المرافق لمحمود عباس، بأنها كانت “لا تريد لهذه الحكومة أن تتشكل، وجاء ذلك بتحريض من أطراف أمريكية وأوروبية، بذريعة أنّ هذه الحكومة لن تكون رافعة لإعادة إحياء عملية السلام في المنطقة على حد وصفهم”.

وأكد صيام، أنّ هناك محاولات للنيل من الحكومة والضغط عليها وابتزازها من الخارج وحتى من أطراف محلية، من خلال تكوين حالة من الفوضى والفلتان والإضرابات.

وبدوره؛ لفت أبو أحمد جمال، ممثل حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في اليمن، الانتباه إلى أنّ بعض الجهات والخبراء في “الدول المجاورة لفلسطين”، قامت بتقديم المشورة إلى محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، حول سبل الإطاحة بالحكومة الفلسطينية المنتخبة ديمقراطياً والتي تقودها حركة “حماس”.

وأضاف جمال “تقدم خبراء من دولة مجاورة بدراسة حول الإجراءات المطلوبة لإعلان حكومة طوارئ، كما تقدم آخرون باقتراح إجراء انتخابات مبكرة لإلغاء نتائج العملية الديمقراطية الفلسطينية، وطلب من آخرين إحكام المقاطعة المالية والسياسية ضد الحكومة”.

جدير بالذكر ما كُشف النقاب عنه من إدخال أربع شاحنات محملة بالأسلحة إلى قوات الرئاسة في قطاع غزة، يوم الأربعاء الماضي (4/10)، برعاية صهيونية، عن طريق معبر “كرم أبو سالم”، الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال الصهيوني، والواقع إلى الشرق من رفح.