ليست حرباً أهلية بل عقاباً لحماس لعدم اعترافها بإسرائيل

ما جرى في قطاع غزة والضفة الغربية من أحداث مؤسفة بداية شهر تشرين أول/أكتوبر الحالي وأدى إلى سقوط ضحايا فلسطينية لا يمكن وصفه بأنه حرب أهلية ولا هو بداية لها.

وهو بصراحة ليس نزاعاً مسلحاً بين حركة فتح وحركة حماس، بل ما جرى هو عمليات تخريب واسعة واعتداءات منظمة ارتكبتها عناصر فلسطينية معروفة بانتماءاتها وولاءاتها وأهدافها.

رغم كل ما يقال عن تباين في وجهات النظر بين فتح وحماس، وعن خلاف حول طبيعة دور الحكومة وأدائها والحوارات الجارية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أن هذا شيء والهجمات المدبرة شيء آخر.

فالهجمات على المؤسسات العامة وإحراق السيارات وتدمير المؤسسات الخيرية والاجتماعية التابعة لحماس، واستهداف الوزراء، ليس له علاقة بالمرتبات ولا بأداء الحكومة الداخلي، بل هو تحرك مدفوع من قبل فئة فلسطينية تعمل بهدف فرض أجندة سياسية واضحة عنوانها إجبار الحكومة الفلسطينية الحالية على الاعتراف بإسرائيل.

وقد أتت هذه الاعتداءات العنيفة المنظمة في وقت لم يكن وصل الحوار بين رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن وحركة حماس حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية إلى نقطة اللاعودة، على الرغم من اشتراطات أبو مازن المعروفة وأهمها اعتراف حماس بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال وبالمبادرة العربية.

ويبدو أن رغبة أبو مازن في التجاوب مع فكرة استئناف الحوار مع حماس – وإن شدد بعد عودته من نيويورك على شرط الاعتراف بإسرائيل – قد أزعج الفئة المرتبطة خارجياً وأحرجها وهي التي تدفع باتجاه حل الحكومة مهما كانت النتائج، فأرادت إثبات جدارتها في إزعاج حماس إلى حد التحرك العنفي المسلح للانقلاب على حماس بالتزامن مع وصول وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إلى المنطقة، حاملة – كما صرحت – خطة لتقوية وضع أبو مازن ولإيجاد حكومة يمكن أن تحترم مبادىء اللجنة الرباعية، كما أوضحت في ختام اجتماعها مع وزراء الخارجية الثمانية.

ولعل هذه الفئة الخارجية المرتبطة تلقت أمر عمليات من اللقاء الخماسي الذي عقد في العقبة والذي شدد على ضرورة اعتراف الحكومة الحالية بإسرائيل.

إن أي تفسير آخر لموجة العنف المنظمة ضد الحكومة الحالية غير تفسير الدفع للاعتراف بإسرائيل هو تغير سطحي وساذج، وقد كان عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية واضحا حين قال في 3-10-2006 أن الخلاف مع الحكومة الحالية هو على البرنامج السياسي..، مستعيداً بطريقة مباشرة الشروط الثلاث التي رفعتها جهات فلسطينية وعربية ودولية للسماح للحكومة الحالية بالحركة، وهي الاعتراف بإسرائيل والاعتراف بالاتفاقات الموقعة معها، ونبذ العنف.

هي ليست حربا أهلية، بدليل قيام عدد من قادة فتح في أكثر من مدينة بالإعراب عن رفضهم وأسفهم لما جرى من اعتداءات على حماس ورموزها ومؤسساتها. هي ليست حربا أهلية، بدليل أن أحدا لم يسمع عن هجمات من حماس على المدنيين من فتح وغيرها. هي ليست حرباً أهلية بدليل أن أعضاء حماس لم يهاجموا أياً من مؤسسات حركة فتح أو أعضائها.